نفذ أهالي البداوي، بدعوة مشتركة مع إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، إعتصاماً أمام منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي، رفضاً للتلوث في شبكة مياه الشرب والمياه الجوفية في منطقة البداوي والجوار، ورفضاً لسياسة الإهمال والأداء الإداري الراهن.

ورفعت خلال الإعتصام صور تؤكد وجود تلوث المياه، وحيث طالب الأهالي المعنيين بضرورة الإلتفات إلى هذه القضية الحياتية التي تلحق الضرر بحياة المواطنين وصحتهم.

السيد

رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد تحدث في المناسبة، فأشار إلى أن “منشآت النفط في طرابلس معطلة كلياً، ولم تدخل إليها أيّة سفن محملة بالمشتقات النفطية ولا بالبترول وذلك نتيجة قرارات صادرة عن وزارة الطاقة والمياه”، مذكراّ بأن “تعطيل هذا المرفق يضر بطرابلس ويضر بكل الشمال”.

ولفت إلى أن “التيار الوطني الحر يجري تعيينات إدارية ووظيفية من محازبيه حصراً، وبدون إمتحانات وبدون كفاءة، وهذا أمر مستهجن ومرفوض في هذا التوقيت وفي كل توقيت”.

وطالب السيد “الوزير المعني بالإهتمام بمدينة طرابلس”، مؤكداً أن “مراقبته من قبل الإتحاد ومن قبل مختلف الفعاليات في طرابلس أمر قائم، وسيحاسب الوزير على كل تقصير يصيب المدينة ومرافقها التابعة للوزارة التي لا تهتم إطلاقاً بطرابلس، بل تتجاهل المدينة لأسباب سياسية”.

وسأل السيد: “هل نوجه كلامنا إليك يا معالي الوزير أم إلى السيدة الوالدة التي نحترم؟. إننا ندعوك للإهتمام بمدينة طرابلس وإلا فإننا سنسألك ونسائلك وندعو إلى محاسبتك”.

ولفت السيد إلى “معضلة تلوث المياه الجوفية في مدينة البداوي”، مشيراً إلى “ضرورة معالجة هذه المشكلة على مستوى الوزارات المعنية، البيئه والزراعة والطاقه والمياه”، مؤكداً أن “الأهالي غير مضطرين لتحمّل هذا العبء”، محذراً “وزير الطاقة من ثورة من قبل الأهالي رفضاً لهذا الواقع الذي يطال طرابلس والشمال عموماً والبداوي خصوصاً”.

غمراوي

بدوره، رأى رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي خلال مشاركته في الإعتصام أن “قضية تلوث المياه في البداوي والتي تشتد سنة بعد سنة بسبب تجمع الرواسب النفطية فوق التربة التي تمتصها، تؤدي إلى تلوث مياه الشفة، وبالطبع لا تعود المياه صالحة للشرب ولا للإستعمال الشخصي، مما يضطر الأهالي إلى شراء المياه”، مناشداً وزير البيئة “معالجة القضية، لأنه لا يقبل بها، ونحن على يقين تام برفضه لأي تلوث بيئي”.

وأشار غمراوي إلى أنه “أرسلنا عدة كتب إلى وزارة الطاقة منذ سنوات لحل هذه القضية، لكن وللأسف الشديد لم يكن هناك تجاوباً من قبلها”.