بين النقاش المفتوح حول الكابيتال كونترول، وفضائح المشروع الحكومي، الذي يواجه انتفاضة نقابية، تتصدّرها نقابات المهن الحرة، والتحضيرات للانتخابات النيابية التي تتمثل بحركة اللوائح المتنافسة وتصاعد الخطاب الانتخابي، مع رصد حركة الكتل الرمادية، وفي مقدّمتها ناخبو تيار المستقبل، برز تقرير هام لمجلة الفورين افيرز المعروفة بجديتها، يتناول المزاعم الأميركية بالعمل لمكافحة الفساد في لبنان، وقالت المجلة إن هذه المزاعم التي ترجمتها عقوبات بحق حلفاء لحزب الله، تفادت أن تطال حلفاء لواشنطن لهم باع طويل في الفساد، مشيرة الى ان الحماية الأميركية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة من الملاحقة، فيما تواجهه دعاوى عديدة بتهم الفساد في أوروبا، تشكل أكبر طعن بصدقية المزاعم الأميركية لمكافحة الفساد.

عاد النشاط السياسي والحكومي إلى طبيعته في أول يوم عمل رسميّ بعد عطلة عيد الفصح للطوائف التي تتبع التقويم الغربي، وسارع المسؤولون لاستغلال الأيام الفاصلة عن عطلة الفصح الثانية للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، لاستكمال البحث بجملة ملفات انتخابية وقضائية واقتصادية ومالية ونقدية لا يبدو أنها ستصل الى خواتيم سعيدة وتشق طريقها الى الإقرار في مجلسي الوزراء والنواب في ما تبقى من وقت قبل موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار.

وإلى ذلك الحين دخلت البلاد في الفلك الانتخابي وسط انشغال مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين للانتخابات باستكمال الاستعدادات لخوض المعارك الانتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية لتحصيل أكبر عدد ممكن من المقاعد والحصص، لكون هذا الاستحقاق سيكون حاسماً لجهة تثبيت وتظهير الأحجام والأوزان الشعبية والسياسية أو لجهة رسم المرحلة السياسية المقبلة والاستحقاقات الأخرى، لا سيّما تأليف الحكومة الجديدة وانتخابات رئاسة الجمهورية التي يبدو أنها ستفتح بوقت مبكر في ظل النداءات المتكرّرة التي يطلقها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي وآخرها أمام مسمع رئيس الجمهورية ميشال عون خلال مشاركته في قداس عيد الفصح، بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس الحالي.

وإذ توقعت مصادر سياسية عبر «البناء» معارك حامية في الدوائر المسيحية لكونها معركة سياسية بامتياز لإثبات التمثيل والحضور الشعبي بين القوى المسيحية لا سيما بين الخصمين اللدودين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وأيضًا في الساحة السنيّة حيث تحاول السعودية سحب «البساط السني» من تحت الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل واستعادة حضورها في الساحة السنية وتحصيل كتلة نيابية سنية توازي كتلة المستقبل لتأكيد بأن الحريري فقد التمثيل السني، فيما يعدّ المستقبليون وآل الحريري لإسقاط هذا الهدف من خلال دعوة الشارع السني للإحجام عن التصويت للوائح الرئيس فؤاد السنيورة والقوات اللبنانية.

إلا أن معلومات «البناء» تشير الى قرار سعوديّ حاسم بدعم لوائح القوات والسنيورة وكل اللوائح التي تواجه تحالف حزب الله والقوى الحليفة والتيار الوطني الحر.

وتؤكد المعلومات الواردة من الجالية اللبنانية في السعودية والخليج بأن أصواتهم ستُمنح لمرشحي «القوات اللبنانية» في المناطق وقد وُضعت آلية خاصة لهذا الهدف وأي عامل سيخرق هذه الآلية سيكون معرضاً لإجراءات خاصة بحقه من قبل إدارة الشركة التي يعمل فيها. ومردّ هذا الحشد والتحشيد الخليجي السعودي بحسب المعلومات هو الخطر الذي يُحيط بوضع القوات وحلفاء السعودية في عدد من الدوائر.

ومقابل التأكيدات الرسمية بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، أعربت مصادر مطلعة على الوضع السياسي والأمني عن خشيتها من أن تلجأ بعض الجهات الخارجية لافتعال حدث أمني في ربع الساعة الأخير قبل موعد الاستحقاق الانتخابي لتطيير الانتخابات. وكشفت لـ«البناء» عن تقرير وصل الجمعة الماضي الى السفارتين الأميركية والسعودية في بيروت يظهر أن كتلة القوات اللبنانية لن تتجاوز 10 نواب بعد الانتخابات، ما يُشكل ضربة قاسية للقوات وللفريق الداعم لها إقليمياً وتحديداً السعودية.

