دعت جمعية حماية المستهلك الى الطعن بموازنة العام 2024، وذلط في بيان جاء فيه: “ضرائب، رسوم،ضرائب ورسوم ضاعفت الاعباء الضريبية على المستهلكين بين 10 و46 ضعفا. كارثة غيرمسبوقة في العالم وسيكون لها تداعيات خطيرة على الفئات الفقيرة والمتوسطة أي 95%من السكان. هذا هو ملخص نقاشات وقرارات واجتماعات السلطة بجناحيها التنفيذي والتشريعي. خطة عبقرية تحمل المستهلكين الجزء الأكبر من الضرائب، بينما لا تتجاوزالضريبة على الشركات 7% (وليس 20% كما يروج اعلام وخبراء السلطة). مع ملاحظة أن الضريبة على أرباح الشركات تصل في الدول المستقرة الى 50%. لقد تناست السلطة هدف الضريبة الأساسي وهو الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتأمين الموارد لأدارة البلاد،لا النهب المنظم وزيادة ثروات اولياء الامر الحاكمين.

تهدف الميزانية-المجزرة الى “هبش” مال الناس كيفما اتفق دون معايير واضحة وعادلة. لكل خدمة وضعوا ضريبة وسعر دولار مختلفة عن الاخرى. يبدو ان شبح رياض سلامة لا زال يحوم في أروقة السلطة. عندما أقر نواب الطوائف هكذا موازنة هل سألوا أنفسهم عن انعكاسات ذلك على أسعار السلع والخدمات وسعر صرف الليرة والقدرة الشرائية للناس في اليوم التالي للقرار؟ لن يحتاج جهابذة المجلس للمبصرين، الذين ينتشرون على الشاشات والصفحات، لمعرفة ما سيجري لاننا سنقرأ لهم المستقبل القريب:
في ظل التهديد الاسرائيلي الخطير وعدم الاستقرار الذي يسود المنطقة، وعلى الأرجح لزمن طويل، ستتحول ميزانية 2024 الى قنبلة موقوتة. من نتائجها ألاولى التضخم ورفع الأسعار. تحرك مستوردي المحروقات أول الغيث وستتبعها القوى التجارية الأخرى (سلع، خدمات، مصارف) لتمتص الصدمة وتحيلها على المستهلكين. من جهة ثانية سترفع هذه الجهات سعر صرف الدولار بشكل كبير لخفض فاتورتها بالليرة اللبنانية وخفض كلفة الاجور المدفوعة بالليرة والتي لا زالت تشكل أساس الأجور.عندها يصبح الركض وراء رفع الأجور للقطاع العام والخاص بلا هدف (وهو الذي يضم حوالي ثلاثة ملايين موظف وأجير). المؤشرات الدولية الخاصة بلبنان تشير اليوم الى انهيارالقوة الشرائية وارتفاع معدلات الفساد والفقر وسوء العيش. ستزداد هذه المؤشرات ارتفاعا خلال أشهر قليلة. لبنان يستطيع ان يفخر بهذه المنتجات الوحيدة المشهورة عالميا.

ببساطة سلطة الطوائف، تجتر نفس السياسات والحلول التي اوصلت البلاد الى الافلاس والانهيار.غريب أمر هذه السلطة التي ترفض أن ترى الواقع المأساوي للبلاد. نحن نرى اجتماعات وتصريحات وانتخابات لكنها ليست الا جعجعة بلا طحين. لا تنمية ولا خطط للخروج من الانهيار المالي واستيلاء المصارف على ودائع الشعب اللبناني. لا شيئ لإطلاق عجلة الاقتصاد الانتاجي او معالجة ازمات التعليم والصحة والكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات والزبالة… والسؤال لماذا لدينا مجلس نيابي وحكومة وإدارات وقضاء وملياردرية؟ الحلول معروفة، لماذا كل هؤلاء يرفضون رؤيتها؟ الجواب واضح: لأن السلطة اختارت تأمين مصالح بضعة الاف من الطفيليين، تحالف قيادات الطوائف والمصارف وكبار التجار، على حساب مصلحة البلاد.

جمعية المستهلك تعتقد انه من واجب النواب الذين رفضوا هكذا موازنة ان يطعنوا بها أمام مجلس الشورى والعودة الى المجلس النيابي لانتاج خطة اقتصادية متكاملة تخرج البلاد من جهنم التي وصلنا إليها. بالملخص موازنة 2024 لا تحمل أي مشروع للبلاد ولا منفعة من نقاش ابوابها بل هي مجرد مذكرة جلب ضريبية بحق أكثر من 95% من اللبنانيين، وهي مرآة لاستمرار الخراب والهجرة والفقر وهي، كالفراغ في مؤسسات الدولة، تساهم في تعميق اليأس في نفوس الناس وتمنعهم من المطالبة بحقوقهم. انه تماما ما يفعله الإسرائيليون كل ساعة في الضفة الغربية من قتل وتدمير وارهاب كخطوة استباقية لمنعها من الانتفاضة الى جانب غزة. حكامنا مثل الصهاينة يخترعون لنا كل يوم قضية وعذاب ليستمروا في السيطرة والنهب المنظم لستة ملايين لبناني ومقيم.

اللبنانيون يريدون حلولا شاملة لمآسيهم الشاملة التي تطال كل القطاعات بدون استثناء. الحلول المجتزأة او الخاصة بالموظفين والقضاة والعسكر والاساتذة والمتقاعدين وغيرهم لن تنفع البلاد بشيء بل تؤخر المعالجة الجذرية للانهيار. كذلك توزيع بعض الاعاشات على بعض رعايا الطوائف لا وظيفة لها إلا اطالة عمر السلطة لا أكثر. لكن من يريد حلولا شاملة عليه ان يتجه نحو تجميع القوى ذات المصلحة للتخلص من نظامنا السياسي المهترئ الذي يشكل خطرا رئيسيا على حاضر ومستقبل البلاد. نعم حاجتنا للاصلاح ملحة، أكثر من 95% من اللبنانيين لهم مصلحة في التخلص من هذه العذابات، لماذا نسمع جعجعة ونقيقا ولا نرى طحينا؟ ولماذا لا نجد قوى سياسية واقتصادية جادة تقاتل من أجل حقوق الناس؟ حاضرنا أسوأ من ماضينا ومستقبلنا سيكون أسوء من الحاضر، الى متى سنهتف معا عاشت الطوائف؟!”.