عبر المجلس الأعلى ل​طائفة الروم الكاثوليك​ عن “بالغ قلقه حيال الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، على الصعد السياسيّة والاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة من انهيار للتفاهمات والتسويات السياسيّة الى انهيار الأوضاع الماليّة يرافقهما التدهور الإقليمي الذي ينعكس على استقرار الكثير من البلاد العربيّة، بالإضافة الى اعتماد قوى دوليّة لمشاريع تغتصب حقوق الفلسطينيّين وتنتهك القرارات الدوليّة”.
ورأت الهيئة في إجتماعها الدوري الشهري في المقرّ البطريركي في ​الربوة​، أنّه “يجب أن يتحمّل مسؤوليّة ​الأزمة​ المالية التي نعيشها وانعكاساتها جميع من أوصل البلاد إليها، من مسؤولين ومؤسسات مالية، إذ لا يجوز ان يدفع ثمن سوء إدارة ​الدولة​ والمؤسّسات المالية المودعون والموظفون والمواطنون والشركات، على أن تأتي ​الحكومة​ بخطّة إنقاذ تملك المصداقيّة الكافية لتعاون المؤسّسات الدولية والبلدان الصديقة”.
وأمل المجلس الأعلى أن “تنجح الحكومة ​الجديدة​ ورئيسها في مهمتها وفي اعتماد أداء جديد لتأتي قراراتها و​التعيينات​ الجديدة وفق معايير الكفاءة والمصلحة الوطنيّة، في ظلّ مراقبة ​المجلس النيابي​ والإرادة الشعبية”.
وشدد المجلس الأعلى على “ضرورة ​البناء​ على ​اتفاق الطائف​ الذي لا يزال يجسّد تسويةً ميثاقية، والعمل على التغيير الكامل للممارسات التي رافقت سوء تطبيقه وعلى تطويره والابتعاد عن زجّ ​لبنان​ في الأزمات الإقليميّة وتطبيق قرارات ​هيئة الحوار الوطني​ واستكمال الاتفاق على بنودها واعتماد روحيّة الإصلاح الحقيقي على مختلف الصعد السياسيّة والإداريّة والماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين وتحصين صيغته الفريدة المبنية على التوافق الميثاقي”.