لم يعد الحديث عن انتحار شخص او مقتل آخر خطأ او عمدا، بالامر المستغرب في لبنان، فالارقام المدونة في سجلات القوى الامنية مرعبة، في وقت تتضارب فيه الاّراء حول أسباب ارتفاع منسوب الموت المجاني، لا سيما في التجمعات الشعبية من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال، مرورا بمخيمات اللاجئين والنازحين الفلسطينيين والسوريين.

في سجلات القوى الامنية عشرات حالات الوفاة المسجلة بين ناجحة وفاشلة، وهي بمعظمها تطال شريحة معينة من الشباب، الذكور منهم والإناث، حيث سقط منذ بداية الشهر الحالي حتى يومنا هذا 62 شخصا اما عن طريق حوادث السير، او قتلوا عمدا او تعرضوا للغرق، في حين سجل حدوث 37 حالة انتحار معظمها كانت ناجحة، وكان للشمال حصة الاسد منها.  

الاجابات بطبيعة الحال كانت متفاوتة، بين من يضعها في إطار تفشي ظاهرة الادمان على المخدرات والمسكرات، وبين من يربطها بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدى شريحة كبيرة تشعر بالاحباط وبمستقبل مجهول أو مخيف، خصوصا أن نسب البطالة تجاوزت في العامين الماضيين الخطوط الحمر.

ومن بين هؤلاء ايضا من يصوّب سهام انتقاداته الى الدولة والسياسيين والأحزاب والتيارات الذين ساهموا مجتمعين بفعل خلافاتهم وصراعهم على السلطة والنفوذ وتحقيق المكاسب الى زيادة حالات الاحباط التي كانت دفعت المئات الى ركوب الامواج وسلوك طريق الهجرة غير الشرعية.

وبعيدا عن الغوص في تفاصيل الأسباب، تبقى لغة الارقام هي الاخطر، خصوصا في ظل ما يتردد عن تسجيل عدد كبير من حالات الانتحار هذا الشهر دون سواه من الاشهر التي كانت تقع فيها حوادث مشابهة، فضلا عن  تسجيل عشرات حالات الايذاء عمدا عن طريق استخدام آلات حادة، وكانت نتيجتها وصول عشرات الحالات من هذا النوع، الى طوارئ المستشفيات، اضافة الى استخدام هذه الآلات في إشكالات فردية على نحو غير مسبوق، حيث تشير التقارير الى سقوط العشرات بعد تعرضهم للضرب أو الايذاء بالات حادة.

هذه الظواهر انتقلت الى صفوف اللاجئين في المخيمات والنازحين في تجمعاتهم، ما يؤشر الى ان هذه الظواهر باتت عابرة للمناطق والجنسيات والطوائف.

وتشير معلومات الى ″ان كثيرا من المسؤولين المعنيين يحاولون تجهيل الأسباب الحقيقية لهذه الظواهر، بين من يحاول ربطها بتأثيرات النزوح السوري أو وضعها في خانة تفشي ظاهرة المخدرات والجهل”.

وتتابع المعلومات: ″لا أحد من المسؤولين يحاول الاعتراف أن الشحن السياسي والطائفي والمذهبي الذي شهده لبنان بفعل الخلافات التي كانت دائرة، وغياب الدولة عن معالجة الكثير من القضايا، كلها أمور ساهمت في استسهال القتل وارتكاب الجريمة وحتى تعاطي المخدرات”، لافتة النظر الى خطر حقيقي يتهدد لبنان لجهة أمنه الاجتماعي”.