بعد أسبوع واحد على إجراء الإنتخابات النيابية ومع دخول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مرحلة تصريف الأعمال، أكثر من سؤال يُطرح حول طبيعة الواقع في الفترة المقبلة، لجهة المعادلة التي سترسو عليها التوازنات السياسية داخل المجلس النيابي الجديد، والتحديات التي تنتظره في مجالات عدة، سيكون أبرزها بحث ونقاش خطة التعافي والإنقاذ المالي والإقتصادي التي أقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة.

وفي هذا الإطار، تكشف مصادر نيابية مطلعة عن أن هذه الخطة، والتي باتت واضحة لجهة خطوطها العريضة، تحمل في طياتها بنوداً كان قد طلبها صندوق النقد الدولي من لبنان، من أجل استكمال المفاوضات للحصول على تمويل من الصندوق يسمح بالعودة إلى واقع اقتصادي ومالي تنطلق معه عملية الإنقاذ والخروج من الأزمة التي تتعمّق بشكلٍ يومي، خصوصاً في ضوء الإرتفاع الصاروخي للدولار، وحتى خلال عطلة الأسبوع أو خلال المساء عندما لا تُسجّل عمليات شراء وبيع، بل فقط مضاربات غير شرعية.

وتشير المصادر إلى أنه وبعد الإطلاع على خطة التعافي، يبدو من الواضح أن الحكومة قد هدفت إلى رمي ما يشبه كرة النار على طاولة البرلمان الجديد، في ظلّ حالة الإعتراض الشديدة التي قابلتها على مستوى القطاع المصرفي أو الهيئات الإقتصادية كما المودعين، حيث أن مقاربة الملف المالي والمصرفي، تأتي بطريقة غير واضحة لجهة حماية صغار المودعين، على الرغم من تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي، أكثر من مرة على أن الودائع التي لا تتخطى سقف المئة ألف دولار، ستبقى بمنأى عن أي إجراءات من ضمن الخطة المذكورة، ولكن المصادر النيابية نفسها، تعتبر أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والتأخير في أية معالجات وانسداد الأفق، على الأقلّ في المرحلة الإنتقالية الفاصلة عن تأليف حكومة جديدة، سوف يجعل من كل هذه التأكيدات والوعود بالنسبة لصغار المودعين، غير قابلة للتنفيذ، في ضوء الضبابية في المشهد العام السياسي كما المالي والإقتصادي، وانشغال كل القوى السياسية بالتطورات المستجدة على خط نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة.

وإذ تلفت المصادر النيابية نفسها، إلى أن الواقع المالي الصعب وتزايد الأزمات وانفجارها في الايام الماضية غداة الإنتخابات النيابية، قد كان متوقعاً ولكن ليس بهذه السرعة، وفق ما تكشف المصادر، فهي تشدد على أن التأخير في اتخاذ الخطوات الإنقاذية من قبل الحكومة، قد ساهم في تسارع وتيرة الإنهيار، لأن كل الوعود التي قُطعت عند تشكيلها، لم تسلك طريقها إلى التنفيذ، بل على العكس استمر النزف في العملات الأجنبية، في ظل الدعم المستمر للسلع الاساسية كالقمح والدواء، ولم تتمكن الحكومة التي تحولت في الساعات الماضية إلى تصريف الأعمال، من تحقيق تقدّم ولو بالحد الأدنى العملي في مسيرة مواجهة الإنهيار والتخفيف من تداعياته، حتى أن السقوط السريع للعملة الوطنية منذ مساء الأحد الماضي، يعكس خطورة ً فائقة، قد تنبّه لها أكثر من مسؤول ومرجعية في الآونة الأخيرة، بحيث شددوا على وجوب إعلان حال الإستنفار الإقتصادي من أجل تفادي أخطار الأزمة الغذائية بالدرجة الأولى والتي تهدد الساحة المحلية كونها تشكل نقطة التهديد الأولى للأمن المجتمعي.