مع تطور الحرب في غزة واحتمال إنعكاس تفاقمها على الوضع في لبنان، فإنّ حكومة تصريف الأعمال عمدت الى استباق الأمور بخطة طوارئ في خلية أزمة وزعت المهام على 8 قطاعات تشمل: مراكز الإيواء وتأمين حمايتها واستقرارها الإجتماعي، المواد الغذائية الأساسية، المستلزمات الصحية الضرورية، المساعدات النقدية، الأمور اللوجستية المتعلقة بالطرقات والمياه… لكن المفارقة هي ان قدرة كافة القطاعات على استيعاب الأزمة ومواجهة تحدياتها لن تتجاوزر مدة الشهرين إلى 3 أشهر على أبعد تقدير، والتحدي الأكبر الذي يواجه الخطة يتمثّل باستمرار تأمين مادة الفيول.

كلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير البيئة ناصر ياسين تنسيق خطة الطوارئ والعمل مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات المعنية. وللإطلاع على تفاصيل خطة الطوارئ، وأبرز التحديات التي تواجهها، أجرت صحيفة «نداء الوطن» حديثًا مع الوزير ياسين.

بدايةً يثني ياسين على «دور وأهمية العمل الذي تقوم به لجنة إدارة الأزمات والكوارث برئاسة اللواء محمد مصطفى، حيث لديها الإطار التنسيقي في حال حصول أزمات وطنية أو كوارث كبيرة»، ويلفت إلى أن «اللجنة لديها وحدة إدارة لمخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، مع تصورات وسيناريوات محددة لطرق التصرف في حال حصول كارثة، زلزال، حرب، تهجير وغيرها من أحداث طارئة». وعن الدور المنوط به، يشير إلى أنه «يقوم بمراجعة هذه التصورات مع اللجنة والوحدة، والعمل على آليات تنسيق وعمل بين الوزارات المعنية وبين المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة بقطاعات محددة والتي عددها بلغ 8 قطاعات في المرحلة الأولية. وهي مرتبطة إرتباطاً مباشراً بالأحداث في حال حصول أي عدوان خارجي مترادف مع تهجير ونزوح، كما أن كل قطاع هو من مسؤولية الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى منظمات دولية وهيئات دولية تعمل فيه».

ويُفند ياسين محاور الخطة، وهي على الشكل التالي:

«أولاً، مراكز الإيواء. وهنا يترتب علينا تحديد أماكن مراكز الإيواء، وتم وضع عدد من المراكز والتي من الممكن إستخدامها، والبداية كانت من المدارس غير المستخدمة التي وضعتها وزارة التربية في التصرف. ونعمل اليوم على تحديد نواقص هذه المراكز بالتعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية المعنية، ولكن نحن أيضا نتطلع إلى خيارت أخرى للإيواء. وكذلك فإن وزارة الشباب والرياضة قدمت لنا إمكانية إستخدام مراكز كشفية كبيرة، كما أن الأونروا أيضاً وضعت 16 مدرسة تعود إليها بالتصرف».

مراكز إيواء لـ 200 ألف شخص

ويضيف: «هنا إنطلقنا من تجربة حرب تموز عام 2006، وقمنا بنوع من محاكاة للأعداد. أي قمنا تصوريا بتحديد نسب المواطنين التي قد تحتاج إلى مراكز إيواء، ونسب المواطنين التي قد تلجأ إلى استئجار منازل أو تتوجه لدى أقاربها في مناطق أخرى. ففي عام 2006 على سبيل المثال ما يقارب الـ 20% من النازحين توجهوا إلى مراكز إيواء فيما حوالى 80% إستأجروا منازل أو لجأوا إلى أقاربهم أو أصحابهم. وبلغ حينها عدد النازحين حوالى 800 ألف نازح. أما اليوم فنحن نعمل وفق تصور إفتراصي لما يقارب المليون نازح وأكثر، وحتى الساعة لا يزال العمل جارياً لتحديد مراكز إيواء مخصصة لـ 200 ألف شخص على الأقل. والتنسيق في ما يتعلق بمراكز الإيواء يتم بين وزارات مثل الشؤون والتربية، علماً أن تحديد المراكز مرتبط بالمحافظين والإدارات المحلية، كما أن للصليب الأحمر دوراً أساسياً هنا مع منظمات دولية مختصة في موضوع الإيواء».

