قبل إقرار اقتراح قانون الصندوق السيادي في المجلس النيابي في الأمس، وبطلب من النائب طوني فرنجيه لقي موافقة من الجميع، تم تعديل المادة 13 منه، التي كانت تنص صيغتها الأساسية على ألّا تقل نسبة الاستثمار خارج لبنان عن 75% من مجموع أصول محفظة الاستثمار والادخار ومحفظة التنمية، لتصبح “لا تقلّ في الخارج عن 60% والحدّ الأدنى في الداخل 25%، أي ترك هامش 15% للاستثمار خارجياً أو داخلياً”.
وفي هذا السياق كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة “اكس”: إيماناً منا بالاستثمار الداخلي اللبناني، طلبنا في الأمس تعديل المادة 13 من اقتراح قانون الصندوق السيادي، قبل إقراره في مجلس النواب، وتمكّنا بموافقة جميع الكتل النيابية من زيادة نسبة الاستثمار الداخلي في الصندوق إلى ما لا يقل عن 25%.
يذكر انه بالاضافة الى التعديل الاول المتعلق بنسب الاستثمار جرى ايضاً تعديل يتعلق بالية التوظيف الواردة في المادة السابعة حيث اصبحت بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الذي يستشير مؤسسات توظيف دولية لتقييم كفاءات وخبرات مقدمي الطلبات فيما كانت تمنح المنظمات الدولة حق التعيين في مجلس ادارة الصندوق بحيث لا يعود التوظيف مرتبطاً بموافقتها.