شارك منسق الاساتذة الجامعيين في المرده الدكتور سايد انطون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته “جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية” Aulib العضو في اتحاد “أورا” الذي يضم: الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان، “لابورا”، “أصدقاء الجامعة اللبنانية”، و”نبض الشباب”، في مقر الجمعية في انطلياس، في حضور ممثلي الكنائس الـ13، مندوبي أحزاب مسيحية، وفاعليات سياسية، أكاديمية، دينية، ومجموعة من المشاركين دفاعا عن الجامعة اللبنانية.
وفي المؤتمر تلا رئيس إتحاد “أورا” الأب طوني خضره بيانا، سأل في مستهله: “لماذا المؤتمر الصحافي اليوم؟”، وأجاب عن السؤال: “نظرا الى ما تعانيه الجامعة اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات من خرق لتطبيق القوانين على الجميع، واتباع سياسات فئوية ضيقة في ادارة شؤونها، عقدت الأحزاب الحاضرة بيننا و”جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية” (أوليب) اجتماعات عدة في ما بينها، ومع رئيس الجامعة اللبنانية الحالي والرؤساء السابقين للبحث في المشاكل التي تعترض الجامعة في مسارها الوطني المتوازن. وقد رفعنا أكثر من تقرير حول ما تعانيه الجامعة من ترد لأوضاعها على أكثر من صعيد.

لسنا هنا للتذكير بأهمية الجامعة إن على صعيد دورها الوطني والذي هو بمثابة الجيش الثاني الذي يحمي الوطن، أو على صعيد دورها التنموي لكونها تمد سوق العمل بالكفايات والطاقات الشابة، أو على صعيد دورها الاجتماعي الذي يهدف الى الارتقاء بالانسان نحو المزيد من التطور، وتأهيل الشباب لخوض معترك الحياة، بالاضافة الى أنها توفر التعليم المجاني للجميع على حد سواء، وهي تجمع الشباب اللبناني في إطارٍ وطني راق.
لكن للأسف، لا تزال الجامعة اللبنانية اليوم تعيش تحت وطأة السياسات الفئوية والطائفية الضيقة التي تتعارض مع المصلحة الوطنية، حيث تنتهك فيها الثوابت اللبنانية القائمة على التوازن والمناصفة والكفاية كضمان لجميع الطوائف، وتغرق في آليات إدارية تعوق عملها، وتفتقر الى نظرة استراتيجية لتطويرها، كما تعاني إهمال الدولة لها.
ويبدو أن الرئاسة الجديدة تخطئ في عدم مراعاة قواعد التوازن بين العائلات الروحية، وعلى عدم السير في حلول جدية ومتوازنة، بل قد تصل الأمور الى ترك هذه المؤسسسة الجامعية عرضة للخطر، وبالتالي جعل لبنان عرضة للتصحر العلمي على المستوى الرسمي”.
وأضاف: “إن جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية يؤسفها ما يجري اليوم من ضرب التوازن من خلال المس بحقوق المسيحيين، أو ربما غيرهم في الجامعة اللبنانية على قاعدة ما هو للمسيحيين يحلل لهم ولغيرهم، وأن ما هو لغيرهم ممنوع المس به.
كم كنا نتمنى لو نختار معا رئيس الجامعة اللبنانية كلبنانيين، وكم كانت تتمنى جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية ألا تكون الجامعة اليوم في أزمة متفاقمة متمثلة بتحكم السياسة الفئوية الضيقة فيها، إذ يبدو الخلل واضحا في الإدارة وهذا ما يمكن تبيان بعض وجوهه من خلال:
1 – إستبدال الدكتورة ندى شباط – مسيحية – وهي كانت تشغل منصب رئاسة مكتب العلاقات الخارجية في مطلع العام 2017، وتعيين 6 منسقين بدلا منها في بدعة لا مثيل لها في مختلف جامعات العالم المحترمة.
2 – استبدال رئيسة قسم المعلوماتية في الادارة المركزية السيدة كارول باسيل بلجنة تقوم بدورها.
3 – تعيين مديرة من الطائفة السنية للفرع الفرنسي في كلية الحقوق خلفاً للمدير المسيحي الدكتور جورج نفاع الذي استقال بسبب تصديه للتلاعب بمحضر ضبط سطر في حق طالبة متلبسة بالغش، الأمر الذي أدى الى ضرب قاعدة المناصفة، والإخلال بالتوازن
الوطني، إذ أصبح لكلية الحقوق اليوم 4 مديرين مسلمين ومديران مسيحيان فقط.
4- تعيين مدير كلية العلوم الاجتماعية الفرع الثالث في الشمال من الطائفة السنية مكان مسيحي، مما يخل بالتوازن المتبع وفق الاعراف.
5 – الإصرار على استبدال منسق مكتب اللغات، وهو مسيحي، بثلاثة منسقين وفق “قاعدة المثالثة” إياها.
6 – إصدار قرار في تاريخ 23 حزيران 2017 يقضي بتعيين مدير جديد لمعهد العلوم الاجتماعية في الفرع الرابع-زحلة، هو الدكتور عبد الله حسين السيد خلفا للمدير المنتهية ولايته الدكتور هيكل الراعي من الروم الملكيين الكاثوليك.
7 – قضم المواقع المسيحية الخاصة بموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارة المركزية جار على قدم وساق، إذ بات رؤساء الدوائر موزعين وفق ما يأتي: 12 رئيس دائرة من الطائفة الاسلامية و6 رؤساء من الطائفة المسيحية، وما حصل من رفض سياسي لتعيين المحتسبة في إدارة الجامعة السيدة فيرونيك عيسى خير دليل على ذلك.
8 – إيجاد حل لقضية المدربين المتعاقدين والذين هم في غالبيتهم الساحقة من طائفة واحدة (بمعدّل 76%) وإعادة التوازن إلى هذه الفئة من العاملين في الجامعة.

