صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
“نظرا للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصاً منه على إستمرار عمل المستشفيات بإستقبال المضمونين المرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.
وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1117 المتخذ في الجلسة عدد 813 تاريخ 10/ 1/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 8 / 1 تاريخ 12 شباط 2020.

وبناء على المذكرة الإعلامية رقم 499 تاريخ 12/ 11/ 2013 ( تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة بإعطاء المستشفيات سلفات على حساب معاملات الإستشفاء).أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي القرار رقم 248 تاريخ 19/ 5/ 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر أيار 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 191 916 57000/ ل.ل.، موزعة بين المستشفيات شملت 120 مستشفى والأطباء بحيث ينال كل منهم:
المستشفيات : 000 535 578 47 ل ل
الأطباء : 000 656 337 10 ل ل

وحدد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:
– تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية كانون الثاني 2020 (ضمنا)، وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.
– أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.
– تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر أيار 2020 في مهلة اقصاها نهاية نيسان 2021 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظاميا شروط دفعها لكل مستشفى.

وفي سياق آخر أصدر الدكتور كركي القرار رقم 241 تاريخ 18/ 5/ 2020 قضى بموجبه تشكيل لجنة خاصة من مدراء ورؤساء مصالح في الصندوق لوضع آلية لمعالجة معاملات الإستشفاء المتراكمة على أن تتولى إحصاء معاملات الإستشفاء في كافة مكاتب الصندوق وتضع آلية لمعالجة هذه المعاملات ضمن جدول زمني محدد وتضع تقريرها النهائي في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار أي إعتبارا ً من 18 / 5/ 2020.

ويذكر المدير العام بأن الصندوق ومنذ اعتماده لنظام السلفات في العام 2011 يشكل العنصر الأساسي في إستقرار وإستمرار عمل المستشفيات في لبنان بحيث أن هذه السلفات والتي تدفع شهريا ودون إنقطاع منذ العام 2011 تعتمد عليها المستشفيات في نهاية كل شهر لتسديد رواتب العاملين لديها.

وأن هذا النظام أمن للمستشفيات سيولة دائمة ومداخيل إضافية بحيث أن المدفوعات في العام 2011 قبل البدء بنظام السلفات كانت بحدود 300 مليار ل.ل. سنويا وأصبحت حاليا حوالي 700 مليار ل.ل. سنويا.

وبهذه المناسبة، يطالب المدير العام الدكتور كركي الدولة اللبنانية الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، والتي تجاوزت لـ 3600 مليار ل.ل. م نهاية العام 2019 وذلك تمكينا للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق.

ويناشد المدير العام وزارة المالية الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لصالح الصندوق لأن التمادي في تأخير الدفع للصندوق سوف يؤدي حتما الى نتائج كارثية على الوضع الصحي لثلث الشعب اللبناني.