بقي يومان ضاغطان لتظهير كل اللوائح الانتخابية في كل الدوائر في لبنان حيث تتحضر كل الاحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية على اساس انها «مصيرية». والى جانب الضغط الانتخابي، يبرز مجددا ان كلفة الانهيار المالي لا يزال المواطن اللبناني وحده يدفع ثمنها في حين ان المسؤولين لا يراعون مآسي هذا الشعب المسكين الذي يعيش الامرين. وبالفعل، ان الاشهر المقبلة ستكون صعبة بما ان وزير الاقتصاد قال علنا ان لبنان مقبل على ازمة طحين وفي حال تمكنا من استيراد القمح من الهند فسيباع اغلى من السابق نتيجة ارتفاع كلفة النقل. اضف على ذلك، ان وزير الاتصالات «بشر» الناس بزيادة التعرفة الشهر المقبل وكأن الناس يعيشون في نعيم وفي ازدهار وبحبوحة.
ومع بدء شهر رمضان المبارك، يعاني المواطن من ارتفاع غير مسبوق للاسعار حيث فئة قليلة باتت قادرة على تأمين حاجات غذائية اساسية في حين ان الفقر يزداد والجوع ايضا والحلول بطيئة لازمة لبنان. فمتى ستصدر الدولة اللبنانية قرارا واحدا لا يرخي بظلاله على المواطن؟ او بالاحرى متى تعلن قرارا يداوي جروح الشعب اللبناني؟

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
بداية، كشفت مصادر حكومية للديار ان المفاوضات بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي يتقدم بشكل جيد وايجابي حيث يجتمعون يوميا لمناقشة كل الملاحظات التي يضعها الصندوق من جهة ولتوضيح المسائل التي تتماشى مع طبيعة الامور في لبنان من جهة اخرى، بما انه ليس هناك قانون كابيتال كونترول عام يطبق على كل البلدان. واشارت المصادر الى ان وفد الصندوق المؤلف من 10 اشخاص قدم اقتراحات مكتوبة وستناقش الاسبوع المقبل معربة عن املها في التوقيع على اتفاق قريب جدا. واضافت ان هناك تقاربا في وجهات النظر حول المسائل المهمة ولا خلاف جوهريا في خطة التعافي الاقتصادي للبنان.

وتابعت المصادر الحكومية انه تم دراسة ونقاش التعديلات التي اقترحت في لجان مجلس النواب حول الكابيتال كونترول من بينها تشكيل اللجنة والاستثناءات وتحديد المعايير لان الاوضاع اذا تغيرت فحتما يجب تغيير ايضا الارقام والجميع يعلم ان العمل في هذا الشأن يأخذ وقتا طويلا في مجلس النواب. اولا حول تأليف اللجنة، كان الاقتراح ان يكون الاعضاء هم رئيس مجلس الوزراء او من ينوب عنه وحاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد ووزير المالية انما لاحقا عدل هذا الاقتراح ليصار ان اعضاء اللجنة هم حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، خبيرين اقتصاديين وقاضي رفيع المستوى. اضف على ذلك، حصل نقاش في اللجنة النيابية حول مدة القانون وكم من الوقت يبقى الكابيتال كونترول ساري المفعول حيث ان قانون الكابيتال كونترول معروف بالقانون «المؤقت» لتقييد التحويلات المصرفية والنقدية والهدف من ذلك الحفاظ على ما تبقى من العملات الاجنبية في لبنان. واشارت المصادر الحكومية ان البعض قال انه يجب ان تكون المدة لهذا القانون خمس سنوات قابلة للتمديد ولكن اللجنة النيابية لم توافق على وضع السلطة التنفيذية هذا الاجراء معتبرة ان هذا شأن السلطة التشريعية. وبعد هذا النقاش، اجتمع الوفد اللبناني مع وفد صندوق النقد الدولي الذي قال ان الامر ليس ملزما حول وضع مدة معينة لقانون الكابيتال كونترول بل يجب ان يكون مرتبطا بمؤشر ميزان المدفوعات الذي هو سلبي الان. واذا اصبح ميزان المدفوعات ايجابيا عندها تلقائيا ترفع القيود التي وضعت نتيجة الكابيتال كونترول.

