جريمة معادية نفّذتها إسرائيل أمس مع اغتيال نائب رئيس حركة “حماس” صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في بيروت، ما يُعد تصعيداً كبيراً في سياق الحرب المندلعة في غزّة، والجبهة في الجنوب، وستكون الأنظار متجهة في الوقت الحالي إلى الرد على هذه العملية، أكان لجهة هوية الفصيل الذي سيرد أم الموقع.

من المعروف أن العاروري هو أحد أبرز قيادات “حماس”، وأحد مهندسي سياسة “وحدة الساحات”، ومنسّق العلاقات بين الحركة وإيران و”حزب الله”، وهو يعقد اجتماعات دورية مع الأمين العام للحزب حسن نصرالله، ويستقدم التمويل للحركة، ما يُشير إلى حجم دور وتأثير العاروري، وحجم العملية الإسرائيلية التي تخطّت حدود القرار 1701 ومحاذير قصف الضاحية الجنوبية.

اغتيال العاروري يندرج ضمن سياسة الاغتيالات التي كان من المرتقب أن تُطلقها إسرائيل بعد بدء حرب غزّة، وهي كانت قد توعّدت قادة “حماس” مراراً وتكراراً، وعلى رأسهم العاروري ورئيس الحركة في غزّة يحيى السنوار، بالإضافة إلى قائد “القسّام” محمد الضيف، وبالتالي فإن هذه العملية قد لا تكون الأخيرة.

أما وفي السياق الرد، فإن مجموعة احتمالات مطروحة، منها تنفيذ “حماس” عملية انتقامية من غزّة، أو تنفيذ عملية من الحدود الجنوبية، أو حتى تنفيذ “حزب الله” عملية رد، وكان نصرالله قد حذّر قياديي إسرائيل في وقت سابق من استهداف قادة الفصائل الفلسطينية في لبنان، وقال إن هذه العمليات لن تبقى دور رداً، وسيكون حديث نصرالله اليوم محط انتظار.

واللافت أن المحظور وقع مع إحتمال عودة المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين.

وفي الإطار هذا، يُشير الكاتب والصحافي داوود رمال إلى أن هذا “التصعيد متوقع، حيث أن إغتيال قيادات في الفصائل الفلسطينية وبالتحديد في حركتي الجهاد وحماس هو أمر متوقع، وإسرائيل لن تتوانى عن القيام بهذه العمليات لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمم على فتح الحرب مع لبنان أيًّا كان الثمن، كما أنه أعلن بأنه سيغتال كل من له علاقة بعملية “7 تشرين” إن كان بداخل فلسطين أوخارجها وهم يعتبرون نائب رئيس المكتب السياسية لحركة “حماس” صالح العاروري أساسي بعملية طوفان الأقصى”.

وبالتالي، يرى رمال خلال حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية بأن “العدو سيعتبر ما حصل إنجازاً نوعيا لإسرائيل”.

وفيما يتعلق بعودة هوكشتاين، يؤكد رمال أن “هوكشتاين وخلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أبلغ القيادات اللبنانية التي إلتقاها أنه سيعود مطلع العام الجديد، وبأنه لن يتأخر بالعودة والبند الأساسي على جدول أعماله استكمال عملية ترسيم الحدود البرية”، مشيرًا إلى “أنهم يتحدثون عن ترسيم بينما لبنان يعتبرها تثبيت الحدود البرية، كون هذه الحدود مرسّمة وخرائطها مودعة في الأمم المتحدة منذ عام 1920 وأعيد التأكيد عليها في إتفاقية الهدنة في عام 1949”.

وفي حال عاد ماذا قد يحمل هوكشتاين في جعبته؟ يرجّح رمال أن “يحمل المبادرة ذاتها المتعلقة بإنهاء الخلاف حول النقاط المتنازع عليها على طول الحدود البرية، وبالتالي ستُعاود اللجنة العسكرية الثلاثية إلى الإجتماع، وهي التي تجتمع عادة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة بحضور ممثل عن الولايات المتحدة الأميركية لإستكمال البحث في النقاط المتعلقة المتنازع عليها لا سيّما أنه عام 2017 طُرحت هذه المسألة على طاولة الناقورة الثلاثية وتم الإتفاق على 7 نقاط خلافية وبقي 6 منها، أبرزها نقطة “B1″ أي رأس الناقورة التي لم يتم الإتفاق عليها”. لكن رمال يشير هنا إلى أنّ “هذا الإتفاق لم يُثبّت في محضر نهائي بإنتظار الإتفاق على النقاط المتبقية”.

كما يتطرّق رمال إلى “القضية المتعلقة بمسألة مزارع شبعا”، موضحاً أنّ “القرار 1701 لحظ بوضعها تحت عهدة الأمم المتحدة لحين الحل النهائي في المنطقة أو حتى إقرار سوريا خطيًا بأن هذه المزارع لبنانية”.

لكن السؤال يبقى هل ستظل زيارة هوكشتاين قائمة بعد الاعتداء على الضاحية؟

في المحصّلة، فإن منسوب السخونة في لبنان والمنطقة يرتفع، وبعد التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، ها هو لبنان ساحة للصراع، بانتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة.