لم يكن أمام مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد قبل ثلاثة أيام، من انتهاء قرار التمديد حتى 25 كانون الثاني الجاري، أي الاثنين المقبل ليعلن الموافقة على قرار رئاسة مجلس الوزراء، بتجديد الاقفال العام، دون تعديل أو استثناءات، سوى هذا الخيار، من دون حاجة إلى أسباب موجبة، على الرغم من الشكوك، حول الجدوى مع استمرار الاعداد المرتفعة للمصابين، والمتوفين، وذلك، بهدف إراحة الطاقم الطبي، وانخفاض عدد المصابين والوفيات.
والمعوَّل عليه، في هذه الحالة، كسب الوقت، بانتظار تحقيق خطوات موازية: زيادة عدد الأسرة، تبعاً للاصابات، وتأمين وصول اللقاحات، خلال الفترة المحددة، وفقا للاتفاقات المعقودة مع الشركة الموردة، وفقا لما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
واكدت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن موضوع تمديد الأقفال والمواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في طريق المطار استحوذا على مداولات الاجتماع. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية دعا إلى معالجة الخروقات في الأقفال والتشدد في الإجراءات، اما رئيس حكومة تصريف الاعمال فتحدث عن ضغط كبير وأكد أن اللقاحات ستصل في موعدها وتم دفع الاعتمادات اللازمة لها ومن المقرر أن يصل مليونان و٤٠٠ الف جرعة كما أن القطاع الخاص سيؤمن وصول لقاحات.  وأكد الرئيس دياب أنه سيصار إلى تحديد أعمار من يتلقى اللقاح بالتسلسل وصولاً إلى سن الثامنة عشرة ومن هو دون هذه السن ليس بحاجة إلى اللقاح.
وافيد أن هناك اجتماعا مع البنك الدولي والأمم المتحدة  للبحث في إمكانية شراء أجهزة تنفس للمستشفيات والبلديات وتطرق الحديث إلى إمكانية مداواة الناس في منازلهم. كذلك كان  الحديث عن خطة تحدد لما بعد انتهاء الأقفال ومواجهة السلالات الجديدة من وباء كورونا وخطة لتوزيع اللقاحات تنجز قريبا . واثير أيضا موضوع مساعدة القطاع الصحي من ضمن خطة ما بعد المواجهة اما في موضوع المستلزمات الطبية فهناك اجتماع سيعقد مع البنك المركزي لهذه الغاية.
وقالت المصادر إن وزيرة العدل ماري كلود نجم، اقترحت تقديم تحفيزات للممرضين والممرضات.
وفي موضوع نقل المواد المشعة فإن تأكيدا برز على أن ما من خطورة في هذه المواد وهناك لجنة تدرس موضوع نقلها.
وكشفت المصادر ان الوزيرة نجم، طالبت بتجهيز المستشفيات، لا سيما ان بعضها لا يلبي المطلوب.
وتوقف المجتمعون عند أسباب عدم نجاعة التدابير، وذلك لسبيين: استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية، والتباعد، وإطلاق العنان لزيارات المنازل وسهراتها وتعب المستشفيات والاطقم الطبية فيها، وعجزها عن استقبال ومعالجة الحالات المتزايدة.
لذلك، أعلن المجلس الاعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا «تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8 شباط المقبل، وتم الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية». واذ اوضح ان «الاجراءات مستمرة على حالها خلال الاسبوعين الممددين للاقفال»، اشار الى ان «في حال ورود أي استثناء سيعمم على الجميع» والى ان «الاقفال لـ10أيام لم يكن كافياً والمستشفيات وطاقمها الطبي مرهقون والاصابات والوفيات الى ارتفاع». وشدد المجلس على ضرورة تأمين وصول اللقاحات اللازمة كل في ما خصه.
وطلب المجلس في مجال آخر الى الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية بإجراء اللازم بشأن المواد المشعة، وذلك بالاستناد الى التوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 3/12/2020 حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية.
ولوحظ ان رئاسة مجلس الوزراء استبقت اجتماع مجلس الدفاع بالاعلان عن تمديد فترة الاقفال، ما يعني ان القرار كان متخذاً من السرايا الحكومية ومحسوماً، في ضوء نتائج الاجتماعات الفنية والصحية التي جرت خلال اليومين الماضيين.
وخلال الاجتماع، عبّر الرئيس عون عن «تقديره للجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بفيروس كورونا، وتحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم». وأكد عون ان «التجاوب مع قرار الاغلاق التام كان إيجابياً وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج الى معالجة». أضاف ان «اعداد المصابين ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الامر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها».
وقال الرئيس دياب خلال الاجتماع: ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء، خصوصا ان الاستثناءات ليست كثيرة بل تقتصر على الضرورة منها لتأمين المرافق الحيوية وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة من الاقفال.
وتحدث الرئيس عن المنصة الالكترونية التي أنشئت في السرايا للنظر في الحالات الخاصة او الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الاغلاق التام وقال: انها سوف تستمر في عملها وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية وفق الحاجة الفعلية لاعطاء مثل هذه الاستثناءات.
