تعرب فاعليات في وادي خالد عن ارتياحها للاجراءات التي تنفذها الاجهزة الامنية على طول المنطقة الحدودية الشمالية المتاخمة للاراضي السورية والتي تحمي الحدود من الاختراقات الامنية وتحد من عمليات تهريب المسلحين والاسلحة التي نشطت في مرحلة سابقة ثم جرى ضبطها لاحقا بالرغم من المرحلة الراهنة التي لوحظ فيها غض نظر عن تهريب بعض السلع بين لبنان وسوريا طالما هي تحصل تحت العين وغير مؤذية للجانبين بل تستعيد شيئا من حيوية العلاقات بين جانبي الحدود.

اجراءات الاجهزة الامنية تأتي في سياق الاجراءات الوقائية والضربات الاستباقية في المرحلة المفصلية التي تشهد فيها الساحة السورية تقدما ملحوظا وانتصارات في مناطق عديدة تفضي الى تحجيم ودحر المنظمات الارهابية التكفيرية وفرار العديد من االارهابيين باتجاه مناطق اخرى، واخر هذه الضربات المداهمة التي نفذتها وحدات الجيش اللبناني في بلدة الهيشة – وادي خالد لمخرطة يملكها المدعو (مصطفى س.) وتوقيفه مع مصادرة كميات من ذخائر الهاون واسلحة، واوقف معه شخص سوري الجنسية، وسبق هذا التوقيف، القاء القبض على ثلاثة آخرين يعملون ايضا في تصنيع الهاون.

وحسب مصادر مطلعة ان الموقوف مصطفى كان ناشطا ومتخصصا في صناعة الهاون وبيعه لمنظمات ارهابية بتهريبه الى الداخل السوري وانه بقي على نشاطه يعمل في مخرطته حتى لحظة توقيفه، وان هذه المداهمة تؤكد ان العين الامنية ساهرة وتواصل ضبطه للساحة اللبنانية كيلا تتحول الى ساحة فلتان وفوضى امنية، وقد لقيت هذه الخطوة ارتياحا في كافة اوساط وادي خالد وعشائرها التي لطالما شددت على التزامها بالقوانين اللبنانية ومنعت بعض المغرر بهم من جر المنطقة الى التورط في الاحداث السورية ما عدا الذين تمكنوا من الفرار والتسلل الى الداخل السوري والالتحاق بمنظمات تكفيرية ارهابية رغما عن ارادة عائلاتهم.

يقول احد فاعليات وادي خالد ان كافة الاجهزة الامنية اللبنانية من مخابرات الجيش والامن العام اللبناني والمعلومات وامن الدولة يتعاونون فيما بينهم للسهر على امن الحدود وقد نجحوا في نقل الوادي الى حالة الاستقرار بعد ان مر الوادي بفترة فوضى وبلبلة سرعان ما وضعت الاجهزة حدا لها، ولا يعني هذا ان الامور ذهبت الى حد تنظيف الوادي من كل الخارجين على ارادة العشائر وهم قلة بل يمكن القول انها تجاوزت مراحل كبيرة لا سيما في اوساط النازحين السوريين الذين حاولوا زج شباب الوادي في ازمتهم وتوريطهم وتم مؤخرا السيطرة على المجمعات السورية ووضع حد لمن تسول له نفسه اللعب بامن الحدود.

ويرى مرجع في وادي خالد ان المطلوب حاليا وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة تشديد الرقابة على المعابر غير الشرعية خشية استغلالها لتهريب مسلحين واسلحة وانه من الاهمية بمكان رفع درجة التنسيق بين الجانبين الامنيين اللبناني والسوري لمنع اي اختراق محتملة للساحة اللبنانية او تهريب اسلحة الى الداخل السوري.

اضافة الى ذلك فان منطقة وادي خالد تضم عددا من النازحين السوريين بات يفوق عدد سكان الوادي ومن شأن ذلك أن زاد من الضغط المعيشي ذلك ان البنى التحتية لا تتلاءم مع عدد السكان، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فان المؤسسات الدولية المانحة قد خفضت تقديماتها الامر الذي اثر في الواقع المعيشي في الوادي عدا اغفال هذه المؤسسات تقديم مساعدات للمجتمع المضيف.

وان هذا الواقع يوقع النازحين وحتى بعض المواطنين فريسة جهات متطرفة تكفيرية تجندهم لاهدافها الامنية وتستغلهم في اعمال على الساحة اللبنانية ولذلك يرى المرجع ان مسؤولية الدولة اللبنانية وعبر وزارة النازحين التي استحدثت ايلاء هذا الجانب الكثير من الاهمية كيلا يتحول التجمع السوري في الوادي بل وفي عكار كلها الى بؤر امنية قابلة الانفجار في اي لحظة.