عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور الأعضاء، وأصدرت بيانا استهلته بالتعبير عن حزنها على رحيل عميد كلية العلوم الأسبق الدكتور علي منيمنة، معتبرة أن الجامعة “فقدت برحيله عالما وأستاذا وعميدا مميزا شكل علامة فارقة في مسار الجامعة اللبنانية”، ومتقدمة بأحر التعازي للجامعة ولأهل الفقيد.

ثم استعرضت الهيئة نتائج اجتماعها صباح اليوم مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، فأشارت الى أن “هاجسي الأزمة الإقتصادية ووباء كورونا خيما على الاجتماع”، وتمنت “خروج الوطن سريعا من هاتين الأزمتين بأقل ضرر ممكن”.

وأعلنت أنها قدمت لوزير التربية ورقة بالمطالب، وتشمل:
– التأكيد على حماية الجامعة الوطنية وتصويب العمل فيها، وتعزيز دورها وموازنتها وأوضاع أهلها. فالجامعة تمثل ركنا أساسيا من أركان الوطن؛ ويجب دعمها لتكون مجهزة لاحتضان أعداد إضافية من الطلاب الذين لم يعد بإمكانهم دخول الجامعات الخاصة. كما أصرت الهيئة على احترام استقلالية الجامعة إداريا وماليا وإعادة الصلاحيات لمجلسها، وشددت على إبعاد التدخلات السياسية والطائفية عن كل ملفاتها. كما شددت على وجوب احترام قوانين الجامعة والحريات الأكاديمية التي يكفلها القانون والدستور وتوصيات مؤتمر الأونيسكو. وتمنت على وزارة التربية أن تلعب دورا حاسما وخاصة خلال تغييب مجلس الجامعة. واعتبرت بأن إصلاح الجامعة موجود بقوة في انتفاضة وضمير الشعب اللبناني.

– رفض المس بالرواتب والمعاشات التقاعدية وصندوق التعاضد وباقي الحقوق المكتسبة للأساتذة، وتعتبر ذلك خطا أحمر سيؤدي تخطيه إلى إعلان الإضراب تصاعديا. كما ترفض الهيئة حل الأزمة على حساب أصحاب الدخل المحدود، وتعتبر أن الحل يبدأ بتنزيه القضاء ومؤسسات الرقابة، وباستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين وضبط عائدات الدولة والإصلاح الشامل لمؤسساتها.

– الإسراع برفع ملفي الدخول إلى التفرغ والملاك حيث طفح الكيل من التأخير غير المقبول والمستمر.

– رفض وقف العمل بمجلس الجامعة تحت أي ذريعة والإسراع بتعيين العمداء الجدد.

– الإصرار على تحقيق عدالة الرواتب بين الفئات الوظيفية بإقرار الدرجات الثلاث وإضافة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي.

– دعم الأبحاث واحترام معايير جودة التعليم العالي والتشدد بآليات تقييم الأبحاث وقبول طلاب الدكتوراه.

– إعادة العمل بمنح التفوق كما بالمساعدات الاجتماعية للطلاب الأشد فقرا.

– إعطاء الدرجات الاستثنائية ودرجة الدكتوراه للأساتذة الذين حرموا منها.

– الإسراع بإطلاق ورش المجمعات الجامعية في المناطق وتفعيل الصيانات في مختلف الأبنية الجامعية”.

ونقلت الهيئة عن وزير التربية اعتباره أن “مطالب الأساتذة هي مطالبه ويوافق عليها كلها”، وبأنه “سيوليها عنايته ولكنه لا يضمن تحقيقها، إذ قال بأنه سيرفع إلى مجلس الوزراء ملفات التفرغ والملاك والمتفرغين المتقاعدين حالما تصله من الجامعة”.

وقد ذكرت الهيئة وزير التربية بأن “الأساتذة قد علقوا إضرابهم على أثر حصول اتفاق النقاط السبع بين الرابطة والسلطة”، وبأن “معظم المطالب الآنفة الذكر قد وردت في هذا الاتفاق”، وبأن “التمادي بالمماطلة سيدفع الأساتذة إلى وقف تعليق الإضراب وتصعيد التحرك”.