مع استمرار الانتفاضة الشعبية لليوم التاسع على التوالي، وتوقف الحركة والعجلة الاقتصادية بكل مرافقها، تزداد خطورة الوضع المالي في البلد، والذي اصبح اليوم في مأزق مُضاعف. وبات السؤال المطروح حالياً، كيف ستتمكّن المصارف من اعادة فتح ابوابها مجدداً اذا لم تحصل صدمة ايجابية تسمح بعودة هادئة لعمل الاسواق المالية؟

وفي تقدير الخبراء الاقتصاديين، انّ عودة الحياة الطبيعية، واعادة فتح المصارف من دون تحقيق صدمة ايجابية، تعطي بعض الثقة للمزاج الشعبي العام وستكون بمثابة مجازفة غير محسوبة النتائج، وقد تؤدي الى حركة سحوبات مالية كبيرة لن يكون في مقدور النظام المالي الصمود في وجهها. وقد تقع الكارثة.

وفي هذا السياق، جاء تقرير «ستاندرد أند بورز»، ليزيد منسوب القلق والمخاطر. اذ اشار الى انّ وكالة التصنيف قرّرت ان تضع تصنيف لبنان الائتماني الحالي على المدى الطويل «B-»، والمدى القصير «B»، تحت المراقبة لمدّة 3 أشهر مع احتمال نسبته 50 في المئة لخفض التصنيف، بعد مراجعتها السياسة التي ستعتمدها الحكومة للاستجابة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وفعاليتها في استعادة ثقة المودعين.

واشارت الوكالة، الى أنّ انخفاض تدفقات العملة الأجنبية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية والنقدية ويحدّ من قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحّة. مشيرة الى انّ عدم اليقين حول السياسات التي سيتم اعتمادها على المدى القريب، قد يختبر مدى ثقة المودعين ويضغط على احتياطات النقد الأجنبي.