دخلت حرب الإبادة الجماعيّة التي تشنها إسرائيل على غزة، يومها الخامس والستين، على الوتيرة ذاتها من العنف والوحشية باستهداف المدنيين في القطاع. وعلى الرغم من الصعوبة التي اعترف الجيش الاسرائيلي انه يواجهها في هذه الحرب، الا أن المستويين السياسي والعسكري الاسرائيليين يؤكدان المضي فيها حتى تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء على حركة «حماس» وإعادة كل الاسرى الاسرائيليين لديها، وهو امر لم يتحقق خلال شهرين من القصف الجهنمي على أحياء غزة والمجازر بحقّ أطفالها والتدمير لِبُناها المدنيّة وإعدام كلّ مظاهر الحياة فيها… فيما بقيت منطقة الحدود الجنوبية مسرحاً لعمليات حربية، واعتداءات اسرائيليّة مكثفة على البلدات اللبنانية، يوازيها تصعيد «حزب الله» لهجماته ضد المواقع العسكرية الاسرائيلية على طول خط الحدود.

واذا كانت التقديرات الاسرائيلية، كما ينقل الاعلام الاسرائيلي، تشير الى ان الجيش الاسرائيلي بحاجة لنحو شهر من العمليات البرية في غزة، لكي يتمكّن من فرض شروطه على حركة «حماس»، يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين، فإنّ هذه التقديرات مبنية على أن واشنطن التي تدعم اسرائيل في هذه الحرب باتت لا ترغب في اطالة أمدها الى ما بعد نهاية الشهر الجاري.

الا انّ تقديرات المحللين والمعلّقين الاسرائيليين تتقاطع عند ما يسمّونها «الصعوبة في تحقيق هذا الهدف، تبعاً لطبيعة الحرب وسير المعارك القاسية التي لم تُمكّن الجيش الاسرائيلي حتى الآن من الحسم، بل ربما يحتاج إلى شهور من قتال مجهول النتائج لا يضمن اعادة الأسرى، بل ربما يعرّض حياتهم للخطر. وارتكزت تقديرات هؤلاء المحللين على المحاولة الفاشلة التي قام بها الجيش الاسرائيلي في الساعات الأخيرة لتحرير بعض الأسرى وأدت الى مقتل جندي اسرائيلي أسير، بحسب ما اعلنت حركة «حماس».

على انّ الصورة العامة التي يرسمها هؤلاء لمسار الحرب، تفيد بأنّ الفشل في تحقيق نصر عسكري في قطاع غزة لا يزال يغطي على بصر المسؤولين الإسرائيليين، وطريقة تعاطيهم مع تداعيات الإصرار على حرب محفوفة بمخاوف كبرى من ان تنتهي الى الخضوع لشروط «حماس». يُضاف إلى ذلك انّه في اللحظة التي ينجلي فيها غبار المعركة ستندلع الصراعات الداخلية في إسرائيل، وستطفو الخلافات على السطح من جديد، ويُحمّل كلّ طرف مسؤولية الفشل للآخر.

الجبهة الجنوبية

وعلى جبهة الجنوب اللبناني، حافظت العمليات العسكرية على وتيرة مرتفعة من التصعيد، في ظل قصف اسرائيلي مكثّف وعنيف على المناطق اللبنانية، حيث استهدف على فترات متتالية أمس راشيا الفخار، حيث أفيد عن اصابة مواطن بجروح، واطراف الضهيرة، كفر شوبا، حولا، ومركبا، بليدا، عيترون، شيحين، حرج هورا، دير ميماس، العديسة، الخيام، وادي حسن، محيبيب، مارون الراس، رب ثلاثين، كفر حمام، الفرديس والهبارية، بلدة البستان، رميش، مجدل سلم، وادي المغارة، أطراف مروحين، وجبل بلاط، ووادي قطمون في خراج بلدة رميش. كما حصلت غارَة على منزل في بلدة مروحين. واستهدف القصف الاسرائيلي أيضاً قُرى بني حيان ومجدل سلم – حي الحجر. اطراف شبعا، تلة الحمامص، كفركلا، عيتا الشعب، طيرحرفا، ووادي حامول، عين إبل بالقرب من المستشفى. ومساءً، استهدف الجيش الاسرائيلي مناطق الطراش والجبل والدباكة ورأس الظهر والأطراف الشمالية والجنوبية لبلدة ‫ميس الجبل من جهة بلدتَي حولا وبليدا وجبال البطم.

وأفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي على مركز عين إبل الإستشفائي التابع للجيش اللبناني نتجت عنه أضرار مادية بغرف المنامة ومخزن السلاح واشتعاله، من دون وقوع اصابات حسبما اعلنت قيادة الجيش. كما أفيد انّ قنابل فوسفورية استهدفت سرية مركز الجدار في رميش وعن 3 حالات اختناق في صفوف العسكريين نقلوا إلى المستشفى. كما قصف العدو محيط مركز الجيش اللبناني في الناقورة حيث افيد عن اصابة جندي واحد اصابة طفيفة جداً (في الكتف) وتمّ نقله للمعالجة. بينما افادت معلومات اخرى مساء عن اصابة 3 جنود بجروح نتيجة استهداف العدو آلية للجيش اللبناني في راس الناقورة.

عمليات

في غضون ذلك، أعلن «حزب الله» انّ المقاومة الاسلامية استهدفت امس مربض خربة ماعر، موقع الراهب، وتحرّكاً للجنود الاسرائيليين في القطاع الغربي، موقع الرادار، موقع العباد، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، موقع مسكافعام وثكنة ميتات. كذلك جرى تبادل للقصف بين المقاومة وموقع الاحتلال في بركة ريشا. وفيما دَوّت صفارات الانذار في المستوطنات الاسرائيلية، أعلن جيش العدو انه اعترض جسماً جوياً تسلّل من لبنان.

هل الترتيبات جديّة؟

في موازاة ذلك، يلاحظ أنّ الاعلام الاسرائيلي ما زال يركز على الحدود الشمالية، ووجود ما يسمّيه التهديد لسكان المستوطنات الاسرائيلية، الذي يمثّله انتشار «قوة الرضوان» قرب السياج الحدودي من الجانب اللبناني. وهو الامر الذي يمنع سكان تلك المستوطنات المهجّرين منها، من العودة الى منازلهم.

وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإنّ اسرائيل تتحدّث عن إزالة مستديمة لـ«قوة الرضوان» من شمالي المستوطنات، وهو ما أشار اليه وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بقوله إنّ ثمّة سبيلَين لإبعاد «حزب الله» الى شمالي نهر الليطاني: إمّا بحل سياسي وامّا بحل عسكري.

واذا كان ظاهر الصورة قد أبرز حراكاً دوليّاً في اتجاه لبنان، لا سيما من قبل الإميركيّين والفرنسيّين تحت عنوان علني هو «منع توسّع دائرة التصعيد»، فإنّ جوهره هو «حَث المسؤولين في لبنان على ممارسة الضغط على «حزب الله» ومنعه من فتح جبهة حرب ضد اسرائيل انطلاقاً من لبنان، والتحذير من عواقب وخيمة قد تجرّها هذه الحرب على هذا البلد».

الّا أنّ مصدراً مسؤولاً على صِلة مباشرة بحركة الموفدين تجاه لبنان، اكد لـ«الجمهورية» انّ اسرائيل تستبق انتهاء حربها على غزة بحديثٍ عن نصرٍ مسبق وحتمي، يُمكّنها من فرض ارادتها على غزة وأجندتها على مرحلة ما بعد هذه الحرب، تشمل لبنان بفرض حل سياسي لطمأنة المستوطنين، او فرض واقع جديد بحل عسكري. فهذا الكلام لا يعدو اكثر من محاولة احتواء لخوف المستوطنين.

