تقدر استثمارات الاتحاد الأوروبي ودول الـ7 وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بأكثر من 288 مليار دولار، قد تصادرها روسيا إضافة إلى أصول أخرى إن أقدم الغرب على التصرف بأصولها.

ومع الأخذ في الاعتبار حظر روسيا على الشركات الغربية سحب أموالها من البنوك الروسية المبلغ بشكل كبير.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي 223.3 مليار دولار من تلك الأصول، منها 98.3 مليار دولار لقبرص، و50.1 مليار دولار لهولندا و17.3 مليار دولار لألمانيا و16.6 مليار دولار لفرنسا و12.9 مليار دولار لإيطاليا.

ومن مجموعة الـ7 تعتبر بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، ووصلت قيمة الأصول البريطانية في روسيا إلى 18.9 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بـ9.6 مليار دولار واليابان بـ4.6 مليار دولار وكندا بـ2.9 مليار دولار.

كما بلغت استثمارات سويسرا في روسيا 28.5 مليار دولار والنرويج 139 مليون دولار.

ودعا السياسيون الغربيون مرارا إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، بالإضافة إلى التهديد بمصادرتها.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مذكرة من مجلس الأمن القومي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، أن البيت الأبيض يؤيد مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو ستتخذ تدابير مماثلة في حال تنفيذ التهديدات الغربية ومصادرة الأصول الروسية في دول العقوبات.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن واشنطن لم تبلغ الجانب الروسي بدعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية لعدم وجود قنوات اتصال تقريبا بين البلدين.

وشدد بيسكوف على أن دعم البيت الأبيض الاستيلاء على الأصول الروسية، خطوة نحو تقويض السلطة المالية للولايات المتحدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حوالي 300 مليار يورو لروسيا.

ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وفي نهاية تشرين الاول، ذكرت الأنباء أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023 حوالي ثلاثة مليارات يورو من فوائد توظيف الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.