مع سفر الرئيس سعد الحريري في رحلة عائلية بات واضحا، أنه لا حكومة قبل نهاية السنة، لقد جرفت سنة «2020» المشرفة على الرحيل معها الى جانب الكورونا، الليرة ورغد عيش اللبنانيين واستقرارهم، ومبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الهادفة الى تشكيل حكومة انقاذ للبلد الغارق في بحيرة الفساد السياسي.

لكن مصادر بكركي، تؤكد ان ما حدث في اللقاء الرابع عشر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لم ينه مبادرة الراعي، الذي دعمها بالمزيد من الطاقة والزخم، بالإنذار الذي وجهه الى المسؤولين، لتشكيل حكومة، والا ستكون هناك خيارات أخرى.

وتخشى اوساط بكركي، من تمديد فترة الفراغ السياسي الحاصل حتى نهاية ولاية عون، بعد أقل من سنتين، وان يفضي هذا الفراغ الى تمديد عمر مجلس النواب الحالي، الخاضع لسيطرة الفريق الداعم للعهد، بذريعة عدم جواز الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال، او بحجة الفشل في تشريع قانون انتخابات جديد، بما يقود الى تمديد ولاية الرئيس ميشال عون، كما حصل مع الرئيسين السابقين الياس الهراوي واميل لحود.

وفي المعلومات ان ثمة جدلا تشريعيا يدور الآن، حول طريقة احتساب نسبوية التصويت في مجلس النواب، وهل يجب ان تكون على اساس الدستور الذي يلحظ عدد اعضاء مجلس النواب 128 نائبا، او على اساس العدد الراهن الذي هبط الى 120 بعد استقالة ثمانية نواب، من حزب الكتائب والمستقلين.

ومنشأ الاهتمام بهذه المسألة، ان التمديد لرئيس الجمهورية او لمجلس النواب، يتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب. وبمقياس العدد الدستوري (128) يكون الثلث 86 نائبا، أما بحسبة الـ 120 نائبا يغدو الثلث 80 نائبا، وهذا العدد بوسع فريق الحكم وبدعم من حزب الله توفيره بشكل او بآخر، اما في الحالة الأولى، فسيكون ذلك صعبا للغاية.

ويلاحظ هنا ان المعارضة الحالية، هي التي خسرت باستقالة النواب الثمانية المستقلين، والذين تغاضت الحكومة عن حتمية انتخاب بدلاء لهم خلال مهلة شهرين فقط، وفق الدستور، ما يعني ان خطوة الاستقالة، كانت متسرعة.

وربما من قبيل استدراك الأمور، بدأ نواب تكتل الجمهورية القوية (15 نائبا) اي نواب القوات اللبنانية، يتحدثون عن استقالة جماعية للنواب المعارضين وبينهم نواب المستقبل، والتقدمي الاشتراكي، بما يؤول الى انحلال المجلس وفرض انتخابات جديدة، في غضون ثلاثة اشهر وحسب، ضمن مبدأ «للضرورة احكام» التي هي من النظريات المعتمدة من قبل الفريق الرئاسي.

وثمة اتجاه معاكس آخر يخشى فريق الحكم اعتماده من جانب المعارضين، اكثر من اي اتجاه سياسي او دستوري، ويتمثل بالتركيز الاعلامي على صحة رئيس الجمهورية ميشال عون (85 عاما) وهو ما درجت عليه بعض وسائل الاعلام، وقد جوبهت ببيانات نفي رسمية.

طبعا هذه الصورة للوضع اللبناني المشوش، مع اقتراب نهاية هذه السنة، تقابله صورة افضل انقشاعا، تتمثل بتمسك البطريرك الراعي بمبادرته، معززة باقتراح مستشاره السياسي الوزير السابق سجعان قزي لـ «الأنباء» والذي استشهدت به قناة «الجديد» أمس، وفيه يدعو حزب الله، الى عدم التمثل بالحكومة، لا هو ولا سواه من الأحزاب ما دامت ستكون حكومة اختصاصيين، ثم ماذا لو ضحى الحزب، ومرر تأليف الحكومة؟

الراهن، ان المخاوف السياسية من مرحلة ما قبل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العشرين من كانون الثاني/ يناير، تشكل الدافع الأقوى لدى بعض القوى السياسية اللبنانية والدولية للتعجيل بتشكيل حكومة قبل هذا التاريخ المحفوف بالمخاطر الداخلية، وبالذات على صعيد التحركات الشعبية، الجاري تحضيرها الآن.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد من جهته، ان تشكيل الحكومة يحتاج الى جهد اضافي، لأن الثقة مفقودة بين الأطراف، وشدد في مقابلة مع قناة «الميادين» على وجوب التعاطي بحذر مع الأسابيع القليلة المقبلة حتى لا تستدرجنا ادارة ترامب الى مواجهة غير محسوبة، وقال: هناك من حرض الولايات المتحدة على اغتيالي.

القيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش، أقر لصوت لبنان، بأن الود مفقود بين محيط الرئيس عون والرئيس الحريري، وعلى المستوى السياسي، الود لم يكن موجودا بين المستقبل والتيار الحر، حتى في شهر العسل بين الطرفين.

على صعيد وباء كورونا، قرر لبنان شراء مليوني لقاح «فايزر» واعلن وزير الصحة حمد حسن من بعبدا، ان هذه الكمية تكفي 20% من اللبنانيين.

وأشار الى ان الكمية المحجوزة من اللقاح تشكل حوالي 15% من عدد القاطنين على الأراضي اللبنانية. وأوضح أن قرار الإقفال دونه تعقيدات وصعوبات كثيرة ونأمل من المجتمع أن يكون حريصا على الدمج بين الصحة والاقتصاد في آن معا.