فبالنسبة الى الحل السياسي، يفترض المصدر انه مَبني على أجندة مفترضة للمنطقة بعد غزة، والفرنسيون قالوا صراحة أمامنا ما مفاده انّ مرحلة ما بعد حرب غزة ستشهد مؤتمرا دوليا لوضع ترتيبات جديدة ربما تشمل كل المنطقة ومن ضمنها لبنان. وهذا الامر مجرّد فكرة حتى الآن، الّا انّ ما ينبغي لَحظه في هذا السياق، هو أنّ زيارة الموفدين الى لبنان اقترَنت بإثارة غير بريئة لموضوع القرار 1701، من زاوية تطبيقه من الجانب اللبناني، واعتبار منطقة عمل قوات «اليونيفيل» منطقة منزوعة السلاح وخالية من المسلحين. واكثر من ذلك إقران هذه الاثارة بالترويج لِما سَمّوها الحاجة الملحّة لتعديل القرار، بما يعدّل مهام اليونيفيل وجعلها قوات قتالية. من دون ان يأخذوا في الاعتبار انّ مثل هذا الامر قد يُدخِل المنطقة في المجهول.

ويؤكد المصدر المسؤول أن اثارة موضوع القرار 1701 اعلامية وسياسية لا اكثر ولا اقل، وبالتالي هو ليس مطروحاً على بساط البحث، اضافة الى أنّ المنسقة الخاصة للامم المتحدة يوانا فرونتيسكا نَفت صراحة ايّ توجّه لتعديل القرار، بل اكدت على تطبيقه، ونحن نشاركها بالدعوة الى تطبيقه وإلزام اسرائيل بذلك، كما انّ احداً من الموفدين الدوليين لم يطرح امام اي مسؤول لبناني هذا الموضوع لا من قريب او من بعيد.

وامّا بالنسبة الى الحل العسكري، فيقول المسؤول عينه: قبل الحديث عن هذا الحلّ العسكري دعونا نرَى كيف ستخرج اسرائيل من حربها على غزة وبعد ذلك لكلّ حادث حديث. ولكن بمعزل عن ذلك، فإنّ الحل العسكري الذي لَوّح به وزير دفاع العدو، يعني الحرب مع «حزب الله» وسائر قوى المقاومة في لبنان، وليس خافياً ان اسرائيل من يدعو اليها. الّا أن هذه الحرب، باعتراف الاسرائيليين أنفسهم، غير مضمونة النتائج، وأهم ما فيها ما قرأته أخيراً في الصحافة الاسرائيلية وحرفيته أن الحرب مع لبنان ستدخل كلّ اسرائيل الى الملاجىء، ولا يمكن تقدير آثارها خصوصاً أنّ واقع اليوم غير الواقع الذي كان سائداً في حرب تموز 2006.

يُشار في هذا السياق الى ما أكد عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان لا صحة على الاطلاق لِما يُثار حول القرار 1701 وطرح تعديله. هذا القرار موجود ولبنان ملتزم به، والمطلوب فقط أن تطبّقه اسرائيل. ولا صحة ايضاً لما يُحكى عن أن الموفدين طرحوا اجراء ترتيبات مرتبطة بالمنطقة الحدودية، ولا علم لديه بما يُشاع عن تسوية تعمل عليها واشنطن حول الحدود البرية. وقال: «كل هذه الامور حكي جرايد لا اساس لها، ولم يطرح احد معنا هذا الموضوع لا من قريب او من بعيد».

مخاوف وتطمينات

في هذه الأجواء، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ الولايات المتحدة الاميركية مارست ضغوطاً جدية لمنع توسّع دائرة الحرب في اتجاه لبنان. وان اسرائيل رضخت لهذه الضغوط، الا أنّ واشنطن ما زالت قلقة من أن يستغل «حزب الله» هذا الوضع لشَن حرب وتصعيد ضد الجيش الاسرائيلي ما يعزّز احتمال وقوع مواجهات واسعة يتأثر بها لبنان بشكل مباشر.

