ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا ماليا واقتصاديا، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعدد من المستشارين، وخصص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق “يوروبوند” والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية.
وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع عون ببري ودياب، تم في خلاله التطرق الى الأوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.
وبعد انتهاء الاجتماع، أدلى شقير بالبيان التالي: “عُرضت في الاجتماع الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات يوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات المتتالية التي انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مع حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وفريق عمل من الاختصاصيين والخبراء والاستشاري المالي (Lazard) والاستشاري القانوني (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) والاستشاري في مجال التواصل (Highgate) المتخصصين بإدارة الديون السيادية.
واستنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة. مع الاشارة إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية، كما وردت في البيان الوزاري”.