شهد مجلس الأمن معركة وثائق ومواقف بين موسكو وواشنطن حول مختبرات الأسلحة الجرثومية في أوكرانيا، التي كانت موضوع اتهام روسيّ للأميركيين بتشغيلها ورعايتها، وفيما أعادت موسكو التذكير بمضمون وتفاصيل ما اكتشفته من وثائق ووقائع وبنى وتجهيزات تؤكد قيام واشنطن رعاية وتمويل مختبرات لإعداد سلاح جرثومي كالجمرة الخبيثة وحمى الخنازير تحملها الطيور، رفضت واشنطن مقترحاً روسياً بحسم الأمر عبر تحقيق دوليّ يضع يده على الملف، وانتهى النقاش بتسجيل نقطة روسية في المرمى الأميركي، حاولت واشنطن تحويل مسارها نحو الحديث حول ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب وإثارة قضية مستشفى ماريوبول للولادة، ليعيد المندوب الروسي رفع الصورة التي كان قد أبرزها امام مجلس الامن قبل الحادث والتي يظهر فيها إنهاء وضع المستشفى وتحويله الى مركز عسكري لكتائب آزوف المتطرفة.

بالتوازي أعلن الكرملين رداً على قرار الأميركيين والأوروبيين بفتح الباب للتطوّع للمشاركة في الحرب ضد الجيش الروسيّ، فتح الباب المقابل للمتطوّعين لمساندة الجيش الروسي وقتال النازيين الجدد. وقالت مصادر روسية إن ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الموضوع يضعه في دائرة التوازي فإذا تراجع الغرب عن مشروع جلب المتطوّعين تتراجع روسيا، أما في حال بقي الباب مفتوحاً لآلاف الأوروبيين والأميركيين والمتطرفين النازيين وربما مسلحي داعش لمجيء الى أوكرانيا فإن الذين يملكون خبرة وحوافز لقتال هذا النوع من الميليشيات والمرتزقة في حروب الشوارع، لهم حق المشاركة في المقابل لقتالهم، وحمل هذا العبء عن عاتق الجيش الروسي الذي يتصرف كجيش محترف وتحكمه قوانين الحرب والمواثيق الدولية التي ترعاها.

في الميدان بدت القوات الروسية تعمل وفق خطة مبنية على جدول زمني، ففي أول أيام الأسبوع الثاني كانت بدأت التقدّم على محاور كييف شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وقد أكملت اليوم حصارها، لتبدأ في أول أيام الأسبوع الثالث خطة ملاحقة مستودعات تجميع السلاح الغربيّ المرسل الى أوكرانيا في غرب أوكرانيا، فقصفت القوات الروسية مطاري مدينتي لوتسك وايفان فرانكيفسك، الواقعين شمال وجنوب غرب أوكرانيا على حدود بولندا ورومانيا، وقالت مصادر روسية ان العملية تؤذن بفتح جبهة الغرب التي قد تشهد توغلاً للقوات الروسية في محاولة للتقرّب من مدينة ليفيف التي باتت تشكل عاصمة بديلة لكييف تتمركز فيها القيادة الأميركية والأوروبية للحرب، ويتجمع فيها السفراء والإعلاميون وتوجه اليها المرتزقة الأجانب.

لبنانياً، الطريق سالكة نحو الانتخابات التي يتحرك قطارها بسرعة بعدما بلغت الترشيحات 517 ترشيحاً ويتوقع أن تقارب الـ 1000 مرشح مع نهاية المهلة يوم الثلاثاء المقبل، فيما بدأت القوى الأساسية تعد العدة للانتهاء من حسم مرشحيها والتوجه لبلورة التحالفات بشكلها النهائي تمهيداً لإعلان اللوائح وإطلاق آخر مراحل عمل الماكينات الانتخابية، وفي هذا السياق ينتظر أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مرشحي حركة أمل يوم الاثنين، بينما يتوقع ان يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن مرشحي التيار يوم الأحد.

