قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم إن هناك أطرافا ما تزال تواصل استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق مطامعها السياسية.
ونقلت وكالة أنباء “فارس”، مساء اليوم عن بهروز كمالوندي، أن إيران لم تقم حتى الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60 %، وهو ما جاء تعليقا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام الغربية حول عثور المفتشين الدوليين على ذرات يورانيوم مخصب بنسبة 84 %.
وأوضح كمالوندي، أنه “من دواعي الأسف أنه ما زالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض للاستغلال كأداة سياسية لممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وذكر المسؤول الإيراني أن نشر مثل هذه الأخبار يأتي من أجل تشويه الحقائق وتزييفها، وما طرحته الوكالة الدولية مع إيران بشأن وجود ذرات من اليورانيوم بتخصيب أعلى من 60 % يعد أمرا متداولا عبر أخذ العينات من صمام خروج المنتج.
وشدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أن “وجود ذرة أو ذرات من اليورانيوم المخصب أعلى من 60 % في عملية التخصيب، لا يعني التخصيب أعلى من نسبة 60 في المئة”.
يشار إلى أن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أكد “أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرب معلومات البرنامج النووي الإيراني إلى أطراف تعارض مفاوضات استئناف الاتفاق النووي”.
وكانت وكالة “بلومبرغ” الأميركية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%. وذكرت: “تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% – وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي”.
وأضافت أن “إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%”.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف “الادعاءات” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.