Beirut weather 21.41 ° C
تاريخ النشر January 19, 2018
A A A
فضل الله: مرجعية الحل ينبغي أن تكون في المؤسسات

اعتبر السيد علي فضل الله ان: “العاصفة السياسية على خلفية مرسوم الأقدمية للعام 1994 لم تهدأ بعد، وهي أشد من العاصفة المناخية التي تضرب لبنان هذه الأيام، لما تتركه من تداعيات على استقرار البلد السياسي، وعلى التوازن المطلوب بين الطوائف، وعلى صورة القضاء الذي كنا نريد أن لا يقحم في أي سجال سياسي، وأن لا يكون موضع شبهة، بحيث توجه إليه السهام”. وقال: “لقد أصبح واضحا أن هذا الجو السياسي العاصف لن يهدأ سريعا، كما هو الجو المناخي، بل سيستمر لعدم وجود مرجعية حل تنهي هذا الخلاف، وتعيد البلد إلى استقراره، وإن كنا سنبقى نؤكد أن مرجعية الحل ينبغي أن تكون في المؤسسات التي يلتقي فيها الجميع”.
واكد في خطبة الجمعة “اننا لسنا من الذين يقللون من تداعيات هذا المرسوم، حتى يقال ان الدنيا تقام ولا تقعد من أجل أقدمية بعض الضباط، ويحصل للبلد كل ما يحصل، فالحدث يحمل أبعادا تستحق التوافق عليها ومعالجتها، حتى نحفظ التضامن الذي نريده في هذا البلد، ولا سيما في ظرف حساس يعيشه لبنان والمنطقة من حوله”. وتابع: “إننا نراهن على حكمة القيادات في لبنان، والتي تجلت في معالجة ملفات سابقة، بأن تتجلى في هذا الملف، لعودة الانتظام العام إلى عمل المؤسسات، وتخفيف أجواء التوتر والتشنج التي أصبحت طابع الخطاب السياسي خارج المؤسسات الدستورية أو داخلها، ما ينعكس سلبا على هذا البلد”.
مشيرا “ان هناك الكثير من الملفات التي تنتظر، ولا يمكن أن تعالج إلا بالاستقرار والهدوء، ولا سيما القانون الانتخابي، الذي لا بد من أن ينجز بشكل كامل، وأن تعالج كل العوائق التي قد تعترض تنفيذه، فإن لم تعالج، ستكون بابا ينفذ منه الذين لا يريدون لهذا الاستحقاق أن يتحقق. ولا بد من أخذ الملف الأمني بعين الاعتبار، وهو الذي عاد إلى الواجهة من خلال عملية الاغتيال الفاشلة في صيدا، التي تحمل بصمات العدو الصهيوني، أو من خلال التحذيرات التي صدرت عن أكثر من دولة لرعاياها، بتجنب كثير من المناطق اللبنانية، فلا يمكن إلا أن تحمل على محمل الجد”.
واضاف: “لبنان لا ينبغي أن ينام على حرير الأمان الذي نعيشه، والرغبة الدولية في استقراره، في عالم لم يعد الأمان بيد أحد معين، فلا يزال البلد عرضة للتهديد من الجماعات الإرهابية وخلاياها النائمة، التي تنتظر أي غفلة من القوى الأمنية أو أي توتر سياسي أو أي اعتداء من العدو الصهيوني أو من العابثين بالأمن الداخلي من المجرمين أو المعتدين على المؤسسات المصرفية أو الاقتصادية”.