عامان من عمر العهد الذي انطلق تحت شعار “التغيير والاصلاح”، فماذا تغير وهل شهدنا اصلاحاً؟ .
يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر انه كما في كل العهود هناك إنجازات وهناك إخفاقات الا انه يسجل للعهد اكمال العمل على محاربة الاٍرهاب، حيث نجح الجيش خلال هذا العهد في دحر قوى الاٍرهاب والسيطرة على الحدود وتدعيم الاستقرار الأمني ، كما نجح في الدفاع عن حقوق لبنان في المحافل الدولية .
واضاف جابر: اما سياسياً فقد نجح في إقرار قانون جديد للإنتخابات يعتمد النسبية وإجراء انتخابات نيابية على أساس هذا القانون . كما تم خلال هذا العهد ملء كل الشواغر في مختلف الأسلاك والإدارات مما أعاد الحياة الى الكثير من الإدارات التي كان قد اصابها الشلل .
وتابع: “لكن للاسف الشديد فشل العهد على الصعيد الاقتصادي والمالي مما وضع لبنان امام خطر الدخول في أزمة خطيرة على هذين الصعيدين . كما لم يكن للعهد اَي إنجازات على صعيد الإصلاح وعلى صعيد محاربة الفساد بل على العكس ان ما جرى من صفقات ومن تجاوز لكل القوانين والأنظمة كان صادماً . على امل ان تحمل السنوات القادمة من العهد ومع الحكومة الجديدة التي يعتبرها العهد حكومته الاولى تغييراً وإصلاحاً حقيقياً وان نستطيع ان نربح المعركة للقضاء على الفساد والمفسدين لان دوام الحال من المحال” .

من جهته يقول رئيس تحرير جريدة “اللواء” صلاح سلام في حديث لموقع “المرده” ان “التعثر الحاصل في مسيرة العهد واضح تماماً سواء عبر تشكيل ما يسميها حكومته الاولى التي تتعذر ولادتها يوماً بعد يوم وتزاد تعقيداً، وكذلك بالنسبة للملفات الحياتية كالكهرباء والنفايات والقضايا الاخرى فضلاً عن الاخفاق في تحقيق الاصلاحات التي وعد بها مؤتمر الدول المانحة في سيدر واحد، ان الاخفاقات تتوالى للاسف والبلد يدفع الثمن من اقتصاده والناس تدفع الثمن من لقمة عيشها”.
ولفت الى ان بعض الانجازات التي يتغنون بها كاقرار سلسلة الرتب والرواتب تحولت عبئاً على الخزينة وعلى مالية الدولة وانعكس هذا الارباك الطويل على مختلف القطاعات “وما زلنا نسمع صرخات بعض القطاعات خاصة قطاع التعليم حيث الاساتذة لم يحصلوا على حقوقهم كما نصت عليه السلسلة، وبالتالي السلسة التي يعتبرونها انجازاً تحولت الى كابوس على مالية الدولة وعلى القطاع الاقتصادي برمته في البلد”.
اما على الصعيد الامني فاعتبر سلام ان “لا احد له الفضل فيه في الداخل لان هناك مظلة امنية خارجية ترعى هذا الوضع، وكلنا نعلم انه لولا هذه المظلة لكان لبنان غير ما هو عليه اليوم، فليسمحوا لنا هذا الوضع الامني هو نتيجة تفاهمات دولية واقليمية توافقت على ان يبقى لبنان بمنأى عن العواصف المحيطة به.
ورأى ان القول انه تم انجاز قانون الانتخابات هو في غير محله “لان قانون الانتخابات تبين انه قانون اعرج، وما نعاني منه اليوم هو نتيجة هذا القانون الذي ثبت عدم جدواه والذين اعدوا ووقعوا هذا القانون كانوا اول من انتقده بعد تطبيقه في الانتخابات الماضية، واكتشفوا انه مليء بالثغرات والعورات ولم يحقق التمثيل الحقيقي للناس بسبب عدم اعتماد المعايير الواحدة في تقسيم الدوائر وفي عملية حساب الاصوات التفضيلية اذ نرى ناخباً فاز بسبعين صوتاً فيما نواب اخرون خسروا بعشرة الاف صوت تفضيلي فاين العدالة في هذا القانون؟.