يخوض العدو الاسرائيلي حرباً ضد الكلمة الحرة مستهدفاً الصحافيين ضارباً بالأعراف الدولية عُرض الحائط وذلك بهدف إخراس كل صوت وكسر كل عدسة تفضح جرائمه ومجازره.
وبدل أن يكون الجسم الصحافي محمياً من الضربات أصبح مستهدفاً بالدرجة الأولى.

في هذا الاطار، كشف نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في حديث خاص لموقع “المرده” أن إسرائيل التي قتلت عمداً وعن سابق تصور وتصميم في غزة 61 صحافياً واعلامياً، اتبعت السياسة نفسها في جنوب لبنان باستهدافها الزميلات والزملاء الذين يضيئون على اعتداءاتها، وقد ارتقى من بينهم ثلاثة شهداء، عدا الجرحى ومنهم من كانت إصاباتهم بالغة. وهذا السلوك الوحشي من قبلها ليس مستغرباً، ولا ينفصل عن السياسة التي اتبعتها في غزة مع الصحافيين والاعلاميين، وهو سلوك اقرته” الكابينت” بالقضاء على كل من يتولى الإضاءة على إجرامها وتوثيقه بالصوت والصورة، وفضح ما تقوم به في الميدان ضاربة عرض الحائط بالمواثيق والعهود الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التعرض للمدنيين والصحافيين والاعلاميين وفرق الإغاثة أثناء المعارك والعمليات الحربية. وأن اياً من جرائمها المرتكبة في حق هؤلاء لم يكن بمحض الصدفة او على سبيل الخطأ، إنما كان هناك تقصد انفاذاً لقرار في هذا الشأن على أعلى المستويات، وهذا ما بدا واضحا، ولا يستطيع العدو الصهيوني التنصل من مسؤوليته واختلاق الذرائع والتبريرات.
واضاف: ان اسرائيل تتعمد اسكات الصحفيين وترهيبهم عبر عدم تحييدهم لكن الجسم الاعلامي تصدى لارهابها واستمر بعمله رغم كل ما حصل ويحصل لان الصحافة ليست مهنة بل رسالة وواجب.
وعن تأثير الاعلام على الرأي العام اكد النقيب القصيفي ان للاعلام دوراً محورياً في كل الظروف لاسيما خلال الحروب والصراعات واليوم “لم تعد السلطة الرابعة تقتصر على الصحافة الورقية على ما كانت عليه الحال في بداية التسعينيات، هناك قطاعا المرئي والمسموع، ثم الصحافة الإلكترونية التي باتت الاوسع انتشارا والاسرع في التوجه إلى الرأي العام، لافتاً الى انه في المقابل ازداد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على انواعها وباتت تشكل خطراً وجودياً على الصحافة والاعلام التقليديين، حتى أنه شاعت نظرية ” كل مواطن صحافي” وهي نظرية غير دقيقة ومحفوفة بالمخاطر.د فالصحافة مهنة وهي تدرس في الجامعات التي تخرج صحافيين واعلاميين متخصصين في جميع الميادين، يمتلكون تقنيات العمل. وغالبا ما تغيب الدقة عن وسائل التواصل التي تُسخّر احياناً لأهداف سياسية، اجتماعية، اقتصادية، دعائية، وغالباً ما تكون موجهة ومسيرة وتشكل خطراً على المجتمعات، خصوصاً باعتماد العديد منها الـ FAKENEWS.
وتابع: “ان هذا الامر طرح اشكاليات كثيرة حول الدور الذي تقوم به، وهذه الظاهرة الخطيرة يتصدى لها خبراء قانونيون، وباحثون في علوم الاعلام والاجتماع حيث انه لا يوجد تشريع في القانون اللبناني لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وضبطها وتحديد أصول العمل فيها، كما أن دولاً كبرى ومتقدمة تشكو من الخطر الذي تشكله هذه الوسائل، ولم تهتد إلى الحل الناجع بعد. ومما تقدم، فإن وسائل الإعلام الورقية، المسموعة، المرئية والالكترونية تتمتع بصدقية اوسع، وبالتالي، فهي وإن ضعفت، لا يزال دورها قائماً كما تأثيرها، ولو بدرجة اقل. وعلى هذه الوسائل أن تتكيف مع ما استجد في عالم التواصل والاتصال، وأن تحسن استخدام وسائط التواصل الاجتماعي لتكون جزءاً من هيكليتها تعزيزاً لدورها وانتشاريتها”.

وعن الغبن بحق الصحافيين علّق القصيفي قائلاً: “أجل هناك غبن في حق الصحافيين والاعلاميين سواء لجهة الرواتب التي تدفعها المؤسسات الاعلامية كافة او معظمها، مع ملاحظة أن هذه الرواتب عدلت جزئياً بسبب التدني الكبير في سعر الليرة اللبنانية تجاه الدولار، وأن بعض هذه المؤسسات اعتمد “الدولرة” وبعضها آلاخر يدفع الرواتب مناصفة بين الليرة والدولار لكن ذلك ليس بالحل المرضي نظراً لغلاء المعيشة وارتفاع كلفة النقل والمحروقات”.
ولفت الى أن هذا الواقع لا يمكن تغييره الا باعتماد عقد عمل جماعي وهو ما ترفضه المؤسسات بذريعة عدم القدرة على الايفاء بمتوجباته، وسعت النقابة منذ العام 1978 إلى طرح مشروع عقد ولكنها كانت تصطدم بممانعة أصحاب المؤسسات، واصلاً العقود تتم عادة برضى الطرفين، والنقابة لا تزال تعمل على هذا الموضوع على الرغم من الأحوال الصعبة التي يمر بها لبنان والمهنة، وهي تتدخل لمعالجة اي وضع وتصحيح اي غبن لدى مراجعة المعنيين لها.
ويلفت النقيب القصيفي الى ان النقابة عملت على عدة امور من شأنها مساعدة الصحفيين منها الضمان الاجتماعي اذ عملت على استصدار قانون من المجلس النيابي بضم جميع المسجلين على جدولها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واقترن القانون بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، وهو في حاجة إلى مراسيم تنفيذية، وللاسف فإن هذه المراسيم لم تصدر بعد ليدخل القانون حيز التنفيذ بسبب عدم اجتماع مجلس إدارة الضمان على الرغم من ان أعضاء المجلس أبدوا موافقتهم على القيام بما يلزمهم به القانون، والنقابة تراجع يومياً في هذا الشأن، ولا مفر من صدور هذه المراسيم وآمل الا يطول الانتظار”.