واقع الامور يشير الى ان هناك من يلعب بالنار الوطنية مرة والطائفية مرة ثانية والمذهبية ثالثة، فاذا كان الكباش مع رئيس المجلس النيابي، بعنوان الاصلاح السياسي، او بعنوان حق المسيحيين، فالامور وصلت الى حدود تجاوز حقوق اللبنانيين جميعا واخذهم الى الهاوية مسلمين ومسيحيين، وربما اخذهم الى التقسيم او الى حروب اهلية، تحت عناوين حق المسيحيين والمسلمين.
بهذه الرؤية البسيطة، يقولها شخصية دينية مسيحية امام زواره من شيعة وسنّة، ويتوقف عند المنطق السياسي – الطائفي، الذي لا يعني المسيحيين، بقدر ما يعني مكسب نيابي شخصي، لهذا الفريق او ذاك، الحقيقة الواضحة برأي الشخصية الدينية المسيحية، انه يجري تجييش الشارع وفي النهاية الاتفاق المبرم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، حول اعتماد قانون الستين هو اللغة السائدة، وقد قالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام زواره، اذا انتهت ولاية مجلس النواب ودخلنا الفراغ، فوراً سأدعو الى اجراء انتخابات خلال تسعين يوماً وفق القانون النافذ، فقيل للرئيس عون طالما ستدعو لها وفق الستين، لماذا نترك الامور لتصل الى الفراغ.
لكن السؤال، في حال، لم يصار الى فتح دورة استثنائية؟
تجيب شخصية حزبية نيابية من 8 آذار على اطلاع دقيق على مجرى المشاورات انه وفي حال تُركت الامور تصل الى درجة الفراغ، بقصد ان يحشر رئيس التيار الوطني جبران باسيل الناس، بقانون الستين، كما وعد الرئىس  سعد الحريري قبيل الانتخابات الرئاسية، والتي يعمد الرئيس نبيه بري الى اجهاضها كل الفترة الماضية، من خلال اصراره على النسبية، في قانون الانتخاب، وهي النسبية التي حاولوا كل الوقت تشويهها بالصيغ التي عمدوا الى تقديمها باعتراف القريب والبعيد. مما يعني اننا امام مأزق حقيقي وسياسي كبير في البلد لا يعرف اي طرف اين سيصل، فالامور تتجه برأي الشخصية النيابية الحزبية المطلعة الى:
1-الدخول بالفراغ النيابي.
2- عدم قبول قوى وازنة بغير النسبية الكاملة ـ لبنان دائرة انتخابية واحدة
3- اي تطبيق اتفاق الطائف. بدون الحديث عن العلمنة
4- الغاء شامل وكامل للطائفية وتطبيق المادة 95 من الدستور.يجري الحديث عن الصيغة التي يتحدث عنها الدستور في حالات تطبيق المادة 95، اذا ما كانت «علمنة او مدنية» او غير ذلك، لكن وفق الطائف.
5- الذهاب الى مؤتمر تأسيسي وعقد جديد بين اللبنانيين لا بأس فالقضية تستحق، ان يجري الحوار حولها وتأجيل الانتخابات والاستقالة من الحكومة، وتبقى الحكومة في حال تصريف الاعمال، الى حين انجاز الصيغ الجديدة البديلة عن اتفاق الطائف،
6- تركيب قوانين انتخابية ، تحاكي مشروع الفيدرالية والتقسيم والتفتين، مرة بصيغ ودوائر، ومرة ثانية بنقل مقاعد، من دائرة الى اخرى. بهدف الحقوق، فالاولى ان يتحدثوا ماذا يريدون، وربما مواقف الرئيس نجيب ميقاتي الاخيرة هي الاجدر بالتوقف عندها.
بالطبع تشير الشخصية النيابية من 8 آذار، ان هذه الامور يتحمل مسؤوليتها فريق رئىس الجمهورية وحلفاؤه الذين تركوا الامور تصل الى هذه الحدود في التعاطي، وفي ابتزاز حزب الله وغير حزب الله، في مواد كثيرة بقانون الانتخاب وبوثيقة التفاهم معه، ومحاولة مسكه من اليد الداخلية التي توجعه، وهو تحالفه مع التيار الوطني الحر، او بالاحرى مع الرئيس العماد ميشال عون.  وهو ما سبب ارتياحاً كبيراً في اوساط من يريد ضرب تحالف حزب الله والتيار الحر.
اذن قضية المناصفة ووقف العد هي في الحقيقة لصالح الجميع وان كانت لصالح المسيحيين اكثر من المسلمين في لبنان، ومع ذلك الجميع متفق من السنة والشيعة على، المناصفة «ووقف العد» الا ان المشكلة في البعض الذي لا بد ان يرى ماذا يجري  من حولنا من مصر الى سوريا الى العراق وقبلهم الى فلسطين.
خلاصة القول، تقول مرجعية كبيرة ناصحة للجميع، آن الاوان كي يقف البعض عند مسؤولياته الطائفية والمذهبية على الاقل اذا لم تكن الوطنية، وكفى لعباً بالنار، ويبدو ان كلام البطريرك الماروني الاخير خير دليل على كيف تمارس السلطة في لبنان.