تعتبر صلاحيات الرئيس الفرنسي من أقوى صلاحيات الرؤساء في الدول الغربية.
فدستور عام 1958 أعطى لساكن الإليزيه صلاحيات واسعة تجعله صاحب الكلمة الأولى في البلاد، رئيس الجمهورية الفرنسية هو قائد القوات المسلحة.
وهو المخول أيضا باستخدام السلاح النووي في حال تعرض البلاد لأي تهديد.
ويعين الرئيس، رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم الأخير استقالة حكومته، ويملك صلاحية حل الجمعية الوطنية الفرنسية. كما يحق له الدعوة لإجراء استفتاء شعبي.
كذلك يمكن للرئيس الفرنسي تطبيق المادة السادسة عشرة من الدستور التي تعطي له سلطات خاصة في وقت الأزمات من أجل حماية الديمقراطية وإعادة تسيير السلطات العامة في أسرع وقت ممكن.
كما يملك الرئيس صلاحية إسناد الوظائف العسكرية والمدنية في الدولة الفرنسية، وتعيين السفراء كما يملك الرئيس الفرنسي صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري وثلاثة من أعضائه.
ويسيطر الرئيس على الشؤون الخارجية والسياسة حتى في حال سيطر حزب آخر على الحكومة.
ويرأس الرئيس الفرنسي مجلس القضاء الأعلى ويتمتع بحق إصدار العفو.
وتسمح صلاحيات الرئيس دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية بطلب من الحكومة أو الأغلبية البرلمانية، إضافة إلى توقيع المراسيم والأوامر التي تتم المداولة بشأنها في مجلس الوزراء.
يملك الرئيس حصانة مؤقتة خلال ولايته الرئاسية، لكن هناك تعديل أجري على الدستور يسمح بإقالة الرئيس إذا تبين أنه أخل بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه، وتصدر الإقالة عن البرلمان الذي يتحول عندها إلى محكمة عليا.