يفترض أن يبدأ عند السابعة صباح اليوم سريان الهدنة في قطاع غزة التي يفترض كذلك أن تسري مفاعيلها على جبهة جنوب لبنان، وأن تلتزم بها الجبهات المساندة الأخرى، ولو بشكل غير رسمي من خارج اتفاق الهدنة الذي رعته قطر ومصر، وكان لحركة حماس أن وضعت فيها شروطها.

وبحسب ما تداولت وسائل إعلام عبرية، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تشمل الهدنة الجبهة الشمالية، فيما اعتبر المراقبون أن زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت غير بعيدة عن جو التهدئة جنوبا خلال هدنة الأيام الأربعة.

الهدنة كما بات معلوما ستشمل الإفراج عن دفعة من الأسرى الاسرائيليين لدى حماس مقابل الإفراج عن أسيرات فلسطينيات وفتية فلسطينيين من سجون الإحتلال، إضافة إلى إدخال مئتي شاحنة مساعدات إلى كل مناطق القطاع، وتقييد التحركات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مناطق التوغل.

وفي خضم التطورات جاء الإتصال الهاتفي بين الرئيس وليد جنبلاط والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف حيث بحثا في الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية والأمنية فى ظل الخطورة القصوى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفّة الغربية وجنوب لبنان، وتبادلا الآراء حول السبل الممكنة لتفادي اتساع رقعة الحرب، وناقشا الأفكار التي تصب في هذا الاتجاه.

وفي موسكو أكد بيان للخارجية الروسية “ضرورة لجم التصعيد العسكري ليشمل دول المنطقة وتكثيفِ الجهود لتحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي”.

أما في التعليقات لبنانيا على الهدنة، فقد أشار النائب السابق محمد الحجار في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الموقف المعلن لحزب الله هو ما يسري على غزة يسري على الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، أي في حال حصلت الهدنة في غزة سيكون هناك تهدئة من قبل حزب الله مع فلسطين المحتلة”، مضيفاً: “كنا نتمنى أن يكون القرار المتعلق بالسلم وبالحرب بيد الدولة اللبنانية، ولكن للأسف هذا الأمر لم يحصل، وما علينا سوى الانتظار والترقب”، مشيراً إلى أن هناك “قلقاً عاماً من أن يعمد العدو الى جرّ حزب الله الى حرب واسعة في ظل ما يشهده لبنان من أزمة اقتصادية خانقة وأوضاع معيشية صعبة”.

وفي إطار استمرار الكباش الذي يؤخر بت ملف قيادة الجيش، رأى الحجار أن الأمور ذاهبة نحو التمديد للعماد جوزيف عون، وأنه “بحسب كل المعطيات فإن القرار السياسي متخذ ويبقى التوقيت لإقراره، والكل يعلم ان المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية، وهذا الأمر يسري على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان التي تنتهي ولايته بعد أشهر قليلة كي لا نقع باجتهادات من هنا وهناك، وكي لا يحصل ضرر على مؤسسة قوى الامن الداخلي”.

إذا مع سريان الهدنة اعتبارا من هذا الصباح يبقى القلق من أن تنكث إسرائيل بتعهداتها حال الإفراج عن الأسرى رغم الضمانات. أما محليا فيبقى الأمل معقوداً على تحسس الجميع دقة المرحلة ليتجاوزوا كل الحسابات الصغيرة نحو ما يعزز صمود البلد بوجه كل الأزمات.