تناولت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” مسألة رفع الحصانة عن عدد كبير من نواب البرلمان التركي، مشيرة إلى أن هدف أردوغان من ذلك هو ترويض المعارضة. جاء في مقال الصحيفة:

من الممكن أن يرفع الحزب الحاكم في تركيا الحصانة عن أكثر من ربع نواب البرلمان التركي. بمبادرة شخصية من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يبحث عن وسائل جديدة للضغط على المعارضة، بما فيها الموالية للكرد. ويقول الخبراء إنه في حال إقرار هذه التعديلات، فستنتظر النخبة السياسية التركية حملة اعتقالات واسعة. وقد وضع أردوغان السلطات التشريعية في موقف دقيق؛ حيث طلب من نواب الشعب التصويت لرفع الحصانة عن أنفسهم. وقد بينت نتائج “التصويت التجريبي” حصول هذه المبادرة على 348 صوتا من مجموع 550 صوتا. أي أن 155 نائبا يعارضون هذه المبادرة، في حين امتنع ثمانية عن التصويت.

بيد أن “حزب العدالة والتنمية” الحاكم لم ينل ثلثي الأصوات اللازمة لإقرار هذه التعديلات، وأظهرت نتائج التصويت وجود نواب من كتلة الحزب الحاكم يعارضون هذه التعديلات. وقد عين اليوم الجمعة لجولة التصويت المقبلة. وفي حال حصول المبادرة على النسبة اللازمة لإقرار التعديلات، سوف يفقد 138 نائبا حصانتهم، ويصبح من الممكن ملاحقتهم قضائيا وإحالتهم إلى المحاكم؛ ما سيسمح بملاحقة الخصوم السياسيين ويزعزع موقف “حزب الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، الذي شكل حصوله على مقاعد برلمانية بنتيجة انتخابات عام 2015 ضربة قوية للحزب الحاكم، ما لم يسمح لأردوغان بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.
كما أن اتهامات بدعم الإرهاب ستوجه فور إقرار التعديلات إلى 50 نائبا من أصل 59 نائبا من “حزب الشعوب الديمقراطي”، ويكون 136 نائبا تركيا عمليا قد وقعوا “في الشرك”، وهم يخضعون للتحقيق في 619 قضية من بينهم 51 نائبا من كتلة “حزب الشعوب الديمقراطي”، و27 من “حزب العدالة والتنمية” الحاكم.

ويشير الخبراء إلى أن أحداثا مماثلة شهدتها تركيا في عام 1994 وكلفتها ثمنا باهظا. حينها رفعت الحصانة عن ستة نواب أكراد؛ ما تسبب في تصعيد خطير في النزاع بين الحكومة والأقليات، وكلف أنقرة سمعتها. آنذاك، اعتقلت ليلى زانا المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي أقسمت اليمين أمام البرلمان باللغة الكردية، ما جعلها رمزا للنضال ضد النظام. إن تكرار هذا في الأوضاع الحالية أمر غير محبذ. ولكن أردوغان يستطيع أن يغامر بكل شيء ويستغل الوضع لمصلحته.
*

ليلى زانا المدافعة عن حقوق الإنسان
*

وإذا صوت للتعديلات 330 نائبا، فسيصبح من الممكن إجراء استفتاء بشأن هذه التعديلات، وستتمكن السلطات في هذه الحالة من طرح سؤال مباشر عن التحول إلى نظام حكم رئاسي، ولأن الناس خائفة من التهديدات الإرهابية فلن يكون خيار أمامها سوى الموافقة على ذلك.
وبالمناسبة، فقد حكمت محكمة هامبورغ بأن غالبية أجزاء قصيدة الشاعر الألماني يان بيميرمان عن أردوغان مسموح بها ومنعت الأجزاء الأخرى. ومنع الشاعر الساخر من قراءة القصيدة التي بثتها قناة ZDF التلفزيونية في نهاية شهر آذار الماضي.
في غضون ذلك، وقفت مجموعة من الفنانين الألمان إلى جانب الصحافيين المعتقلين في تركيا، ونظمت عرضا باستخدام أجهزة إسقاط ضوئية وعرضت على الجدار الخارجي للسفارة التركية في برلين صورة أردوغان في شخصية هتلر، حيث رسم له شارب كالذي اشتهر به الزعيم النازي، مع جملة “لقد عاد”.