وردا على سؤال، أكد الامين العام للمجلس اللواء الركن محمود الاسمر «ان الإجراءات نفسها ستطبق خلال مرحلة تمديد الاغلاق».
وعلى خطٍّ موازٍ، اعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بعد اجتماع اللجنة «اننا نعمل للحصول على ما مجموعه 6 ملايين لقاح لتلقيح نحو 3 ملايين بين لبنانيين ومقيمين وأيضا يجب تلقيح اللاجئين». وكشف ان وزارة الصحة ستطلق منصة لتسجيل اسماء من يريدون الحصول على لقاح.
واضاف «على كل شخص أن يتلقى اللقاح مرتين والهدف هو الوصول إلى مناعة جماعية، وسنعمل على استقدام لقاحات أخرى غير «فايزر»، وهناك كمية من اللقاحات ستصل في بداية شباط لتصل كميات أخرى تباعاً بشكل اسبوعي.
واكد انه كل ما سرّعنا في التلقيح كان أفضل لتخفيف عدد المرضى في المستشفيات، وإذا لم نصل الى مناعة مجتمعية لن نتمكّن من السيطرة على كورونا وسيكون التلقيح إختياريّاً ولكن نتمنى على الجميع تلقّيه.
وحذر عراجي من «أننا سنصل إلى 900 مريض مصاب بكورونا موجود في غرف العناية الفائقة»، وأعلن أنه «إذا كانت الإصابات حتى 8 شباط لا تزال مرتفعة سنعاود تمديد الإقفال».
وفي السياق، اعلن مصرف لبنان انه تسلم بعد ظهر امس الاول، طلباً من وزارة المالية لتحويل مبلغ ١٨ مليون دولار للخارج لشراء اللقاح COVAX الخاص بفيروس كورونا. وقام مصرف لبنان بتنفيذ التحويل فورا حيث تم تحويل الاموال المطلوبة. كذلك تسلم مصرف لبنان نهار الاثنين الماضي من وزارة الصحة طلب تحويل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بدل تسديد فواتير مرضى كورونا. وقد نفذت المديريات المعنية في مصرف لبنان هذه التحاويل بشكل فوري وسريع.
وقال مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض امس: في تقييم المرحلة الوبائية، يقع لبنان حالياً في المستوى الرابع، وهو الأسوأ. وبحسب آخر احصاءات نشرتها منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي، تبلغ نسبة الإشغال في أسرّة أقسام العناية المركزة في مستشفيات لبنان حالياً 91 في المئة، و97،89 في المئة في بيروت. وأعلنت مستشفيات عدّة الاسبوع الماضي تخطي طاقاتها الاستيعابية. ويعود الارتفاع الكبير للإصابات في البلاد بشكل رئيسي إلى تخفيف القيود في كانون الأول خلال فترة الأعياد، مع كثرة التجمعات في المنازل وإعادة فتح الحانات والملاهي حتى ساعة متأخرة من الليل، في محاولة لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي. وأعلن البنك الدولي امس تخصيص 34 مليون دولار لتمويل حصول لبنان على اللقاحات. وقال في بيان «يمثّل ذلك أول عملية يُموِّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا.. لأكثر من مليوني شخص» على أن «تصل إلى لبنان في أوائل شباط». ويعمل لبنان للحصول على ستة ملايين لقاح، وفق ما أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الخميس. وأعلنت وزارة الصحة الأحد أن لبنان وقّع العقد النهائي مع شركة فايزر لتأمين أكثر من مليوني لقاح تصل تدريجياً بداية الشهر المقبل. ويضاف هذا العقد الى اتفاق موقع في تشرين الأول مع منصة كوفاكس العالمية، لتأمين مليونين و700 ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعاً الى لبنان. وتعمل السلطات بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين مليوني لقاح من شركتي أسترازينكا وسينوفارم بدءاً من الشهر المقبل، كما تم حجز لقاحات إضافية من شركة جونسون، ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح، وفق وزارة الصحة.
وكشف الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة الوطنية للامراض السارية والمعدية الاختصاصي في الأمراض الجرثومية انه جرى التعاقد مع شركة «فايزر» على 2 مليون لقاح ومنصة كوفكس على مليون ونصف مليون لقاح وايضا هناك مفاوضات مع شركة «استرازينكا» التي سنأتي من عندها بمليوني لقاح، اي يصبح لدينا 6 ملايين لقاح يمكن ان نلقح زهاء 3 ملايين لبناني».
وسأل: «لماذا نلقح ليس فقط اللبنانيين بل كل المقيمين في لبنان؟ لأنه من الناحية العلمية فان اي وباء اذا لم يتم تلقيح من 70 الى 80 في المئة، واليوم كل المعايير العلمية تقول ان 80 في المئة يجب ان يلقحوا، بحسب المعطيات في معظم مراكز الابحاث تقول 80 في المئة من عدد المقيمين في البلد سواء أكانوا لبنانيين ام سوريين ام فلسطينيين، وكل الجنسيات في لبنان يجب ان تلقح، من اجل السيطرة على الوباء، يجب ان نلقح كل المقيمين على الاراضي اللبنانية».
