لم يكن العالم ينتظر الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، لمنع صدور قرار وقف النار فوراً في غزة، حتى ندرك دناءة السياسة الاميركية في دعم حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القطاع، والمواقف غير الإنسانية التي تتخذها الإدارة الأميركية لمنع وقف المجازر اليومية ضد المدنيين الأبرياء، ومعظمهم من الأطفال والنساء.
لقد أعطى الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر لأبشع حرب عنصرية وتطهير عرقي، والتي فاقت بأشواط ما جرى في الحرب العالمية الثانية، عندما أعلن في زيارته السريعة إلى تل أبيب غداة عملية طوفان الأقصى، بأن «من حق دولة إسرائيل الدفاع عن النفس»، وأقام الجسر الجوي لنقل الذخائر، فيما كان الجسر البحري ينقل الآليات والمعدات الثقيلة، ووصل الأمر إلى حد تجاوز إعتراضات الكونغرس، وإستعمال صلاحيات الطوارئ، لتأمين تزويد الدولة العبرية بقذائف وقنابل دبابات الميركافا على جناح السرعة، وبأمر تسليم فوري، وتجاوز القوانين الأميركية التي تشترط على صفقات الأسلحة وجود تعهدات وضمانات من الدولة الشارية بعدم إستعمال الأسلحة والذخائر الأميركية ضد المدنيين.

ورغم أن الإحتجاجات المتزايدة في الولايات المتحدة ضد الحرب المدمرة، انتقلت من الشارع، إلى داخل الإدارة، وبعض دوائر البيت الأبيض بالذات، فالتغطية الأميركية مازالت مستمرة للجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يومياً، أمام شاشات العالم، بما فيها التلفزيونات الأميركية، التي جاهر العديد منها بمواقف الإستنكار لقتل الأطفال والخدَّج، وشاركوا في نقل مشاهد الإقتحامات للمستشفيات والمدارس، والتنكيل بالطواقم الطبية والمسعفين، وأجهزة الإسعاف، ومنع كل متطلبات الحياة الإنسانية للمدنيين، الذين تلاحقهم الغارات الجوية من منطقة إلى أخرى، وتدك المنازل فوق رؤوس أصحابها، ومن يتواجد معهم من أقربائهم النازحين قسراً.
ماذا يبقى من دعوات بايدن ووزير خارجيته المزيفة لنتانياهو بتجنب إيقاع المزيد من الضحايا المدنيين، طالما أن الجيش الإسرائيلي يرتكب الجرائم ضد الإنسانية بالذخيرة الأميركية التي تقتل المئات من الأطفال والنساء يومياً؟