أشار الوزير السابق ​ادمون رزق​ تعليقا على امكانية تعديل ​قانون الانتخاب​ وتمديد مهلة تسجيل المغتربين الى ان “المرسوم يغيره مرسوم، فإمكانية تعديل القانون دائماً واردة، ما دمنا ضمن المهل أما القانون فهو هجين وسيئاته كشفت في ما بعد نتيجة عدم تبصر بالنتائج واستيعاب للثغرات الكثيرة الواردة فيه”.
وأضاف: “لكن التعديل ليس مألوفاً، وإنما يتأتى ذلك من عدم جدية في الحكم والممارسة، وينم عن تخبط وعجز، وعدم استقرار لا في التشريع ولا في الإدارة”، لافتا الى أنه “وفي شأن تسجيل المغتربين الذي حدد بموعد، فبالإمكان تغيير الموعد، وإعطاء مهلة جديدة للقيد، لكن هناك مهلة ثانية توجب مراعاتها وهي منصوصة في قانون الانتخاب، وعند التغيير يمكن تغيير المواعيد ايضاً، إلا أن السؤال ما هو مدلول هذا التغيير؟ هو التخبط في التشريع وعدم استقرار في الحكم”.
وفي حين أكد أن تجديد المهل له شروط وكل مهلة عرضة لتغيير بواسطة الآلية نفسها التي حددتها، رأى رزق أن “ما دام أن المهلة انقضت، ينتهي البحث في التعديلات”.
ولفت رزق إلى أن “يمكن كل ساعة تعديل المراسيم لأنها عرضة دائماً للتغيير وكذلك القرارات والقوانين، لكن وفق آليات دستورية، وكما المرسوم لا يغيره إلا مرسوم فكذلك القانون والمواعيد”، مشيراً إلى أن “الخلل في السلطة هو بنيوي، والسلطات المتداخلة دليل عجز وضعف، والخلفية السياسية هي التي تتحكم بالدستور​ والقوانين، وهي مضاعفة بوجود ظروف انتخابية، وما يحصل هو إسقاط الظرف الانتخابي على الشأن الدستوري والقانوني وهذا مسيء للأنظمة الديمقراطية”.
وجزم رزق بأنه “عندما تدعى الهيئات الانتخابية، وما دام مرسوم دعوتها قائماً لن يعدل، ما يعني أن ​الانتخابات​ ستجرى ضمن المعطيات الراهنة، مع الاستدراك أنه دائمًا توجد إمكانية تعديل مرسوم بمرسوم، لكن هذا مؤشر عجز”.