ومَردّ هذا القلق، كما تقول المصادر، هو تصاعد العمليات العسكريّة على الحدود، فالمستويات الرسمية في لبنان اكدت انّه ليس في وارد الانخراط في حرب لا يتحمل آثارها وتداعياتها، الا انّ «حزب الله» الذي شملته لقاءات الموفدين في لبنان، والفرنسيين على وجه الخصوص الذين حذّروا من مخاطر هذا التصعيد واحتمالات نشوب حرب واسعة، لم يقدّم للموفدين ما يُبدّد هذا القلق.

قتل الصحافيين

الى ذلك، واستكمالاً للتحقيق الذي أجرته وكالة «رويترز» ووكالة «فرانس برس»، والذي أكد ان اسرائيل استهدفت الصحافيين بنيران دبابة اسرائيلية ما ادى الى استشهاد المصور في وكالة رويترز عصام العبدالله. نقلت فرانس برس عن الجيش الإسرائيلي امس، قوله: إنّ «حزب الله» شنّ هجوماً على أهداف عدة في الأراضي الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية» في 13 تشرين الأول. ولفتَ الى انه «يومها رَد على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات بقصفٍ مدفعي وبقذائف دبابات، قائلًا إنه أراد مَنع «تسلل مُحتمل» من لبنان إلى إسرائيل».

اضاف بلينكن: «أنا معجب للغاية بالرجال والنساء العاملين في مهنتكم والذين يحاولون يومياً، في جميع أنحاء العالم، وفي أخطر الأماكن في العالم، تقديم الحقائق للآخرين. وهذا أكثر أهمية من أي وقت مضى».

بدوره، قدم وزير الخارجية البريطانية دايفيد كامرون تعازيه للصحافيين، مشددا على أهمية عملهم، خاصة في مناطق النزاع. وقال: «ضروري جدا أن يغطي صحافيون محترفون مستقلون ومحايدون هذه النزاعات. إنه عمل في منتهى الصعوبة وشجاع للغاية».

تأخير التسريح

داخلياً، يراوح الوضع السياسي في نقطة التجاذب حول ملف قيادة الجيش وتأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون. وفيما باتت فرصة البَت بهذا الأمر في حكومة تصريف الاعمال معدومة لضيق الوقت، تتجِه الانظار الى المجلس النيابي حيث سيأخذ هذا الملف طريقه الى هيئته العامة. وسينعقد المجلس النيابي في جلسة تشريعية سيتحدد موعدها في اجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر الاثنين المقبل، ويرجّح ان تعقد منتصف الاسبوع المقبل، ولأكثر من يوم، نظراً لجدول اعمالها الواسع.

وعلى الرغم من أنّ مؤيدي التمديد لقائد الجيش يجزمون بأنّ إقرار التمديد حاصل في الجلسة التشريعية، خصوصاً ان النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوفّر، وكذلك اكثرية التصويت على التمديد، فإنّ مصادر سياسية اكدت لـ«الجمهورية» انه من السابق لأوانه حسم هذا الامر سلفاً، خصوصاً انّ المواقف والتوجهات لم تُحسَم بعد بصورتها النهائية، ومن هنا لا ينبغي ان نخرج من الحسبان احتمال حصول مفاجآت في الجلسة.

على انّ اللافت للانتباه عشيّة الجلسة، هو النقاش الجاري في المجالس السياسية حول كيفية «إخراج» التمديد لقائد الجيش، وحجم الحصانة السياسية والقانونية لأي مخرج، وكذلك حول فترة التمديد، أكان لستة اشهر او سنة، وما اذا كان هذا الاجراء محصوراً بقائد الجيش ام انه ضمن سلة تمديدات تطال ضباطاً آخرين من رتَب عالية. وأيّ مخرج هو الاكثر تمتعاً بالحصانة التي تمكّنه من صَد محاولات الطعن به.