في المقابل تشير جهات في فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن «تحالف فريق المقاومة والتيار الوطني الحر يخوض الانتخابات بأريحيّة وثقة عاليتين بنيل الأكثرية النيابية ومن ضمنها كتلة سنيّة داعمة للمقاومة تضمّ 10 نواب، ما يضمن لهذا الفريق امتلاكه أمرين هامين وحاسمين في الاستحقاقات المقبلة: العددية، والميثاقية، ما يمنحه قدرة على اختيار رئيس المجلس النيابي المقبل ورئيس مكلف لتأليف الحكومة الجديدة. ووضعت الجهات المعلومات عن تعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو إعادة تكليفه تأليف الحكومة الجديدة في دائرة الإشاعات والتسويق فقط.

ولفتت أوساط سياسية لـ«البناء» الانتباه إلى أن «لبنان لم يعد أولوية أميركيّة – خليجيّة كبرى في ظل انشغال العالم بالحرب الروسية – الأوكرانية، الأمر الذي قد يؤخر أي حل أو تسوية للأزمة اللبنانية، باستثناء الفرنسيين الذين وضعوا خريطة طريق إنقاذية لحل في لبنان بعد الانتخابات بالتعاون مع السعودية وإيران: انتخابات نيابية – انتخابات رئاسية، مؤتمر لحوار لبناني – لبناني لإعادة النظر بتركيبة النظام السياسي الطائفي في لبنان وتأليف حكومة جديدة تنفذ خطط الإنقاذ الاقتصاديّ والماليّ، لكن هذا سيصطدم بمعارضة بعض القوى الحزبية والطائفية لعدم المسّ بالنظام الحالي والمكتسبات التي حصل عليها». وتكشف الأوساط عن قنوات فرنسية مفتوحة مع حزب الله بهدف إنجاح خريطة الطريق الفرنسية في لبنان، وهذا ما ألمح إليه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بقوله إن الحزب منفتح على أي حوار وطريق لإنقاذ لبنان ومعالجة مشاكله وأزماته الاقتصادية.

ولفتت الأوساط إلى أنه «على ضوء نتائج الانتخابات، سيُحدد مصير الاستحقاقات المقبلة، لكن السعي والهدف السعودي هو الحصول على كتلة نيابية معطلة مؤلفة من 45 نائباً طالما أن الحصول على الأكثرية بات مستحيلاً، مقابل حصول تحالف أحزاب المقاومة والتيار الوطني الحر من 70 الى 74 نائباً، فيما المتوقع أن ينال المستقلون 15 نائباً، ما يزيد فرص الاتفاق بين المستقلين وبين الأكثرية النيابية لتشكيل ثلثي المجلس النيابي». ووضعت الأوساط رفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خطابه الانتخابيّ في دائرة الخوف من الخسارة الانتخابية والسياسية التي سيتعرّض لها بتراجع عدد كتلة الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي من 8 نواب الى 5 بحسب استطلاعات الرأي ما سيُضعف دوره السياسي لصالح أقطاب في الطائفة الدرزية كرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب.

في غضون ذلك، عاد قانون «الكابيتال كونترول» الى الواجهة، في ظل خلاف نيابي – حكومي على بنوده، فسارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب بالتزامن مع اجتماع اللجان المشتركة لدرس «الكابيتال كونترول».

وبعد جلسة التي أدخلت فيها تعديلات الى القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: «الحكومة لم تقدّم أيّة خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ«تشحيل» بعض مواده». أما النائب نقولا نحاس فقال: «دخلنا في التعريفات وأوضحناها ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول. وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية».

وتوقع مصدر نيابي لـ«البناء» أن تجمّد الملفات القضائية والمالية والاقتصادية وترحيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية.

وشدّد النائب علي حسن خليل بعد الجلسة على «أن لن يكون هناك قانون «كيفما كان» ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقاً من ثابتة أكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحاً حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حالياً، ولن يكون هناك حماية لأحد في هذا القانون».

وأوضح أن «المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس. نحن كنا مع إقرار هذا القانون، لكن مع الضوابط الكاملة ورفض الكثير من النصوص وتصحيحها، وبالتالي علينا أن ننتبه عندما نريد أن نعبر عن موقف مبدئي أو مطلق من هذا القانون، هذا ما نوقش اليوم في اللجان، واتفق الأعضاء على استكمال البحث ولكن على قاعدة أن لا وجود لأي نص مقدّس في مشروع الحكومة المقدّم، وسنضمن، في النهاية، إقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من أموال موجودة في البلد. وأخذ النقاش كثيراً من الوقت لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها».

