عقدت تجمعات مزارعي التفاح، اجتماعا بدعوة من جمعية المزارعين اللبنانيين، للبحث في أزمة التفاح والاجراءات الواجب اتخاذها ووضع خطة مستقبلية لمعالجة أزمة التفاح والزراعة بحضور كافة المنسقيات الزراعية من كل المحافظات والمناطق اللبنانية في فندق كومفورت الحازمية.

بدأ الاجتماع بمداخلة لرئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك قال فيها: “إن الازمات تتوالى من عام الى عام وكل القطاعات الزراعية تعاني كقطاع مزارعي التفاح ولان قطاع مزارعي التفاح منتشر وانتاجه كبير جدا فازمته موجعة أكثر من غير قطاعات زراعية والحلول وضعت منذ 15 عاما كي يتخطى هذا القطاع أزمات الكساد. للاسف بعد تقديم اقتراحات القوانين وطلب تطبيق قوانين موجودة وعرض اقتراح مراسيم كل ذلك لم يحرك الدولة والقوى السياسية والحكومات. وككل عام أزمة التفاح حاضرة ويمكن أن تكون أقل في بعض المناطق لان الانتاج متدن ولكن في البقاع الشمالي رميت أكثرية المحصول ورغم ضآلة الانتاج هذا العام لا نستطيع تصريفه فكيف لو كان كالعام الماضي وفيرا كانت الكارثة الكبرى قد وقعت. العام الماضي وبالرغم من تصدير 77 الف طن من التفاح لم يزد السعر لقفص التفاح عن ستة الاف ليرة .”

تابع: “التعويض الاستثنائي الذي فرضناه على الدولة اللبنانية ففي 2003 دعمت الدولة مزارعي التفاح ب 5 مليارات وفي 2016 دعمتهم ب 40 مليارا وبالطبع لم يصلوا بمجملهم الى المزارعين وملف هذا الدعم غامض بالنسبة الينا وعليه علامات الاستفهام كما ترفض الحكومة اللبنانية والهيئة العليا للاغاثة والجيش أن يعلنوا عن الارقام التي صدرت لنتأكد من الصرف كما يلزم. كما أن القرار صدر في شهر تشرين الاول من العام الماضي بالصرف للمزارعين ولغاية تاريخه لم يقبضوا شيئا.”

أضاف:” الحلول يجب أن تتأمن لكافة القطاعات الزراعية والمسؤولية تقع على عاتق المزارعين فالحل الوحيد لنستعيد الحقوق أن يتحرك المزارع ويضغط في الشارع خاصة أن لديه قيادة موحدة لا تبيع ولا تشتري ولا يوجد لديه توجه سياسي او مناطقي أو طائفي فهمنا الوحيد تحصيل حقوق المزارعين. الخطة اليوم واضحة الشركات العقارية تريد أن تحصل على أراض رخيصة لشرائها في أي منطقة كانت لاقامة الفنادق والمنتجعات وحلبات السباق لتهميشنا وبيع أراضينا ونهاجر”.

وقال:” هذا الاجتماع لنتكاتف وننظم القطاع بطريقة فعالة ونشكل قوى ضغط على السلطة ونضع مطالبنا ونتفق مع القطاعات الاخرى على كيفية تنفيذها.”

ثم عرض الحويك للمطالب التي من المفروض أن تحل أزمة القطاع وهي التمويل عبر القبول بالمصرف الوطني للانماء الزراعي لايجاد آلية ملائمة لتمويل المزارعين والنهوض بالقطاع والمحافظة على سلامة الودائع والتغطية ضد الكوارث الطبيعية عبر تحريك وتوسيع وسائل النقل عبر شراء أو استئجار عبارات من قبل الدولة لنقل المنتجات الوطنية باتجاه مصر والخليج وتديرها شركات خاصة بدل من دعم النقل البحري ومراقبة وحماية مواصفات المستوردات الزراعية والحماية والاجراءات الوقائية من أجل المحافظة وتطوير الانتاج الزراعي الداخلي اضافة الى الحماية والتبادل الزراعي مع دول الاتحاد الاوروبي”.