بموقف مغاير لما كان عليه تجاه الرئيس ميشال عون اكد النائب خالد الضاهر ان موقف الرئيس من سلاح حزب الله كان خطيرا في حين ان خطاب القسم كان دقيقا ولم يذكر المقاومة.
ورأى الضاهر انه “اذا تم الاتفاق على قانون للانتخابات وهذا واجب سيتم التمديد التقني للمجلس النيابي، لكن كل الآراء تجزم ان الامر سيأخذ نحو 6 أشهر، وليس هناك بوادر اتفاق على قانون الانتخاب”، معتبرا ان عدم اجراء الانتخابات يشنج الوضع الاقتصادي وغيره.
ولفت في حديث له عبر محطة الجديد الى ان الجلسة لحسم موعد الانتخابات عليها ان تكون في شهر نيسان، موضحا انه بسبب عدم الاتفاق على قانون وان مهلة المجلس تنتهي في 21 حزيران، فمن الطبيعي كي لا يكون هناك فراغ في السلطة ان يتم التمديد لفترة معينة كي يُتفق على قانون جديد، مشددا على أنه يرفض التمديد كما يجب الاتفاق على قانون انتخاب متوازن لا طائفي.