لا تنبئ الهدنة الحذرة بين قصر بعبدا من جهة، و»بيت الوسط» و»عين التينة» من جهة أخرى، بأن شؤون التأليف والتواصل السياسي تسير بمنحى إيجابي، بل على العكس، فإن حرب البيانات والمواقف السياسية التصعيدية قد انتقلت الى محاور جديدة، مسجّلة تردّدات بالغة السلبية على مجمل المشهد الحكومي، وذلك، وفق نائب في كتلة محايدة، سبق له وأن حذّر من مغبة استمرار الهوّة بين القيادات السياسية على كل المستويات، والتي أدّت ولا تزال الى الجمود الكامل على خط التأليف، وتفاقم المخاوف من أن تكون العملية برمّتها قد سقطت بعد الضربة القوية التي تلقّتها في الإشتباك الأخير ما بين قصر بعبدا و»عين التينة» تحديداً، وفيما بدا ثابتاً أن الرئيس المكلّف سعد الحريري، ليس في وارد الإعتذار عن التكليف، وإن كان باب الخيارات لديه يبقى مفتوحاً في المرحلة المقبلة.
وفي تقدير النائب المحايد نفسه، فإن الأيام القليلة المقبلة، سوف تشهد تطوراً على خط استئناف المشاورات، ومن دون أن يعني ذلك بالضرورة سقوط المتاريس القائمة بين قصر بعبدا و»بيت الوسط»، حيث أن ما من مبادرات مطروحة اليوم على الطاولة، وما من قناعة لدى أي فريق لجعل التسوية أولوية على الحسابات السياسية، وبالتالي، فإن كل ما يتم تداوله عن حصول تبدّل في المواقف من عملية التأليف وتهدئة على خط حرب البيانات الأخيرة، لا يعدو كونه محاولة لفرض مساحة من الهدوء تقطيعاً للوقت، ولو بشكل غير معلن، لكي تتم بلورة المواقف النهائية وردود الفعل على كل الرسائل التي تبادلتها الأطراف الداخلية في أسبوع التصعيد الأخير.
وكشف النائب ذاته، أن حزب الله لم يوقف محرّكاته حتى الآن، وإن كانت النتائج التي حقّقها حتى الساعة محدودة، كونها اصطدمت بجدار السقف العالي للشروط المرفوعة من هذا الفريق وذاك، وبواقع القطيعة التي تبدو نهائية ما بين الرئاستين الأولى والثالثة، وذلك على الرغم من الحديث عن استعداد مبدئي لدى الجميع من أجل تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، على خلفية الوضع الكارثي الذي تعيشه الناس، وبرئاسة الحريري، وليس أي شخصية أخرى. وأضاف: أن إعلان الموفد الأوروبي الى لبنان جوزيف بوريل موقف المجتمع الدولي من الأزمة الحكومية، هو تأكيد أوروبي ودولي على أن التسوية الداخلية هي المعبر الوحيد الى أية حلول للأزمات التي يمر بها لبنان، مؤكداً أن أي تأخير في المرحلة المقبلة، سوف يزيد من الأعباء على اللبنانيين في كل المناطق ومن كل الطوائف والإنتماءات السياسية المختلفة، ولذلك، تبقى المبادرات المطروحة، وآخرها مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بمثابة المخرج الوحيد والممكن للحفاظ على استقرار لبنان وما تبقى من مؤسّسات دستورية، ومن أجل مواجهة التحدّيات المالية والإقتصادية المقبلة.
ومن هنا، يتوقع المصدر النيابي المحايد، استمرار الأزمة الحكومية على حالها، ولكن مع استقرار في المناخ السياسي، والسعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه على صعيد بقاء الخدمات الحياتية على حالها، وعدم السماح بتدهور الوضع أكثر مما هو عليه اليوم، وذلك بانتظار ما يجري الحديث عنه من مساعٍ تجري في الكواليس السياسية من أجل إعادة تحريك قنوات التواصل ما بين الإفرقاء المتخاصمة، واستئناف الإجتماعات من حيث توقفت قبل جولة التصعيد التي حصلت الأسبوع المنصرم.