نظّمت بلدية زغرتا_اهدن ورشة عمل بعنوان “العمل البلدي: مسؤولية” وذلك في المسرح البلدي قاعة بيار فرشخ في سراي زغرتا.
هدفت الورشة الى مناقشة الخطّة الموضوعة من قبل المجلس البلدي لتعزيز العمل البلدي والوصول الى إدارة حديثة قادرة ومسؤولة.

حضر الندوة النائب اسطفان الدويهي، رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه والنائب طوني فرنجيه ممثّلين بالآنسة ربيكا الحصري، وزير الأشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس، الوزير السابق روني عريجي، النائب السابق جواد بولس، النائب البطريركي على رعية اهدن – زغرتا المطران جوزف نفّاع ، المونسنيور اسطفان فرنجيه، قائمقام زغرتا ايمان الرافعي ممثلة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، مدير عام التعاونيات الزراعية في لبنان غلوريا أبي زيد، رئيس اتحاد بلديات زغرتا الزاوية زعني خير وعدد من رؤساء البلديات، رئيس جمعية تجار زغرتا جود صوطو، رئيس جمعية الصناعيين جان كلود باسيم، رئيس الجامعة الأنطونية فرع مجدليا زغرتا الاب فرنشيسكو خوري، رئيس دير مار سركيس وباخوس في زغرتا الاب ابراهيم ابو راجل، المدير الإداري في الجامعة الأنطونية فرع مجدليا زغرتا الخوري جوزاف فرح، الى عدد من اساتذة الجامعة اللبنانية، وممثلين عن الفعاليات والأحزاب السياسية ورؤساء الدوائر، وشخصيات رسمية وممثلين عن الهيئات والجمعيات الاجتماعية والثقافية والتربوية والمجتمع المدني وإعلاميين.

انطلقت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني من ثم القى رئيس بلدية زغرتا اهدن الدكتور سيزار باسيم كلمة تمنّى فيها أن : “نعرف قيمة الإنسان في مجتمعاتنا وأن يكون الحوار الى جانب العمل هو نظام التعاطي والتعاون وعلى ضرورة الحفاظ على الأمل ببناء لبنان الغد الذي يليق بالإنسان”. لافتاً انه “كرئيس بلدية انتُخب كصيغة للتوافق بين العائلات السياسية في زغرتا والذي لم يستمر طويلاً، من هنا بات لزاماً اجراء عملية جراحية سريعة وبمهارة عالية لإنقاذ حالة المريض الحرجة.”

وتابع باسيم: “انني سأعمل بكل ما اوتيت به من قوّة وبكل ما املك من طاقة وعلاقات على تنفيذ ما يلزم لبناء مؤسسة تكون أقوى من تحوّلات وتقلبات المجالس البلدية احتراماً لمن ائتمنني على هذه المسؤولية واحتراماً لكم ولشخصي ولعائلتي التي تعرضت للكثير من الأذية والتجريح نتيجة تولي هذا المنصب وفي حال لم أفلح فأنا من سيحاسب نفسه.”

تلاه في الكلام نائب رئيس بلدية زغرتا_اهدن المهندس غسان طيون الذي شرح خطة العمل التي تضمنت التشخيص وبنوده، و ركّزت على مالية البلدية والجهاز التنفيذي فيها، عارضاً للأهداف “وهي ترشيد الإنفاق وتحسين الواردات، النهوض بالجهاز التنفيذي وتسوية أوضاع العاملين، والإنتقال من مقاربة تقليدية (تمرير أزمة) إلى إدارة معاصرة”.

وأشار طيون الى الخطوات العملية والسياق القانوني في “معالجة إشكالية السن القانونية، والذهاب نحو شرطة مجتمعية، الى متابعة وتقييم اداء العاملين من جميع الفئات، وتصويب العمل البلدي، و التأديب وخيارات ترك الخدمة المبكر، ترشيد وضع الموازنة، الإحتياطات، الهيكلية الجديدة، المرحلة الإنتقالية وعقود شراء الخدمات إلى حين إجراء المباراة، والمسح الإجتماعي”.

بعد ذلك كانت حلقة مناقشة حول العمل البلدي والحيّز التنفيذي أدارها وزير الثقافة السابق المحامي روني عريجي مستهلا مداخلته بالقول: إذا أردت أن أقيم – بشكل عام طبعاً – التجربة البلدية الحديثة في التسعينات، فلا ارغب بالقول أنها فشلت ولكن ضميري لا يسمحُ لي بالجزمْ بنجاحِها، فللأسف الواقع البلدي في لبنان كالواقع السياسي فيدخل فيه المحاصصة والطائفية والحزبية والهدر مما يؤدي إلى القضاء على المحاسبة والمساءلة.

ولفت الى ان الدولة تتعاطى مع البلديات وكأنها إدارة من إدارتها الرسمية، في حين أنها ليست كذلك. فالبلدية هيئة منتخبة من الشعب ويقتضي التعامل معها على هذا الأساس، وهذه المسألة ليست نظرية، بل محورية في نظرة الدولة الى البلدية وتترتب عليها نتائج عملية أساسية.
واعتبر انه من الناحية الادارية والمالية، تشكو معظم البلديات من الروتين الإداري والرقابة المسبقة وتعتبر انهما العائق الرئيسي امام عملها مما يدفعها احياناً للالتفاف حول القانون لتنفيذ اعمالها بسرعة ولتوفير الدورة الطويلة التي تمر بها المعاملات مع قلة أو حتى الغياب في التنسيق والتعاون بين البلديات والمؤسسات الرسمية داعيا الى سن قانون جديد وحديث للبلديات يأخذ بعين الاعتبار التجربة البلدية في الحقبة الأخيرة بشكل الى تخفيف وطأة الدولة عن البلديات ويمنح البلديات صلاحيات أكبر واستقلالية أوسع.
واوضح أن معظم البلديات ما زالت تعمل وتخطط على المدى القصير وذلك إما للكم الهائل من المهام والمسؤوليات التي كان عليها تنفيذها منذ إستلامها المسؤولية وإما لأن المشاريع القصيرة المدى توفر مردوداً إنتخابياً أكبر للمسؤولين أو لإفتقارها القدرة التقنية لصياغة استراتيجيات مستقبلية.

وحول الوضع المالي لفت الى انه تشكل حصة الصندوق البلدي المستقل الدخل الأساسي للبلديات ولكن طريقة احتسابها ومواعيد تسديدها فلا تزال أما غير واضحة المعالم وأما استنسابية بيد الدولة.
اما الرسوم المباشرة التي تجبيها الدولة فهي ما زالت تشكل نسبة ضئيلة من مجموع الموارد البلدية وهي أما لا تدفع – معظم البلديات هو عدم حصولها على ال10% من فواتير الهاتف والكهرباء والمياه – وأما تدفع بصورة غير منتظمة، بالرغم من أن القانون ينص على ضرورة توزيع هذه الأموال في أيلول من كل سنة بموجب مرسوم. كما أن البلديات لا تعرف ما هي حصتها قبل الحصول عليها مما يعرقل صياغة موازنة البلدية.
أما الرسوم المباشرة التي تجبيها البلدية فهي ما زالت تشكل نسبة ضئيلة من مجموع الموارد البلدية ولا تحصل بشكل جدي وفعال لعوامل كثيرة هي معروفة من الجميع.
ومن هنا نرى ضرورة ضرورة : (١) ان تسدد الدولة الأموال البلدية بصورة منتظمة و (٢) ان تكون البلديات طرفاً مع الذين يقومون بتوزيع اموال الصندوق وطرفاً من الذين يتحققون من دقة الارقام. اذ لا يجوز للبلدية، وهي صاحبة هذا المال، ان لا تعلم كيف يتم توزيع هذا المال على البلديات. (٣) اعادة دراسة آلية توزيع وإحتساب حصص البلديات من الصندوق البلدي المستقل. (٤) ان تفعل البلديات جباية الرسوم البلدية المباشرة.
ورأى ان “العمل البلدي هو عقد شراكة بين البلدية والمواطنين فاذا اخلّ أي طرف بواجباته لا ينجح العمل”.

