أبعدت الانتخابات النيابية الأخيرة عددا لا بأس به من الشخصيات السياسية الوازنة وبخاصة تلك التي كانت تشكل رموزا أساسية لفريق 14 آذار عن برلمان 2018. ما سيُبعدها تلقائيا عن الحكومة الجديدة التي ستنكب قوى السلطة على تشكيلها بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي الأسبوع المقبل. ولا تزال هذه الشخصيات وأبرزها النائب بطرس حرب، الوزير ميشال فرعون واللواء أشرف ريفي، تحاول استيعاب الصدمة بانتظار انتقالها إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي، وإن كانت أولوياتها تختلف في الفترة الراهنة.

وفيما يفضل حرب التروي قبل وضع استراتيجية مستقبلية، ينكب ريفي حاليا على إعداد ملف للطعن بنتائج الانتخابات، في الوقت الذي أعلن فيه فرعون أنه سيحضر من الآن وصاعدا اجتماعات تكتل «الجمهورية القوية» التابع لحزب «القوات اللبنانية».

ويرى حرب، الذي لطالما شكل أحد أبرز المشرعين في البرلمانات السابقة، أنه «من غير الصائب التخطيط لتكتل سياسي جديد أو غيره من الأطُر، تحت وطأة حدث معين»، هو في الحالة الراهنة الانتخابات النيابية، معتبرا أنه «من الحكمة التروي وعدم استباق الأمور، وإن كان قرارنا واضح باستمرار الالتزام بقضايا الناس والوطن». ويضيف حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شيء يستدعي العجلة، ومن المبكر الحديث عن الشخصيات التي سنجتمع معها لاستكمال المسيرة». ويتابع حرب عن كثب المشاورات والحركة الحاصلة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وتسمية رئيس حكومة، لافتا إلى أن «قوى السلطة عودتنا أنها حين تتفق، فهي تتفق على البلد والمواطن فتتقاسم الحصص بما يؤمن مصالحها، كذلك حين تختلف يضر ذلك بالبلد أيضا»، ويضيف: «المطلوب إعطاء الأولوية لبناء دولة بعيدا عن الفساد والعمل ليل نهار لمنع انهيار البلد وإعادة المؤسسات للناس بعد أن سُلبت منها».

ولم يتمكن حرب الذي ترشح عن دائرة الشمال الثالثة إلا من حصد 6155 صوتا مقابل 9842 صوتا للنائب عن «القوات» فادي سعد و12269 للنائب عن «الوطني الحر» جبران باسيل. ورد حرب في وقت سابق أحد أسباب خسارته إلى «مخاوف غير صحيحة لدى الناخبين لجهة تأثير وجوده في لائحة غير متجانسة على مواقفه ومبادئه ومساره الوطني»، باعتبار أنه ترشح على لائحة تحالف فيها انتخابيا مع تيار «المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية ومع الحزب «السوري القومي الاجتماعي».

وبخلاف حرب الذي قرر عدم تقديم أي طعن بنتائج الانتخابات النيابية وإن كان يتحدث عن «مخالفات قانونية كبيرة»، ينكب ريفي وفريق عمله على إعداد ملف يتقدم به إلى المجلس الدستوري قبل انتهاء المهلة المحددة في السادس من الشهر المقبل. ويعتبر ريفي أن «السلطة شوّهت العملية الديمقراطية واستنسخت عقل النظام السوري الأمني وزجّت بعض الأجهزة الأمنية بلعبة سرقة أصوات الناس ودفع الناخبين للتصويت للسلطة»، لافتا في تصريح تلفزيوني إلى أنه «تمَ طرد مندوبينا من مراكز الاقتراع وتمَ تهديدهم، كما أن المشنوق لعب دور وكيل الوصاية السورية وتعاون معها وهو تابع دخول الباصات التي نقلت من شارك في الانتخابات»، مضيفا: «لا أحد يستطيع إعدامي سياسيا فهم أخذوا مني موقعاً في مجلس النواب، وهذا لا يقدّم ولا يؤخّر وسأبقى على مبادئي لتحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية».

وتتحدث مصادر مقربة من ريفي عن «مخالفات جسيمة وشبهات كبيرة بالتزوير تم توثيقها ستكون جزءا من الملف الذي سنتقدم به إلى المجلس الدستوري» ورغم أن ريفي كان يعول على إنشاء تكتل نيابي باسم «لبنان السيادي» يضمه إلى عدد من النواب، إلا أن نتائج الانتخابات جاءت مخيبة تماما بالنسبة له، فلم يتمكن إلا من حصد 5931 صوتا في مدينته طرابلس مقابل 21300 صوت للنائب نجيب ميقاتي، و9527 للنائب عن «المستقبل» سمير الجسر و9600 صوت لزميله محمد كبارة.

وتفضل مجموعات المجتمع المدني التعاطي مع الانتخابات النيابية كمحطة في مسيرتها التي انطلقت حديثا، فترفض الإقرار بخسارة مدوية وإن كانت خروقاتها اقتصرت على خرق واحد تمثل بفوز الإعلامية بولا يعقوبيان.

ويعتبر الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر أن عناصر متعددة أدت لفشل مجموعات المجتمع المدني في تجربته في الانتخابات التي جرت في السادس من أيار، أبرزها «التأخير في تشكيل اللوائح، تعدد هذه اللوائح في بعض المناطق، الافتقار للأموال اللازمة كما عدم نجاح قيادة المجتمع المدني بإقناع الناخبين بمشروعها»، ويضيف مخيبر لـ«الشرق الأوسط»: «كذلك فإن غياب الالتزام المفترض توافره من قبل المندوبين والناشطين في يوم الانتخابات أثر على النتائج ككل».