لا يبدو أن تجربة الإقفال الحالية حققت النتائج المرجوة منها، بدليل هذا الكم الكبير من محاضر المخالفات من جهة، وإستمرار الإرتفاع في عدّاد الإصابات بالكورونا في أيام التعبئة العامة.

تعطيل الحركة العامة في البلد، هو في الواقع ضرب لحياة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، الذين لا يستطيعون تأمين لقمة عيشهم إذا لم يخرجوا من منازلهم بحثاً عن رزقهم اليومي، خاصة بعدما أصبح أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، كما أعلن وزير المال غازي وزني أمس.

المشاهد المتكررة بين أسواق طرابلس، والأسواق الشعبية في بيروت، خاصة في منطقة صبرا، والأسواق المشابهة في صيدا والنبطية وبعلبك، وتصاعد الإحتجاجات الشعبية والتجارية في أكثر من منطقة، كلها تؤكد مدى حاجة الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والعاملين على كسب قوتهم بعملهم اليومي، وبالتالي عدم قدرتهم على تحمل قرارات الإقفال، وإضطرارهم للمخاطرة بحياتهم لتلبية إحتياجات أولادهم وعائلاتهم.

في الدول التي إعتمدت نظام الإقفال العام، بادرت إلى تخصيص مليارات الدولارات للتعويض عن الذين فقدوا مداخيلهم، فضلاً عن الدعم المباشر للمؤسسات الإنتاجية، بما فيها شركات الطيران الوطنية، في حين أن دولتنا العلية تُعاني من حالة إفلاس وعجز مالي متمادٍ، وهي غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من المساعدات لإقناع أصحاب المداخيل اليومية الإلتزام بتدابير التعبئة العامة .

لا أحد يستطيع أن يلوم الرافضين للإقفال، الذي يعني بالنسبة لهم إقفال منافذ الحياة لهم، ولكن على السلطات المعنية أن تكون أكثر جدية، وأشد صرامة في فرض تدابير الوقاية، وقواعد التباعد الإجتماعي، سواء بالنسبة للإلتزام بالكمامات، والحفاظ على مسافات كافية في المطاعم والمقاهي والمحلات العامة، إسوة بما يجري في محلات السوبرماركت، والمؤسسات الأخرى المستثناة، مع قمع الإحتيالات التي لجأت إليها بعض المحلات الكبرى لتبرير إستمرار فتح أبوابها .

فهل الدولة قادرة على إيجاد الحلول المناسبة لتطويق تحدي لقمة العيش لضرورات الإقفال العام؟