400 ألف حصة غذائية

ثانياً، تأمين الغذاء. والعمل هنا بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لأن لديه نظاماً معتمداً مع عدد من الجمعيات والمنظمات الدولية. والتعاون على هذا الصعيد يتم بين وزارات الشؤون، الداخلية، الإقتصاد، والزراعة والمنظمات الدولية المعنية للتأكد من توزيع الحصص، وتأمين دعم مالي لتغطية كلفة الغذاء.

ويوضح ياسين أن «الحصص الموجودة حاليا لدينا في المستودعات حوالى 400 ألف حصة غذائية وتكفي لما يقارب الشهر، ولكنه يشير إلى «أننا بحاجة إلى رفع عدد الحصص. فالهدف هو سيناريو يؤمن حصصاً غذائية لمليون نازح».

5 عيادات متنقلة

ثالثاً، المستلزمات الصحية والأدوية. انه من أهم القطاعات في حالة الطوارئ. وحالياً يحصل تعاون بين وزارة الصحة وشركائها كمنظمة الصحة العالمية، اليونيسف والصليب الأحمر. وفي هذا القطاع تم تحديد الحاجات والأدوية الأساسية والضرورية ذات الأهمية، كما أنه تم تأمين 5 عيادات متنقلة. وكمية الأدوية الموجودة تكفينا لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، والعمل هنا جار على تعزيز وزيادة الكمية، علماً أن الأمور التنسيقية تسير بمسار جيد، والمعوقات التي تعترضنا تتعلق بكلفة الأدوية وتأمين الفيول ومادة المازوت للمستشفيات».

المياه مؤمنة لمدة 3 أشهر

رابعاً، تأمين المياه والمواد الأساسية المختصة بالنظافة. هنا يتم العمل والتنسيق مع اليونيسف ووزارتي الطاقة، والبيئة ومؤسسات المياه لتعزيز كيفية تأمين المياه لمراكز الإيواء، كذلك تأمين مادة الكلور وتعزيز إمكانية الضخ بمحطات المياه للمحافظة على النظافة في المراكز. ويمكننا تأمين المياه لمدة 3 أشهر تقريباً، والتحدي في هذا القطاع يتمثل بكيفية توفير الفيول لهذه المحطات لكي تستطيع الإستمرار بتأمين العمل لفترة طويلة ما بين 45 يوماً إلى شهرين. ويردف ياسين قائلاً، «هذه هي القطاعات الـ 4 الأساسية، والخطة التي وضعناها تمكننا بأن نكون على جهوزية لمواجهة الأحداث والحالات الطارئة لمدة تتراوح بين 45 يوماً إلى 3 أشهر تقريباً، لكننا نسعى إلى زيادة المخزون إن كان في مراكز الإيواء أو الغذاء أو الأدوية لنتمكن من الإستمرار في حال طالت مدة الأزمة والأحداث الأمنية».

الأمور اللوجستية

خامساً، الأمور اللوجستية، وهي العمل على كيفية تأمين الحماية للطرقات لإيصال المساعدات في حال حصل العدوان، وكذلك تأمين مادتي الطحين والفيول، إضافة إلى الإتصالات، وكيفية تأمين المواد المستوردة التي لها علاقة بالغذاء والفيول والأدوية في حال فُرض علينا حصار. وهنا التنسيق مع وزارات الأشغال، الطاقة، الإتصالات، وممثل برنامج الغذاء العالمي المكلف من قبل الأمم المتحدة، وبالتأكيد القوى الأمنية الجيش والأمن الداخلي، وتم وضع عدة تصورات».

إستمرار المساعدات النقدية

سادساً، تأمين إستمرار المساعدات النقدية للأسر الأكثر فقرًا، عبر برنامج «أمان»، وعدد الأسر المستفيدة منه حالياً هو 93500 أسرة، والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الذي تستفيد منه 75000 أسرة، وهي برامج تابعة لوزارة الشؤون. ويخطط اليوم لتعزيز هذه البرامج وضمان إستمرارها مع إمكانية زيادة عدد الأسر المستفيدة منها وبخاصة الأسر النازحة والتي ستتأثر بالعدوان في حال حصل.

