كتب ناصر قنديل في البناء 

تستعد واشنطن وموسكو وبكين لاحتمال اجتماع يجمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ على هامش قمة «أبيك» في شنتشن. لكن الاختبار الحقيقيّ للاجتماع يبدأ قبل جلوس الرؤساء حول الطاولة، خصوصاً ما يُنجز خلال التحضير، والالتزامات التي سيأتي القادة لتثبيتها، وهذا معنى اشتراط بكين الاتفاق المسبق على جدول الأعمال والنتائج بما يكشف أنها تبحث عن اجتماع ذي حصيلة سياسية، وتريد معرفة حدود ما ستلتزم به واشنطن قبل منح ترامب صورة القمة. وقد نقلت «وول ستريت جورنال» استعداد الصين لاستضافة اللقاء إذا اتُّفق على مخرجاته، وتفضيلها اجتماعات ثنائية إذا تعذّر ذلك.

تقدّم الرواية الأميركية ملف التسلح النووي بوصفه العقدة الأساسية، مع رغبة ترامب في إدخال الصين إلى تفاوض ثلاثي، وتحفظ بكين عن قبول إطار يضع ترسانتها الأصغر تحت القيود نفسها المفروضة على الترسانتين الأميركية والروسية. وهذا خلاف قائم وله أهميته. لكن قراءة المشهد الأوسع تضع إنهاء الحرب على إيران في قلب اختبار القمة. فترامب نفسه ربط اللقاء المحتمل بمناقشة الحرب الإيرانية، بينما تتكثف الوساطات ويتوقف الانتقال إلى الاتفاق على القرار الأميركي بشأن المطالب التي نقلتها طهران.

من هنا يمكن فهم الشرط الصيني على أنه طلب لإنضاج التسويات قبل إعلان تتويجها. تحتاج بكين إلى استقرار تدفقات الطاقة والملاحة، وتريد حماية مصالحها من دورات التصعيد والعقوبات. وتحتاج موسكو إلى منع تحويل الضغوط على إيران إلى وسيلة لإضعاف شبكة علاقاتها وشراكاتها. أما واشنطن فتبحث عن مخرج من حرب ارتدت على اقتصادها ومكانة حزب الرئيس انتخابياً. وتتيح هذه المصالح المتقاطعة أساساً لقمة منتجة، إذا قبلت الولايات المتحدة تحويل حاجتها إلى الخروج من المواجهة إلى التزامات واضحة يستطيع الآخرون البناء عليها.

ويبدأ الاتفاق الكامل من معالجة أسباب بقاء الحرب مفتوحة. فقد أكد قاليباف أن المطالب الإيرانية تستند إلى مذكرة إسلام آباد، وتتضمن رفع الحصار والعقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال، وإنهاء الحرب على الجبهات، بما فيها لبنان، مع الانتقال إلى المفاوضات الرئيسية على أساس استعادة الثقة. وتكشف هذه العناصر أن القضية تتجاوز ترتيب زيارة للمفتشين أو إعلان تهدئة مؤقتة؛ إنما تتعلق بالتزام ينهي استخدام الحرب والحصار وسيلةً لفرض شروط جديدة كلما اقترب تنفيذ التفاهمات السابقة.

هنا تبرز قيمة الدور الروسي الصيني المحتمل. فإذا نضج الاتفاق، تستطيع الدولتان المساهمة في ضمان تبادل الالتزامات، ودعم الترتيبات الاقتصادية والرقابية التي يتوافق عليها الطرفان. ويحتاج هذا الدور إلى قبول أميركي وإيراني وتحديد دقيق لمضمونه، بما يحدد الخطوات التي تُنفَّذ أولاً، وكيفية التحقق منها، والضمانات المطلوب توافرها لحسن التنفيذ، فالضمان يصبح مؤثراً عندما يرتبط بآليات ومصالح وقدرات، ويجعل كلفة الانقلاب على الاتفاق أعلى من كلفة الالتزام به.

وتمنح القمة الثلاثية مثل هذا الترتيب ثقلاً إضافياً إذا جاءت لتقرّه بعد إنجاز تفاصيله. عندها يحصل ترامب على مخرج يستطيع تقديمه للأميركيين، وتحصل إيران على التزامات مدعومة دولياً، وتثبت روسيا والصين قدرتهما على المساهمة في إدارة الأمن الدولي. ويتحول الاجتماع إلى اعتراف عملي بأن إنهاء الحرب يحتاج تفاوضاً بين قوى متعددة، وأن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحديد النتيجة منفردة ثم مطالبة الآخرين بتأمين تنفيذها.

أما احتمال الفشل، فيرتبط باستمرار الرهان الأميركي على الجمع بين فوائد التهدئة وأدوات الحرب. فإذا أرادت واشنطن إبقاء الحصار، وانتزاع التزامات نووية مسبقة، وفصل لبنان عن التسوية، مع الحصول على دعم روسي صيني، فإنّها تطلب من الطرفين ضمان اختلال جديد سرعان ما يعيد إنتاج المواجهة. ويصبح التحضير المسبق وسيلة لكشف هذا التعارض، وقد يقود إلى تعطيل الصيغة الثلاثية أو تأجيلها، حتى تتضح استعدادات الإدارة الأميركية لتقديم المقابل المطلوب.

تزداد أهمية هذا الاختبار لأن الوقت لا يعمل لمصلحة الاطمئنان القائم في الأسواق. فهبوط النفط استفاد من توقع إنهاء الحرب، بينما تعيد حوادث الملاحة والتحذيرات العسكرية التذكير بأن الاستنزاف مستمر. وتحتاج واشنطن إلى تحويل الانفراج المتوقع إلى واقع، كما تحتاج بكين وموسكو إلى معرفة أن أي دور لهما سيحمي تسوية مستقرة.

بهذا المعنى، يبدأ نجاح القمة من إيران، من اتفاق ينهي الحرب ويعالج التزاماتها، ثم يأتي اجتماع الرؤساء لتثبيته ودعم تنفيذه. وهذه هي الفرضية التي تمنح الإصرار الصيني على النتائج المسبقة دلالته السياسية الأعمق، وتضع واشنطن أمام سؤال القرار قبل سؤال الصورة.