استبعد مصدر وزاري بارز أن يشكل الاجتماع المالي – الاقتصادي، الذي عُقد أمس بدعوة من الرئيس ميشال عون، رافعة تدفع باتجاه خفض منسوب التأزم الذي يحاصر البلد على المستويات كافة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون نسخة طبق الأصل عن الاجتماع السابق الذي رعاه عون في بعبدا، ولم يوقف التدهور، وإنما زاد من وطأة الأزمة المالية.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن اجتماع بعبدا إعلامي لجهة البيان الذي صدر عنه، حتى لو تضمن مجموعة من القرارات، وعزا السبب إلى خلوه من المفاعيل الإيجابية المطلوبة التي يُفترض أن تُسهم في توفير الحد الأدنى من الحلول للأزمة المالية – الاقتصادية التي بلغت ذروتها. وسأل عن الجدوى من الحضور الفضفاض الذي شارك في الاجتماع، من دون أن يتم التحضير له، على الأقل مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، والتنسيق بما يكفل وضع جدول أعمال، بدلاً من أن يبقى مفتوحاً على جملة من المواضيع.
وكشف المصدر نفسه أن الرئيس الحريري دُعي لحضور الاجتماع كسائر المدعوين، وقال إن التعامل معه على أنه ضيف يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب الكامنة وراء القفز فوق صلاحياته، ودور السلطة التنفيذية في هذا المجال.
وقال إن الحريري انتدب الوزير عادل أفيوني ومستشاره المالي والاقتصادي لتمثيله في الاجتماع لأنه يرغب في الإبقاء على التواصل مع رئيس الجمهورية، بدلاً من أن يبادر إلى القيام برد فعل احتجاجاً، ليس على الشكل وإنما على المضمون، لأن تفاقم الأزمة الاقتصادية – المالية بات يستدعي تشكيل خلية أزمة تتولى التحضير للاجتماع، بدءاً بإعداد جدول أعماله، وانتهاءً بوضع تصور حول الحلول المرحلية الواجب اتخاذها لوقف التدهور.
واعتبر المصدر الوزاري أن أول مشكلة واجهت الاجتماع تتعلق بتوسيع دعوات الحضور، بدلاً من أن تقتصر المشاركة على المعنيين مباشرة، إفساحاً في الجال أمام اختصار المداولات لئلا يغرق في سيل من المواقف الإعلامية.
وفي هذا السياق، سأل المصدر الوزاري ما إذا كان رئيس الجمهورية يهدف من خلال رعايته للاجتماع لتمرير رسالة إلى الرأي العام اللبناني، مفادها أن الحريري يستنكف عن القيام بتصريف الأعمال، وقرر الاعتكاف رغم التأزم غير المسبوق للوضعين المالي والاقتصادي، وبالتالي فإن عون «ينوب» عنه في تصريف الأعمال؟
وقال إن امتناع رئيس الجمهورية عن التنسيق مع الحريري يصب في خانة الحملة التي بدأت تستهدف الأخير بذريعة امتناعه عن تصريف الأعمال، وهذا ما دفع بمصدر مقرب منه للرد على سؤال حول استغراب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها.
وإذ شدد المصدر نفسه على أن حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها بمتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية، رأى في المقابل أن ما هو أهم من كل ذلك عدم تعليق الوضع الحكومي بالهواء إلى ما لا نهاية، وبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من أجل أن تتصدى للمشكلات التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
لكن ما لم يوافق عليه الحريري – بحسب المصدر الوزاري – يتعلق بدعوة المجلس الأعلى للدفاع للنظر في الوضع الأمني، في ضوء اتساع الاحتجاجات من قبل «الحراك الشعبي».
وعلمت «الشرق الأوسط» بأنه لم يكن ثمة مبرر لعقد مثل هذا الاجتماع في ظل حكومة مستقيلة، خصوصاً أن القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، تقوم بواجباتها في حفظ الأمن، وفي استيعاب الاعتصامات، بعدما رسمت للذين يقومون بها مجموعة من الخطوط الحمر، تحظر عليهم اللجوء إلى قطع الطرقات، وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، مع حقهم في التعبير عن رأيهم، والتجمع في الساحات العامة.
وتردد أن الهدف من الاجتماع نقل المشكلة من الشارع إلى داخل المجلس الأعلى للدفاع، في محاولة مكشوفة لدى البعض لتصفية حساباته مع قيادة الجيش، وكأن الأخيرة مسؤولة عن الأزمة السياسية، وأن حلها في اتخاذ تدابير «رادعة» ضد «الحراك الشعبي».
وبكلام آخر، رأى المصدر الوزاري أن الجيش نجح في استخدامه «القوة الناعمة» لاستيعاب الشارع الذي تحول لاحقاً إلى شوارع، مع نزول محازبين ينتمون إلى «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر»، مما أدى إلى صدامات، فيما تدخلت القوى الأمنية في الوقت المناسب، ونجحت في السيطرة على الوضع.
وسأل لماذا يحمل بعض الأطراف على قيادة الجيش التي قوبلت التدابير التي اتخذتها بترحيب محلي ودولي، تجلى في المواقف التي صدرت عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وهل كان مطلوباً من الوحدات العسكرية التعامل مع المشاركين في «الحراك الشعبي» على الطريقة المتبعة في بغداد وطهران لوقف الاحتجاجات الشعبية، وما ترتب عليها من صدامات أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى؟
وأكد المصدر الوزاري أن دور القوى الأمنية، وأولها الجيش، الحفاظ على الأمن، وحماية الوفاق السياسي، وليس من صلاحياتها تحقيق هذا الوفاق الذي هو من صلاحية القوى السياسية التي يبدو أنها عاجزة حتى إشعار آخر عن إيجاد تسوية تُخرج البلد من أزماته العاتية.
واعتبر أن من يتهم الحريري بالتلكؤ في تصريف الأعمال يتوخى من اتهامه الالتفاف على الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية، على خلفية تأخره في الدعوة لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة. وقال إن هناك من يريد أن يصرف الأنظار عن التلكؤ في إتمامها اليوم قبل الغد، وتصوير المشكلة بأنها محصورة بامتناع الحريري عن تصريف الأعمال.
لذلك لم يعد من الجائز ربط التكليف بعملية تأليف الحكومة، لأن ربطهما يشكل مصادرة لصلاحيات الرئيس المكلف الذي وحده يجري المشاورات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعليه، فإن الاتصالات التي جرت أخيراً شهدت محاولة لإعادة تعويم سمير الخطيب كمرشح لرئاسة الحكومة، استباقاً لتكليفه بموجب ما ستؤدي إليه الاستشارات المُلزمة، وهو تابع لقاءاته، والتقى أول من أمس الرئيس الحريري، والوزير علي حسن خليل، وآخرين، من بينهم مقربون من رئيس الجمهورية، ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.
وبصرف النظر عما آلت إليه هذه اللقاءات، فإن مصادر نيابية بارزة تضعها في خانة ممارسة الضغوط على الحريري من قبل «الثنائي الشيعي» لانتزاع موافقته على التكليف والتأليف، باعتبار أنها تحبّذ وجود الأصيل لا الوكيل على رأس الحكومة الجديدة، مع أن الحريري قال كلمته بضرورة تأليف حكومة من تكنوقراط واختصاصيين لمرحلة انتقالية، وإلا يمكن الالتفات إلى مرشح آخر يرأس حكومة تكنو-سياسية.