وبعدما أسقط مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تطبيق «الميغاستير» في الانتخابات النيابية في أيار المقبل وترحيلها الى انتخابات العام 2026، أصبحت طريق إجراء الاستحقاق النيابي سالكة من دون عقبات، ولم تعد هناك أية ذريعة لتأجيله، وبحسب معلومات «البناء» فإن مختلف القوى السياسية سلمت بأن الانتخابات ستجرى في موعدها ولن يتحمل أي فريق مسؤولية تأجيلها أمام الرأي العام الداخلي والقوى الخارجية، رغم استمرار أطراف داخلية مرتبطة بواشنطن في رهاناتها على حصول أحداث سياسية وأمنية أو بسبب تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية، للإطاحة بالانتخابات، بعدما أظهرت نتائج أكثر من استطلاع ودراسة شكلت محور اجتماعات في السفارة الأميركية في عوكر، بأن ثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائه في 8 آذار سيحافظون على تمثيلهم النيابي الحالي أو قد يخسرون مقعداً او اثنين في الحد الأدنى، وكذلك سيحافظون مع التيار الوطني الحر على الأكثرية النيابية. في المقابل لن يستطيع تحالف فريق القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي والكتائب اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، من حصد أغلبية ثلث المجلس النيابي بالحد الأقصى، لذلك فإن إجراء الانتخابات غير محسوم بالنسبة للأميركيين حتى الساعة.

وقبيل ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح، بلغ عدد المرشحين للانتخابات 517 مرشحاً بينهم 69 امرأة بعد أن قدم 98 شخصاً ترشيحاتهم أمس، على أن يرتفع العدد الى حوالي 800 مرشح في 15 الشهر الحالي.

وبعد إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله مرشحي حزب الله الأسبوع الماضي، يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التينة، يخصصه لملف الانتخابات النيابية، والمرجع أن يعلن خلاله لائحة مرشحي حركة أمل.

وبالتوازي مع ذلك، يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أسماء مرشحي التيار في كل المناطق اللبنانية الاحد المقبل بعد أن يحسم امر الترشيح في بعض المناطق، لا سيما في المتن في ضوء عدم تحديد النائب الياس بو صعب قراره النهائي المتوقع ان يعلنه اليوم لجهة ترشحه او عزوفه، على أن يقدم مرشحو التيار كافة ترشيحاتهم رسمياً أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 14 الحالي قبل انتهاء المهلة ليل الثلاثاء.

وأفيد أن باسيل حسم أمر مرشحي التيار في دائرة جزين بعد إنجاز تحالفاته السياسية مع حزب الله وحركة أمل. فيما تردد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيعلن عزوفه عن الترشح الثلاثاء المقبل على أن يترك الحرية لأعضاء كتلته النيابية بالترشح من عدمه، وسيزور طرابلس للقاء كوادره ويبلغهم الموقف.

وأعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان “الوقوف مع الثنائي الشيعي الوطني، ومع المقاومة والتنمية في الانتخابات المقبلة، وسنؤكّد على موقفنا هذا في الأيام المقبلة وعلى مساحة الوطن، وسنفوّت على مشروع الخارج وسفاراته لعبة الفساد والأرقام وخرائط التمزيق، ونحن أكثر من يفرّق بين الحق والباطل، بل أكثر من يفهم لعبة “كلمة حق يراد بها الباطل”، وسنحمي لبنان عبر حماية الثنائي الوطني لحماية هوية لبنان والأيام شواهد، وللكلام تتمة”.

وحذر قبلان من أن “البلد يُنتقل به من كارثة إلى كارثة، والخوف من التجار وليس من جيوش الغزاة، والوضع المعيشي أشبه بمجزرة، ورغيف الخبز والتعليم والمستشفيات وباقي الحاجات الضرورية كادت أن تصبح للأغنياء فقط، والراتب ليس أكثر من جرّة غاز”، لافتاً إلى أنه “رغم ذلك لا وجود للحكومة المطمورة بالشعارات الفارغة، فيما المصارف تتعامل مع البلد كأنه مزرعة”. وأسف قبلان من أن “البلد ليس فيه أي وجود للسلطة سوى في قطاع الضرائب والسجون والنيابات العامة، بحيث تكاد تقول بأن الحاكم الفعلي للبلد هو المركزي ومافيا المصارف بالتعاون مع كارتيلات الدواء والنفط والمواد الغذائية”.

وتتجه الأزمات الاقتصادية الى مزيد من التأزم، مع ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 22000 ليرة و98 أوكتان 23000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 29000 ليرة والغاز 9000 ليرة. وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في بيان، أن “انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة التي نتجت منها بارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، لا تزال تؤثر على أسعار المحروقات في لبنان وتزيد عبئها على الاقتصاد المحلي وعلى المواطنين”. من جهته، طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى “بدء وصول بواخر المحروقات، وهو ما يُريح السوق اللبنانية”. وقال: “نطمئن الى اننا سنشهد الاسبوع المقبل انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت إذا بقيت أسعار صيرفة والسوق السوداء كما هي الآن”.