حماية مراكز الإيواء

أما العاملان السابع والثامن، فهما مترابطان ويتعلقان بمراكز الإيواء، حيث يتم العمل على تأمين وتعزيز الحماية للمراكز وتحديداً حماية الأطفال المتواجدين في المراكز وتوعيتهم، وهنا التنسيق يتم بين وزارة الشوؤن وبعض المنظمات الدولية. إضافة إلى عامل الإستقرار الاجتماعي لكي لا يتولد نوع من التوترات أثناء هذه الفترة.

ويلخص الوزير ياسين الخطة، بأنها عبارة عن «8 خلايا تنبثق منها عدة خلايا تعمل بشكل جدي مخطط ومدروس لكيفية إدارة الأزمة»، كما يلفت إلى أن «هناك متابعة لموضوع الإتصالات وإستمراريتها مع وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو».

خلية أساسية

إضافة إلى كل هذه العوامل والخلايا، هناك خلية أساسية وهامة يشير إليها ياسين «تتمثل بعمليات الانقاذ والاطفاء ورفع الأنقاض في المناطق التي ستضرر، وتتم دراسة كيفية تعزيز إمكانيات وجهود الدفاع المدني والصليب الأحمر والجمعيات العاملة في هذا المجال».

معضلة الفيول

ويؤكد أن «التحديات كبيرة وليست سهلة، ومن أبرزها تأمين نسبة كافية من الفيول وبخاصة للمستشفيات والأفران، ومحطات المياه، حيث يتم الإستيراد عادة لمدة 15 يوما».

الخطوة المستقبلية

الخطوة المقبلة حسب ياسين هي «وضع موازنات ضمن إطار المحاكاة للعمل من أجل تأمين الحاجات الأساسية لما يقارب المليون شخص في حال حصل أي عدوان، لذا طُلب من كل وزارة معنية تقديم الموازنة لوضع تصور، في حال نزح ما يقارب المليون لبناني وإستغرقت الأزمة مدة تراوحت بين شهر و45 يوماً، لنكون جاهزين». وأما بالنسبة لمصادر التمويل، فيوضح بأن «هناك جزءاً سيؤمن من إعتمادات ستفتحها الحكومة، وهذه العملية إنطلقت مع وزارة الصحة ومجلس الجنوب، والجزء الآخر سيؤمن عبر طلب مساعدات إضافية».

توحيد الخلايا

وبموازة هذا العمل، يتم «العمل على توحيد غرف خلايا الأزمة أو خلايا العمل على المستوى المحلي عبر المحافظين. اليوم يوجد غرف عمليات ولجان لإدارة الكوارث في صور، النبطية، حاصبيا، صيدا، جزين، الزهراني، البقاع الغربي، وزحلة… تشكلت بالتعاون مع وزارة الداخلية والمحافظين والقائمقاميين وإتحادات البلديات. هذه الخلايا تشكّل الإطار التنفيذي لكل الخطط في كافة القطاعات، وفي حال حصل نزوح فإدارة تنفيذ الخطط تتم على المستوى المحلي. التخطيط والتنسيق مركزي ولكن التنفيذ لامركزي، كما تم الإتفاق على توحيد «الداتا»، ووجود منصة واحدة تابعة لكافة المنظمات والوزارات»، وفقًا لما يشير ياسين.

النازحون السوريون

وفي ما يتعلق بالنازحين السوريين لا سيما المتواجدين في المناطق الجنوبية الساخنة، فيلفت إلى أن «هناك الكثير من الطروحات، ولكن المسؤولية هنا تقع على عاتق المنظمات والمؤسسات الدولية، واليوم تتم مناقشة ودراسة كافة الخيارات المطروحة من أجل إتخاذ القرار المناسب».

إجتماع غداً

ويشير إلى أن «يوم غد الثلاثاء ستعقد جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإعلام والإتصالات، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، شؤون المهجرين، حقوق الإنسان، المرأة والطفل، والبيئة، لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي، حيث سيعرض كل وزير معطيات وزارته».

ضرورة العمل الدبلوماسي

ويختم بالقول: «صحيح نحن وضعنا الخطط لكيفية التعاطي مع العدوان في حال توسعت رقعة الإشتباكات وتطورت، لكن التنفيذ يشوبه كثير من اللايقين أثناء الحرب، وبالتأكيد هناك تحديات كبيرة تواجهنا، لذا علينا أن لا نغفل ونتجاهل العمل الدبلوماسي فهو من الأساسيّات الهامة جدا لحماية لبنان من العدوان في حال حصل، وبالتالي لإيقافه».