لبنان في ورطة، وان لم يكن وحيدا في مواجهة قرار سياسي خطير في اطار مالي: توقف أميركا عن دفع حصتها في تمويل الأونروا. وهو ثابت على موقفه الذي هو بالطبع موقف الفلسطينيين: التمسك بحق العودة، ورفض التوطين. لكن هذين الأمرين المترابطين ليسا في موقع واحد على الصعيد الواقعي. حق العودة قرار دولي تنفيذه ليس في يدنا ولا حتى في أيدي الأمم المتحدة التي أصدرته. ورفض التوطين قرار سيادي لا أحد يستطيع إجبارنا على توطين أي لاجئ بمعنى منحه الجنسية، مهما طالت اقامته.
والترجمة الموحدة للقرار الأميركي في لبنان وفلسطين وكل العالم العربي هي انه شطب حق العودة. وهذا هدف أميركي واسرائيلي يراد تسجيله عبر خطوة أخطر من وقف تمويل الأونروا هي إلغاؤها وإلحاق اللاجئين الفلسطينيين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقف التمويل يمكن تعويضه. ومن المعيب البكاء على التمويل الأميركي بدل المبادرة العربية الى دفع حصة أميركا في تمويل الوكالة، وهي أقل من إنفاق حاكم عربي واحد على قصوره. إما إلغاء الأونروا، فانه يلغي ما في أذهاننا من ان وجود الوكالة في حدّ ذاته يبقي حق العودة حيّا.

لا أحد بالطبع يمكن أن يتخلّى عن حق العودة، وحتى عن حلم العودة. لكن المسافة بعيدة بين التمسك بحق العودة وبين تحقيق العودة عمليا. ففي كل مفاوضات التسوية بين منظمة التحرير واسرائيل باشراف الراعي الأميركي، وجد المفاوض الفلسطيني نفسه أمام جدار مسدود بالنسبة الى التسوية على أساس حلّ الدولتين، وبشكل خاص، بالنسبة الى حق العودة.
ذلك ان اسرائيل المدعومة أميركيا والمراهنة على القوة العسكرية تتهرّب بسهولة من تنفيذ القرار ١٩٤ الصادر عام ١٩٤٩ عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة باعتباره مجرد توصية، ما دامت قادرة على رفض تنفيذ القرار ٢٤٢ الصادر عن مجلس الأمن عام ١٩٦٧. فضلا عن ان القرار ١٩٤ ينص على خيارين: العودة أو التعويض. وفضلا أيضا عن ان أقصى ما عرضته اسرائيل في المفاوضات هو عودة مئة ألف لاجئ خلال عشر سنين. فما العمل حين يكون المطلوب عودة خمسة ملايين لاجئ؟
اسرائيل تعتبر عودة خمسة ملايين نهاية لها. وليس بين القيادات الفلسطينية والعربية من يصارح اللاجئين بأن أية تسوية لن تضمن عودة هؤلاء. فلا عودة إلاّ بواحد من أمرين: انتصار عسكري على اسرائيل، أو مشروع الدولة الواحدة لشعبين من البحر الى النهر.
لكن من الضروري بقاء الحق – الحلم لدى كل فلسطيني، واستمرار قدرة لبنان على رفض التوطين.