وأشارت مصادر “البناء” الى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر سلباً على مختلف القطاعات الخدمية لا سيما المصانع والمطاحن والأفران ما سيرفع اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية، حيث اكتظت السوبرماركات والمحال التجارية بالمواطنين الذين يمونون المواد الغذائية الاساسية لا سيما الطحين والزيت والبقول والمعلبات خوفاً من انقطاعها وارتفاع اسعرها أكثر، فيما ارتفعت فاتورة المولدات الخاصة بشكل ملحوظ ما سيدفع أصحاب المولدات الى اطفاء مولداتهم بسبب ارتفاع سعر صفيحة المازوت.

وكان وزير الصناعة جورج بوشكيان أصدر قراراً حمل الرقم 16/1 حظّر فيه “تصدير الموادّ الغذائية المصنّعة في لبنان والمدرجة في جدول مرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة حصراً تجيز التصدير، وذلك حتى إشعار آخر”.

وفي حين لم تصل المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام الى جيوب الموظفين والتي تعادل نصف راتب إضافي شهرياً مع حدّ أدنى 1.5 مليون ليرة وحدّ أقصى عند 3 ملايين ليرة، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أن “مصرف لبنان أعلم المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقداً وليس 100% منها كما قد يتوقعه الموظفون والمتقاعدون. وعليه ستلتزم المصارف بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقداً ما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية (البطاقات او الشيكات..). وتأمل الجمعية أن توضح وزارة المالية ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أية إشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي أي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام”.

في المقابل أثار هذا القرار سخط وغضب الموظفين، حيث لوّح موظفو الادارة العامة والاتحاد “العمالي العام” بالتصعيد، فيما أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، “التوقف القسري عن القيام بالأعمال الأكاديمية كافة ابتداء من يوم الاثنين”. ودعت إلى “إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فوراً وتعيين عمداء أصيلين وإلغاء السقوف على سحب الرواتب وملحقاته”.

وبعد ايام على كشف السيد نصرالله عن العروض الكهربائية الروسية للبنان، زار سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وجرى البحث بتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

ورداً على سؤال عن العرض الروسي، لإنشاء مصفاة للنفط للمساهمة بإيجاد حلول للكهرباء والمحروقات، أوضح فياض، أن “عرضاً عامّاً وردنا من شركة روسية خاصة، وقد يتبلور مع الوقت لأن مشاريع مماثلة تأخذ مدى طويلاً من الزمن أكان في ما خص الغاز للكهرباء، أو المحروقات للاستفادة منها، وتخفيض حاجاتنا لاستيراد هذه المواد، وبعد استكمال الخطوات اللازمة لبلورة هذا المشروع وتحديد جدواه، ومتطلباته سيتوجب عرضه على مجلس الوزراء نظراً لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية”. وتساءلت مصادر سياسية عبر “البناء” عن سبب رفض الحكومة هذه العروض التي يمكنها إيجاد الحل لأزمة الكهرباء والمحروقات اللتين ترهقان كاهل الخزينة العامة وموازنات الدولة وتشكلان جزءاً كبيراً من الدين العام”، مشيرة الى أن “الضغوط الأميركية تمنع الحكومة من قبول هذه العروض».

على صعيد آخر، وبعدما أصدرت النّائب العالم الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً بمنع السّفر بحقّ رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانيّة، وهم سليم صفير عن “بنك بيروت”، سمير حنا عن “بنك عوده”، أنطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، سعد الأزهري عن “بلوم بنك”، وريا الحسن عن “بنك ميد”، أبلغت عون أمس قرار منع السفر إلى الأمن العام اللبناني لتعميمه. وأشارت مصادر “البناء” الى أن قرار عون سببه قيام أصحاب هذه المصارف بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأخذ قروض مالية بملايين الدولارات ومن أموال مصرف لبنان أثناء الأحداث التي شهدها لبنان في تشرين الاول العام 2019 ثم أعادوا هذه الأموال بالليرة اللبنانية. فضلا عن إجراء تحويلات مالية الى الخارج لنافذين في السلطة وسياسيين ورجال أعمال.