9 – أما على الصعيد الأكاديمي، فهناك شكاوى عديدة من بعض الكليات ومن معاهد الدكتوراه لكونها غير خاضعة إلا لرأي العمداء، وتراجع مستواها، بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من الخريجين الذين يحملون أعلى شهادة تمنحها الجامعة الرسمية في لبنان، ما يستدعي إعادة النظر في هيكلية معاهد الدكتوراه كي تخضع لرأي لجنة علمية خارج سلطة العميد.

10 – كما أن التسرع في تنظيم انتخابات ممثلي الكليات لدى مجلس الجامعة، بناء على قرار صادر عن رئيسها (رقم 24 تاريخ 7/7/2017)، يخفي نيات مبيتة، في حين ان المطلوب هو تأمين التوازن في مجلس الجامعة”.

وتابع: من هنا، وانطلاقا مما تقدم، يهم جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية وجميع الحضور من أحزاب مسيحية وممثلين للكنائس أن تطالب بما يأتي:
1 – تأكيد ضرورة العمل على وقف السياسة الفئوية الضيقة في الجامعة وابقائها النموذج الوطني الرائد.
2 – التشديد على ان الجامعة هي مؤسسة أكاديمية لا تستقيم الا بتطبيق القوانين ووضع معايير علمية ووطنية في التعاقد والتوظيف.
3 – ضرورة مراعاة التوازن والمناصفة في مختلف الدوائر والمعاهد والكليات مع تأكيد اختيار الأكفياء من كل الطوائف.
4 – فتح تحقيق حول ما سبق ذكره من مخالفات، بخاصة في ما يتعلق باستقالة الدكتور جورج نفاع والتدخلات الطائفية التي حصلت في كلية الحقوق، الفرع الفرنسي.
5 – العمل السريع على ضبط الأمور في الكليات ومعاهد الدكتوراه وتصويبها قبل فوات الأوان.
6 – ان الحجم الذي بلغته الجامعة الوطنية وهو أكثر من 50 فرعا منتشرا في كل لبنان، إذ تضم زهاء 75 ألف طالب ووزهاء 6900 أستاذ، يستلزم إعادة النظر في قانونها الذي يعود الى العام 1967.
7 – السعي الى إنقاذ الجامعة اللبنانية ضرورة وطنية، لذلك يجب تطوير قوانينها نحو مزيد من اللامركزية الادارية، وتحريرها من البيروقراطية الإدارية التي تعوق تطويرها ووضعها تحت إشراف مجلس أمناء يضع سياستها العامة. إذ حان الوقت لإنشاء جامعات لبنانية تخدم اللامركزية وتساعد على توفير الإنماء المتوازن لجميع المناطق اللبنانية. مع العلم أن الجامعة اللبنانية تدفع سنويا نحو 21 مليار ليرة لبنانية بدل إيجارات بدلا من بناء المجمعات التي سبق أن أقر بناءها مجلس الوزراء.
8 – المحافظة على مواقع الفروع الحالية المستعملة – مباني سن الفيل والفنار والمنصورية وغيرها – في انتظار انتهاء بناء المجمعات المقررة.
9 – متابعة العمل مع كل أصحاب النيات الحسنة من جميع الطوائف على تحسين أداء الجامعة والحد من التجاوزات رأفة بشباب الوطن الذين هم مسؤوليتنا الأولى.
10 – ضرورة اعتماد نهج الحكمة والاعتدال في الجامعة والابتعاد عن الوقوع في التسرع والارتجال.
11 – ندعو بإصرار كل أصحاب الهمم والنيات الطيبة الذين خدموا وتعبوا وضحوا في الجامعة اللبنانية إلى حشد طاقاتهم معنا وعقد ورش عمل لوضع استراتيجية رؤيوية على الاصعدة كافة: المباني والبرامج والقوانين والتوزيع المناطقي، تنقذ الجامعة من حال التراجع.
12 – تمديد مهلة الترشيح في الكليات كافة من دون استثناء، ثم إجراء انتخابات شفافة لممثلي الكليات”.

وختم: “إن رئيس الجامعة اللبنانية لم يكن يوما موظفا مسيحيا او شيعيا او درزيا كسائر موظفي الفئة الاولى بل كان شخصً يعلو فوق الطوائف والطائفية ولا يعمل الا ضمن الثوابت الوطنية ويفرض هيبته بثقافته المميزة وقراراته الحكيمة ومستواه الأكاديمي. إن موقع رئيس الجامعة لا يقل أهمية عن موقع قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان، ولا يتأثر بوصاية أي كان مهما علا شأنه. وتبقى العبرة في استيعاب ما أوردناه والعمل على تدارك الاوضاع حفاظا على الجامعة اللبنانية وعلى مستقبل شباب لبنان، حتى لا تبقى الأفعال المضرة بالجامعة اللبنانية من دون محاسبة، ويبقى كلامنا كلاما من دون صدى ويزيد الأحباط ونخسر الجامعة الوطنية ونخسر الشراكة والنهوض بلبنان”.