رأى مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب أن “تباطؤ الحكومة والمجلس النيابي والقضاء في معالجة جدية لأوضاع السجون في لبنان هو السبب الرئيسي لتراكم هذه القضية واستفحالها مع جائحة كوفيد 19، حيث استسهلت الحكومة انتشار الوباء ولم تقم بإجراءات احترازية ووقائية كما اقترحت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان وذلك بالافراج عن المرضى والمسنين والاحداث والذين باتوا على قاب قوسين من انتهاء محكوميتهم”.

وقال المركز في بيان: “إن تلكؤ الحكومة والحكومات السابقة هو ما أوصل قضية سجن رومية والسجون الأخرى الى حافة الانفجار حيث لا تتحرك الدولة إلا كردة فعل إما على تحرك السجناء أو تداركا متأخرا لوباء كورونا.
دائما يتحركون بعد فوات الأوان وبعد وجود 300 إصابة في سجن رومية لم يسلم منها أفراد قوى الأمن الداخلي.

الفساد مترابط داخل وخارج السجون ولو كان هناك تسريع في المحاكمات والتقيد بقانون معاقبة التعذيب لاختلفت الأوضاع في السجون. الفساد ينهش كل مؤسسات الدولة بما فيه القضاء وعدم تطبيق القوانين المرتبطة بالحقوق الدنيا للمحرومين من حريتهم”.

ودعا المركز “الى إعلان حالة طوارىء قضائية والإفراج الفوري عن الفئات المهمشة في السجون بعيدا عن التوظيف السياسي والشعبوي لقانون العفو”.