وعن كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز، استغرب خليل «الكلام الصادر على لسان فخامة الرئيس، بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: مَن عطل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الأسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعيينات للفئات الثالثة وما دون خلافاً للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة».

وعشيّة جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ في السراي الحكومي، لبحث خطة التعافي والأزمات المعيشية وعلى رأسها الشحّ في الطحين المدعوم، أكد ميقاتي «أن من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها». وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف أمس: «ان خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وايضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي». وقال: «إن كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء».

وبحسب صحيفة «الراي الكويتية» فإن خطة التعافي التي سترفعها حكومة نجيب ميقاتي إلى إدارة صندوق النقد الدولي بعد استكمال حزمة من الإجراءات التنفيذية ومشاريع القوانين ذات الصلة بإعادة هيكلة القطاع المالي، بحسب المسودة شبه النهائية.

وتؤكد الخطة بحسب الصحيفة، «التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم للقطاع المالي ومقوّمات ديمومته، لتصل إلى النقطة الجوهرية فتقرّ بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد عن 72 مليار دولار، ومبيّنةً أنه اذا لم توضع هذه الخسائر في الحسبان وإذا لم تُنفَّذ استراتيجية هادفة لمعاودة تقوية النظام، فلن يكون ممكناً استعادة الثقة بالقطاع. ويشير البند اللاحق بوضوح إلى أولوية إعادة تكوين ميزانية مصرف لبنان المركزي لتصل إلى المستوى السليم، بعدما بيّنت التقديراتُ ضخامة الرأسمال السلبي المتراكم والذي يصل الى حدود 60 مليار دولار. فضلاً عن خسائر إضافية مرتقبة جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف».

وبناء على نتيجة المراجعة الأولية التي تتولاها شركة دولية، والتي جرتْ مُشارَكَتُها مع وفد الصندوق، تقترح الخطةُ شَطْبَ ما يوازي المبلغ عينه أي 60 مليار دولار من التزامات البنك المركزي إزاء البنوك التجارية، ومن ثم المساهمة بإعادة الرسملة جزئياً عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 2.5 ملياري دولار قابلة للزيادة لاحقاً، على أن يجري تذويب الرصيد الباقي للخسائر خلال فترة 5 سنوات».

ولعل البند الأبرز الذي يترقبه المودعون من مقيمين وغير مقيمين بحسب الصحيفة «يكمن في تحديد خط الحماية التامة. وهو ما تقترح الخطة أن يصل إلى 100 ألف دولار بالحد الأعلى، مع اشتراط أن لا تشمل هذه الحماية أية زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 آذار من العام الحالي، بينما ستكون الشرائح التي تتعدى خط الحماية خاضعة لسقوف السيولة بحيث يمكن السداد بالدولار والليرة أو كليهما وفق سعر السوق».

وسُجلت حركة دبلوماسية خليجية ناشطة، فقد زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عين التينة واستقبله رئيس المجلس النيابي نبيه بري. كما استقبل بري السفير الكويتي عبدالعال القناعي الذي أكد أن «المبادرة الكويتيّة نجحت ووجودي هنا أكبر دليل على ذلك وعلى عودة الأمور إلى الطريق الصحيح بين الاخوة العرب ولبنان وبرّي حمّلني رسالة شكر إلى الأمير ووزير الخارجية على كل الجهود لإنهاء الأزمة». والتقى بري أيضاً السفير القطري.

على صعيد آخر، تفاعلت جريمة المروج التي ذهبت ضحيتها الصيدلانية ليلى رزق في الأوساط الشعبية والسياسية، وسط تأكيد وزير الداخلية بسام مولوي بأن التحقيقات باتت في مراحل متقدّمة باتجاه كشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الجناة وسوقهم للمحاكمة.

وأفادت المعلومات عن تعرّض الضحية إلى كدمات وعمليات خنق، ولم يتأكد دافع السرقة حتى الساعة مع ترجيح فرضيّة الاغتصاب.

وأشار مولوي بعد لقائه البطريرك الماروني في بكركي الى أن «الحقيقة ستظهر قريباً في جريمة المروج والهدف منها ليس السرقة».

على مقلب آخر، تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون، رسالة تهنئة لمناسبة حلول عيد الفصح، من نظيره السوري الرئيس بشار الأسد، جاء فيها: «بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، أتوجّه اليكم والى عائلتكم الكريمة بأحرّ التهاني القلبية، مع أطيب التمنيات بأن يحمل هذا العيد لكم موفور الصحة والهناء، وللشعب اللبناني الخير والأمان. فصح مجيد وكل عام وأنتم بخير».