لا يمكن ان يبقى سعر صرف الدولار المصرفي على ١٥ الف ليرة حسب تعميم مصرف لبنان ١٥١ في الوقت الذي حدد فيه سعر منصة صيرفة حسب سعر السوق الموازية ولا يمكن ان يبقى الدولار المصرفي عما هو عليه وفي الوقت نفسه حددت موازنة ٢٠٢٤ الدولار على سعر السوق الحرة ولا يمكن ان تجبي الدولة اللبنانية ضرائبها ورسومها على ٨٩٥٠٠ ليرة وفي الوقت نفسه تستمر في ممارسة الهيركات على ودائع المواطنين وبنسبة كبيرة وصلت الى ٨٥ في المئة مستغلة حاجة المودعين لاموالهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .

واذا كان مصير التعميم ١٥١يتقرر في نهاية العام الحالي فالاجدى لمصرف لبنان ان لا يمدده كما كان يفعل في كل مرة ويلغي بالتالي الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة خصوصا ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري اتخذ منذ تسلمه منصب الحاكمية قرارات عدة تصب في مصلحة المودعين ولعل اهمها عدم مد اليد على ما تبقى من الاحتياطي الالزامي من العملات الاجنبية التي هي ملك المودعين وبالتالي عدم اقراض الدولة اللبنانية .

صحيح ان تحديد سعر منصة صيرفة على سعر السوق الموازية هو مقدمة لتوحيد سعر الصرف الا انه يبقى ناقصا طالما ان موضوع الدولار المصرفي لم يبت به ولم يطلق سراح ما تبقى من ودائع لانه لا يمكن للمودعين ان يستمر قهرهم بهذه الطريقة وكأن ودائعهم محللة للغير وطالما لم تطبق الاصلاحات التي ينادي بها صندوق النقد الدولي ومن اهمها الكابيتال كونترول والانتظام المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يواجه معارضة شرسة من جمعية المصارف التي تعتبر ان اقرار مثل هذا المشروع يعني القضاء على القطاع المصرفي .

في نهاية هذا العام ينتهي مفعول التعميم ١٥١ويبدو ان مصرف لبنان بات محرجا في امكانية التمديد لهذا التعميم من جديد وبالتالي سيعمد الى الغائه او تعديله كما فعل بالنسبة لمنصة صيرفة التي اصبحت توازي سعر الصرف الحرة وهذا يعني تقليص عدد اسعار الصرف تمهيدا لتوحيدها لكن مصادر مصرفية مطلعة اعترضت على الطريقة التي يتم فيها توحيد سعر الصرف دون الاخذ بعين الاعتبار وضع القطاع المصرفي وقدرته على التجاوب من امكانية الغاء الدولار المصرفي ليصبح موازيا مع السوق الحرة ووضعية المصارف من حيث المطلوبات والموجودات والموازنات المؤثرة على الرأسمال اضافة الى حجم السحوبات التي يمكن للمودع ان يسحب من امواله شهريا .

وتتابع هذه المصادر المصرفية ان توحيد سعر الصرف ليس الا محاولة لتحريك الركود الحاصل بالنسبة لموضوع مصير الودائع ومن يتحمل مسؤولية ضياعها وكيف يمكن استرداد بعضها خصوصا الودائع دون المئة الف دولار وتستبعد هذه المصادر ان تبدأ تطبيق خطة التعافي طالما لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية وان التخبط سيستمر دون الوصول الى اي نتيجة .

وتضيف هذه المصادر المصرفية ان الحل يبدأ عندما يتم التوافق على الخطة التي تعيد الودائع الى اصحابها ويتم اقرار الكابيتال كونترول واعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي لا تهميشه تمهيدا لاخراجه من السوق المصرفية .

وكان قد اتُّفق، خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، على المباشرة في توحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار، انطلاقاً من إلغاء تعدّدية الأسعار التي يعتمدها مصرف لبنان. والذي سيُنفّذ بعد إقرار الموازنة، سواء صدرت بقانون في مجلس النواب أو بمرسوم حكومي في نهاية كانون الثاني 2024، ما سيتيح لمصرف لبنان تعديل ميزانيته بناءً على سعر الصرف الموحّد، وفرض هذا التعديل على ميزانيات المصارف.

الا ان المؤكد ان ما قبل توحيد سعر الصرف لن يكون كما بعده خصوصا بالنسبة لميزانيات المصارف او ميزانيات الشركات وان الضرورة تبدأ بخطوة في بداية العام المقبل.