نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرًا للمعلق المحافظ بيتر أوبورن، يتحدث فيه عن نشر تقرير سير جون تشيلكوت، والإدانة الصارخة التي تضمنها لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وتركيزه على تفرد الأخير بالقرار.
ويقول أوبورن: “من أكثر الفقرات إدانة تلك التي تتعلق بانهيار الحكومة، واستغلال الخدمة المدنية أثناء التحضير لحرب العراق، حيث إن المؤسسة المدنية لم تشارك في اللقاءات المهمة، ولم يتم أخذ سجلات للاجتماعات المهمة، وتم تجاوز الوزارات المهمة، مثل وزارة الدفاع، في مناقشة القضايا الخطيرة، بل لم يتم إعلام وزراء في الحكومة حول ما يجري، وببساطة، فإن معايير قول الحقيقة المهمة للحكومة الديمقراطية انهارت”.
ويتساءل الكاتب عن المسؤول عن انهيار الخدمة المدنية وفسادها، وغياب النزاهة، ويجد أن الجواب يتعلق بشاب طموح اسمه جيرمي هيوود، الذي رفع لاحقًا إلى منصب سكرتير شخصي لبلير، مشيراً إلى أنه لا يزال في موقعه، ولقب باسم “سير التعتيم”، وأشرف على ثقافة السرية في مقرات صناعة القرار في وايت هول، حيث كان سكرتير الحكومة لورد ريتشارد ويلسون في عام 2003، المسؤول عن التأكد من المعايير التقليدية للحكومة، ومواصلة الحفاظ عليها، إلا أن فريق بلير الداخلي قام بتجميد عمله.
ويشير التقرير، إلى أن فريق بلير المقرب كان يضم الصحافي السابق في صحيفة “ديلي ميرور” أليستر كامبل، والدبلوماسي السابق جوناثان باول، وصديقة الطفولة لرئيس الوزراء أنجي هانتر، حيث شكل هؤلاء المجموعة التي التقت في غرف رئيس الوزراء، واتخذت القرارات السرية الحيوية.
وتذكر الصحيفة أن هذه المجموعة نظرت للورد ويلسون نظرة شك وازدراء، ومنعته من الوصول إلى رئيس الوزراء، ولم تثق إلا بهيوود، الذي كان سكرتير بلير الشخصي، مستدركةً بأنه رغم أنه لم يذكر في التقرير النهائي، إلا أنه كان شخصًا مؤثراً، حيث كشف عن دوره في التقرير عندما تحدث تشيلكوت عن مقتل خبير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ديفيد كيلي، الذي كشف عن اسمه لصحافيي “بي بي سي”، باعتباره مصدرا لمعرفة القدرات الحقيقية للعراق، بما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
ويلفت أوبورن إلى أن أربعة اجتماعات عقدت، حضرها عدد من المسؤولين البارزين في الحكومة، وترأسها بلير، حيث تمت مناقشة كيلي قبل 48 ساعة من الكشف عن اسمه، مشيرًا إلى أنه لم يتم أخذ ملاحظات في هذه الاجتماعات، الذي كان مهمة هيوود، الأمر الذي يعد خرقًا واضحًا لمعايير الحكومة.
ويعلق التقرير بأن عدم أخذ ملاحظات لاجتماعات مهمة وتسجيلها، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى، يشير إلى غياب اهتمام الحاشية الخاصة في حكومة بلير بالتفاصيل.
وتختم “ديلي ميل” تقريرها بالإشارة إلى أن جزءًا من تأخير نشر تقرير تشيلكوت، يعود إلى محاولة هيوود منع نشر رسالة مهمة بين بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش، تكشف عن استعداد الأول للمشاركة في الحرب مهما كلف الأمر.