نادر: لا يجب ان يطبق الكابيتال الكونترول على السيولة التي تحرك الاقتصاد
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار ان قانون الكابيتال كونترول لا بد منه وهو مسألة ضرورية الا انه اعتبر انه اتى متاخرا جدا حيث كان يجب ان يحصل في بداية الازمة. ولفت الى انه خرج من البلاد اموال بقيمة 19 مليار دولار فضلا ان الاحتياطي الالزامي كان 33 مليار دولار والان 11 مليار دولار لانه صرف لدعم السلع والمحروقات والادوية. وهنا رأى نادر ان 33 مليار دولار من الاحتياطي الالزامي كان يمكنها ان تحل الازمة المالية الحادة في البداية مشيرا الى ان مصر كانت تملك 5 مليارات دولار من الاحتياطي الالزامي ولذلك لجأت الى طلب قرض من صندوق النقد الدولي. وتابع نادر ان 33 مليار دولار هو مبلغ مالي اكبر من المساعدة التي سيتلاقها لبنان من صندوق النقد الدولي ومن اي دول اوروبية.

واضاف الخبير الاقتصادي ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني كشفت ان 11 مليار دولار حولت من المصارف اللبنانية الى الخارج الى جانب تحويل شخصيات اموالها ايضا الى الخارج ولكن باستنسابية موضحا في الوقت ذاته انه لا يقول انه ممنوع تحويل اموالهم انما كان يجب ان يتم بمساواة بين جميع الناس او وضع الكابيتال كونترول آنذاك.

وفي سياق متصل، دعا نادر ان يطبق الكابيتال كونترول على الاحتياطي الالزامي الذي وصل الى 11 مليار دولار وليس على السيولة المتبقية لتحريك ما تبقى من اقتصاد لبنان. ودعا ان لا يطال الكابيتال كونترول المستوردين والمصدرين وليس على من يملك سيولة قليلة للحصول حاجات انسانية تؤدي الى نشاط اقتصادي بحد أدنى. وأشار الى ان كل هذه القيود على الانتاج والصناعة وغيرها وعلى السحوبات النقدية «ستقتل» الانتاج وستزيد نسبة البطالة وهذا سيدفع الى اقفال الشركات والمنتجين سيكونون في وضع صعب. وأعطى مثالا على ذلك ان هناك معامل اقفلت في لبنان وفتحت في مصر وتركيا بعد ان اصبحت القيود كثيرة وضاغطة معربا عن اسفه ان هذه القيود ستأخذ الاقتصاد الى اقتصاد موازي اي السوق السوداء.

من جهتها، لم تترشح بهية الحريري بسبب اعتكاف سعد الحريري وانسجاما مع قراره ولكن على الارض تعمل للانتخابات وقد تميزت بالتصدي للاعضاء المنتسبين لتيار المستقبل والذين يريدون الدخول الى البرلمان مخالفين قرار تيار المستقبل. و مع بروز اثنين من المقربين لها والذين اعلنوا ترشحهم بالتحالف مع القوات اللبنانية وهما حسن شمس الدين ويوسف النقيب اكثر المقربين لرفيق الحريري. وهنا رفضت بهية الحريري اعطاء البركة لهم خاصة ان «النقزة من القوات في صيدا» كبيرة اضافة ان معلومات تقول ان النقيب مرتبط برئيس الحكومة السابق فؤاد سنيورة. ومن المعلوم ان هناك شبه قطيعة بين بهية الحريري وفؤاد النسيورة. وفي حساباتها الانتخابية، يبرز لدى النائب بهية الحريري مصلحة حقيقية باظهار ان الانتخابات النيابية هزيلة من خلال خفض نسبة الاقتراع والاحجام لجمهور المستقبل عن المشاركة. وتجد الاشارة الى انه منذ 1992 والتي هي اول انتخابات بعد اتفاق الطائف خرجت عائلة بزري من الانتخابات بعد اتفاق الطائف حيث قبل الطائف كان هناك مقعد سني واحد يتنافس عليه معروف سعد ونزيه البزري تاريخيا.

وبالنسبة لبهية الحريري لا مصلحة لها بنجاح عبد الرحمن بزري لانه يقال ان آل الحريري هم من اقفلوا هذا البيت السياسي وفقا لمصادر وزارية منذ 1992 الى يومنا هذا.

دائرة البقاع الغربي
الى ذلك، علمت الديار انه التحالف بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لم يشمل البقاع الغربي حيث هناك خلاف في راشيا والامور لم تحل بينهما حتى اللحظة. وفي التفاصيل، يتمنى المرشح السني محمد القرعاوي على الحزب الاشتراكي عدم انضمام القوات الى اللائحة في ظل فيتو تيار المستقبل عليها الامر الذي قد يسبب خسارة الاصوات السنية وفقا لاوساط سياسية.