فمؤيّدو التمديد، وفق معلومات «الجمهورية»، يعتبرون أيّ طعن بقانون التمديد لقائد الجيش ساقط سلفاً، باعتبار انّه يندرج في خانة الضرورات القصوى التي تُجنّب المؤسسة العسكرية السقوط في فوضى وفراغ في ظل ظروف شديدة الدقة والخطورة يمرّ بها لبنان في غياب رئيس للجمهورية، وكذلك ظروف المنطقة التي تُنذر بمخاطر كبرى.

امّا معارضو التمديد، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر، فيؤكدون لاقونية هذا الاجراء، وبالتالي سيُسقطه الطعن به امام المجلس الدستوري. فالمبدأ هو تداول السلطة، وبالتالي القول إنّ استمرارية المؤسسة وتماسكها مرتبطان بشخص معين مفاعيله شديدة السلبيّة على المؤسّسة العسكرية، وانتقاص من مكانة كبار ضبّاط الجيش وقدرتهم وخبرتهم، والذين هم جميعهم أهل لقيادة الجيش والحفاظ عليه بكل كفاءة ومسؤولية.

وفد فرنسي

في سياق متصل، قام وفد فرنسي مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة مدير عام الشؤون السياسية والامنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريدريك موندولي بزيارة

قصيرة الى بيروت، التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وممثّل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وبحسب معلومات رئاسة الحكومة، فإنّ «زيارة الوفد تندرج في اطار مهمة في دول المنطقة بتكليف من الحكومة الفرنسية، لِحَضّ لبنان على اتخاذ الخطوات الاساسية للاسراع في تعزيز الاستقرار في الجنوب»، فيما ذكرت مصادر وزارة الخارجية انّ الوزير بوحبيب اكد على التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١، مع التذكير بأنّ الخروقات الاسرائيلية تزيد عن ٣٠ ألفاً منذ العام ٢٠٠٦، وطالبَ بأن يتم إظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الاجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا».واعتبر انّ «دعم الجيش اللبناني أساسي لتطبيق القرار ١٧٠١، وطالب بدعم المؤسسات اللبنانية الحكومية».

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الجمهورية»: إنّ الوفد آتٍ من تل ابيب ولم ينقل رسائل تهديد من الكيان الاسرائيلي بل تكلمَ بلغة ديبلوماسية حول ضرورة تطبيق القرار 1701 من الطرفين اللبناني والاسرائيلي وتهدئة جبهة الجنوب كما فعلَ في اسرائيل، وهو بَحثَ بعض الإجراءات العملانية واللوجستية الكفيلة بتحقيق التهدئة في جبهة جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، لذلك ضَم الوفد ضباطاً من الجيش والمخابرات.

وأوضحت المصادر انّ فرنسا ليست مهمتها نقل رسائل التهديد من اسرائيل الى لبنان، كما يتردّد، بل رسائل سياسية من ضمن مسار التهدئة الذي تسلكه باريس لمنع توسّع الحرب من غزة الى لبنان، نظراً لمخاطر توسّعها على كل الاطراف خصوصاً على لبنان.

وقفة احتجاجية

إلى ذلك، دعا عدد من الأمهات اللبنانيات إلى وقفة قرب شجرة الذاكرة مقابل السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري في غزّة، وحَض الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي على «العمل جدياً لوقف إطلاق النار والإستجابة للتظاهرات التي خرجت في مختلف المدن الفرنسية والعالمية لوقف إطلاق النار أيضاً».

ثم انتقلت الوقفة الاحتجاجية إلى أمام المتحف الوطني.

وبَثّت الأمهات والمشاركون عبر مكبّرات الصوت، أصوات القصف في غزة ونداءات الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، ووضعوا أكفاناً وتوابيت ترمز إلى الضحايا المدنيين، ولصقوا أفواههم في إشارة الى أنّ «العالم بأسره يشاهد، وهو شاهد يومي على جرائم إسرائيل المستمرة».