بكل ثقة، يؤكد قيادي بارز في الثنائي الوطني ان هناك تفاؤلا بامكانية تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قبل الرابع من آب… طبعا يستند القيادي في كلامه الى معطيات ومشاورات جدية بدات بين الرئيس المكلف والقوى الداخلية والدول الفاعلة سبقت استقالة الحريري بفترة طويلة، اي وبشكل صريح يلمح القيادي الى ان تكليف ميقاتي جاء ضمن تسوية «داخلية – دولية» سبقت الاستشارات وتضمنت وضع الخطوط العريضة لعملية التأليف.

وكشف القيادي بأن حكومة «الانقاذ» المنتظرة سوف تكون على الشكل التالي:

اولا: حكومة تكنو-سياسية من ٢٤ وزيرا على اساس «تلات تمانات».

ثانيا: تسمية ١٨ وزيرا تكنوقراط بالكامل، و ٦ وزراء سياسيين يمثلون القوى والاحزاب اللبنانية، وهذا التوزيع يشكل بديلا عن مطالبة التيار بالثلث الضامن ويحل معضلة توزيع الوزارات السيادية.

ثالثا: تعهد ميقاتي للفرنسيين والاميركيين بتوزير شخصيات محسوبة على المجتمع المدني، ووفق معلومات خاصة باللواء فان هذا يعني اشراك «المجتمع الدولي» الذي يدعم هؤلاء بطريقة غير مباشرة بالرقابة على الحكومة وادائها وقراراتها.

رابعا: تضمين البيان الوزاري فقرة تتعلق بكيفية تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والخطة الاقتصادية التي ستلتزمها لحل الازمة ووقف الانهيار.

خامسا: موافقة ميقاتي على التزام حكومته بالتدقيق الجنائي.

سادسا: التزام الحكومة بتحرير سعر الصرف بشكل كامل.

سابعا: تعهد الحكومة باقرار قانون انتخابي جديد.

ومما كشفه القيادي البارز في الثنائي الوطني هو تعهد التيار الحر بإعطاء الثقة لحكومة ميقاتي اذا التزم رئيسها بكل البنود الاصلاحية التي يطالب بها العهد والتيار الحر، واهمها اجراء التدقيق الجنائي.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع بأن قطر وفي توجيه اميركي مباشر بدات بدراسة اليات واقتراحات لاعادة الاستثمار في القطاعات اللبنانية بما يحقق نوعا من الاستقرار النقدي.

على ان الابرز هنا، ما قاله المصدر الدبلوماسي العربي من ان الوضع اللبناني بشكل عام دخل في مرحلة الاستقرار الموقت بانتظار انضاج مرحلة ما بعد تسوية تكليف وتاليف ميقاتي للحكومة، كاشفا عن وجود مداولات «لبنانية – دولية – عربية» على اعلى المستويات للتفاهم بشان دور لبنان وموقعه في اعادة اعمار سوريا، وفي مسألة استخراج النفط والشركات التي ستوكل لها المهمة لاحقا.