أعربت حركة التوحيد الاسلامي في بيان عن رفضها “للاحكام القضائية الصادرة بتبرئة العميل الاسرائيلي عامر فاخوري”، معتبرة انها “بلا شك وصمة عار في تاريخ لبنان ما بعد التحرير”.
ورأت أن “دولة لها قرارها السيادي، واستقلالها الموضوعي، لا يمكن أن تقدم تفسيرا منطقيا لكيفية إصدار أحكام قضائية بهذا المستوى من الجنايات في جلسة واحدة ثم يعقبها تهريب المجرم تحت جنح الظلام تحت وطأة الضغوط الاميركية وهذا ما يفتح الباب واسعا أمام كل العملاء للعودة الى البلاد وربما التعامل من جديد مع الكيان الصهيوني في ظل غياب الرادع المعنوي والمادي وترسيخ مقولة انتفاء الجرم بالتقادم”.
وختم البيان “كان الواجب على المعنيين الانطلاق في إقرار قانون عفو عام كانت قد وعدت به الحكومات السابقة، أو على الأقل تسريع محاكمات موقوفين مظلومين يقبعون في السجون منذ سنوات وسنوات وعدم الرضوخ للإملاءات الاميركية في فضيحة تهز قوس العدالة وتهدد الأمن الاجتماعي وتضرب ميزان العدل”.