حكوميا، بقي الجمود سيد الموقف، ولم تحصل اي اتصالات جديدة قد تساعد في كسر الجليد، باستثناء زيارة قام بها مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي، حيث استقبله البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، في زيارة وصفتها المصادر المطلعة لـ«اللواء» بأنها أولاً لمتابعة المساعي من اجل تسهيل وتسريع الحكومة التي يوليها الراعي كما عون اولوية واهمية، وثانيا لتوضيح بعض النقاط الملتبسة على الرأي العام حول ما تردد عن تسليم الرئيس الحريري للرئيس عون تشكيلة حكومية كاملة.
واوضحت المصادر: ان الرئيس الحريري لم يستودع الرئيس عون تشكيلة حكومية باتفاق الفريقين مع مراعاة المعايير الدستورية بحسن التمثيل وعدالته حسب النص الذي يقول: «تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة». وهذا ما لم يحصل، بحيث لم يتم التوافق على توزيع الحقائب لانه لم تتم مراعاة حسن توزيعها على الطوائف. وهناك مسار دستوري يجب ان يتم لتشكيل الحكومة وفق المعايير الدستورية والوطنية. وقد عاد جريصاتي الى بعبدا اثر الزيارة واطلع رئيس الجمهورية على تفاصيلها.
إلَّا ان مصادر أخرى تحدثت ان زيارة جريصاتي تصب في إطار احتواء التباعد بين بكركي والنائب باسيل.
ووصفت مصادر متابعة الزيارة بأنها في اطار تبرير عدم تجاوب بعبدا مع مساعي ودعوات البطريرك الملحة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة العتيدة وكشفت ان جريصاتي شرح على مدى أكثر من عشرين دقيقة خلفيات موقف رئيس الجمهورية من عملية التشكيل متذرعا بفقدان تشكيلة الحريري للمعايير الواحدة وإصراره على تركيبة غير متجانسة وتوزيع استنسابي للحقائب الوزارية، بما يشكل تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية ومشاركه بعملية التشكيل حسب الدستور. وفيما المح إليه أيضا حسب المصادر هو رهان العهد على الإدارة الاميركية الجديدة، وهو  ما اعتبره ضمنا بمثابة انتصار للقوى المناهضة لإدارة ترامب بالمنطقة وهي الادارة التي طوقت العهد من خلال العقوبات التي فرضتها على صهر الرئيس جبران باسيل.وفي حين برر التأخير بانتظار كيفية تعاطي الإدارة الاميركية مع لبنان خلص الى التبشير بانه لا بد من التمسك بثوابت التشكيل الاساسية ولو استغرق الامر شهرا اخر من الانتظار الإضافي،موحيا بان التغيير بالإدارة الاميركية يصب بصالح العهد ويقوي توجهاته ولاسيما بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة. وهنا تقول المصادر ان البطريرك كان مستاء من تبريرات جريصاتي ورد عليه قائلا:هل نحن في وضع طبيعي وعادي لننتظر شهرا اضافيا لنرى نتائج التغيير والاستقواء باميركا، وهل باستطاعة الناس تحمل المزيد من المعاناة والبؤس. هذا ليس مقبولا.الحكومة هي حكومة مهمة لستة اشهر. وتساءل ،شو هيدي وحدة المعايير، مين اخترعها.بيحرز الخلاف على حقيبة من هون  وهونيك.
وكشفت جهات متابعة لمجريات العلاقة بين بكركي وبعبدا ان البطريرك يعتبر ان هناك من يعرقل مساعيه بطرق مختلفة، لافتا إلى ان كل ما يحصل يتناقض مع الوعود والالتزامات التي سمعها خلال الاعياد، وانه لم يعد مقتنعا بالاسباب والذرائع غير المبررة لتعطيل التشكيل، مشددا على ان ماقاله رئيس الجمهورية بحق رئيس الحكومة المكلف بأنه غير مقبول بكل المقاييس ويعطل كل المساعي والاتصالات التي يبذلها سيد بكركي للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة. وتضيف المصادر ان مازاد الطين بلة،ماوصل إلى مسامع البطريرك من تحركات واتصالات بعيدة من الاضواء يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع عدد من المطارنة ورؤساء الاديرة المؤيدين لرئيس الجمهورية وتياره على امتداد لبنان، شارحا لهم بالتفاصيل فحوى مواقف وعظات البطريرك الماروني التي تصب في خلاصاتها ضد العهد وسياساته وخططه للحفاظ على المشاركة المسيحية الحقيقية بالسلطة ومؤكدا لهم بان تمسك رئيس الجمهورية بفرض شروطه على الرئيس المكلف هدفه التمسك بحقوق المسيحيين وليس كما يصوره البعض بانه لتعطيل التشكيل.