أشارت “حركة الأمة”، في بيان لها، إلى أن “الوضعين الاقتصادي والسياسي السيئين أخذا يرميان بثقلهما على الناس ويؤثران على قدرتهم الشرائية، مما يزيد من منسوب همومهم وقلقهم على حاضرهم ومستقبلهم”.

واعتبرت أن “استمرار الواقع الراهن من دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة السياسية والحكومية، يؤكد عجز آليات النظام الذي بات تطويره ضروريًا من أجل إيجاد مناخات ديمقراطية حقيقية ترسي أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.

ونبهت الحركة من “التدخل الأميركي السافر في الشأن الداخلي اللبناني”، وطالبت المسؤولين بـ”قرارات فورية لضبط الفلتان في الأسعار، وحماية الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، وإنتاج سياسات اقتصادية متنوعة”.