واذ تمنى أن نتمكن من “تطوير العمل البلدي الذي هو مهم جدا فإن بدأنا من الإطار البلدي نكون خطونا خطوة مهمة نحو إنماء الوطن و إيصال حاجيات المواطن التي اليوم تعتبر شبه مفقودة لأسباب عديدة، أعتبر أن الإنماء يولد الإنتماء إلى الوطن و عند وجود الإنتماء نبدأ بالمواطنة الفعلية”.
ولفت عريجي الى ان بلدية زغرتا تعاني أزمة كبيرة، لانها بلدية بمداخيل واحدة لنطاقين جغرافيين متباعدين، مشيراً الى انّ النائب طوني فرنجيه يعمل على اصدار مشروع مرسوم يعالج موضوع البلديات المماثلة”.

ومن ثم تم عرض لكيفية ترشيد ملف العاملين ودور الهيكلية المقترحة. وفي هذا الإطار كانت مداخلة للمهندس أحمد رجب، من المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية.

ثم شرح العميد أحمد الحجّار، مدير معهد قوى الأمن الداخلي ممثلاً بالرائد روني الهاشم، مفهوم ودور الشرطة المجتمعية.

وختمت المحور الاول الدكتورة مارلين نجّار، عميدة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، التي تحدثت عن تحديد الحاجات والمسح العمراني والإنساني.

وبعد استراحة عقدت الحلقة الثانية التي تمحورت حول العمل البلدي والأجهزة الرقابية، وقد أدارها القاضي شكري صادر رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً، وقدّم الوزير فنيانوس القاضي صادر قائلاً “شرف كبير لي ان أقدّم القاضي صادر، وهذا ما لم أحصل عليه وانا محامياً فحصلت عليه وأنا وزيراً”.

ثم افتتح القاضي صادر الحلقة بالقول: “لفتني كثرة عدد المحامين والمهندسين في المجلس البلدي واصرار هذا المجلس للإصلاح ومواكبة القرن الواحد والعشرين في ظلّ الفساد الذي يضرب البلد، مشددا على ضرورة خفض كلفة التوظيف وتشحيل في عدد الموظفين بنسبة 25 في المئة وبامكانهم العودة للنصوص القانونية التي هي الى جانبهم”. وتابع :” نحن مستعدون ان نواكب بلدية زغرتا اهدن لأنها متعطشة لخدمة المصلحة العامة”.

ثم تحدثت القاضي ميراي داوود من مجلس شورى الدولة عن أنظمة البلدية. ومداخلة ثانية للقاضي فاديا مقنزح من ديوان المحاسبة. أما قضايا التأديب فتناولها القاضي مروان عبود رئيس الهيئة العليا للتأديب.

وختاماً كانت توصيات بنتائج مرتقبة على مستويات عدة وهي:

• جهاز شرطة مجتمعية مندمج وفاعل بإدارة رشيدة
• جهاز تنفيذي منظم وذو فاعلية عالية
• موارد بشرية محفزة مصانة الحقوق وذات أداء متميز
• قدرة على تنفيذ خطة التنمية الإستراتيجية والوصول إلى الأهداف المنشودة
• ارتفاع في المساواة ورفاه المواطن تحسن ثقته ببلديته
• تحسن في الإيرادات وموازنة واقعية قابلة للتنفيذ”.

وقد ثمّن المنتدون جهود بلدية زغرتا اهدن في مجال تطوير العمل البلدي وشكر لمنظم هذه الورشة الأستاذ نزار عاقلة مع فريق العمل التنفيذي والإستشاري”.