أكد اللواء عباس ابراهيم في تصريح اليوم “ان المبادرات عاجزة عن احداث خرق في الساحة اللبنانية، والسبب اننا نستدرج الخارج الى الداخل، وهذا ما يصعب المهمة”. وقال: “الحل ان نتحاور. وما أوحى به الرئيس نبيه بري هو طريق للحل وليس كما يصوره البعض توقف مبادرته، وهي دافع للجميع ان نتحاور”.

ورأى ابراهيم أن “مرحلة الفراغ الرئاسي التي يمر بها لبنان، هي مرحلة قاتلة”، لافتا الى أن “لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور، خصوصا أن الملف له بعد دولي واقليمي وحتى الساعة لم ينضج أي شيء، ذلك لأن القوى السياسية أعطت الملف هذا البعد ولا تستطيع تحمل تبعاته”.

وقال: “كل من يحاول مساعدة لبنان على اجتياز هذه الازمة له مصالح تتقدم على مصالحنا وتتعقد الامور”. أضاف: “كل ما حل بنا نتحمل مسؤوليته كشعب بسبب اصطفافنا مذهبيا وطائفيا”.

ودعا الى البحث في اسس جديدة “والتعاون للوصول الى قانون انتخابي عصري والعمل على سن وتشريع قوانين تنص على فك ارتباط السياسة بالادارة، لانه عندما يتدخل السياسي في الادارةوالامن والقضاء، نصل الى ازمات ادارية في المؤسسات”.

وذكر اللواء ابراهيم بحقبة الرئيس فؤاد شهاب، فقال: “لدي دائما امل بالتغيير في لبنان معتمدا على الامل بالناس ان تعي من أوجاعها وآلامها ضرورة التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة. وهناك محطات كثيرة والأهم علينا ان نعيد الثقة بالمؤسسات حتى نتمكن من بناء الوطن”.

واعتبر أن “دور الدولة تراجع اليوم، لكنها لا تزال قائمة، لأن موت الدولة يعني الانهيار التام”.

ولفت ابراهيم الى انه “من الطبيعي أن نواجه موجات نزوح من سوريا بسبب الازمة المعيشية المتفاقمة، وبالأخص أننا نتشارك مع أوروبا البحر المتوسط وهذا زاد في أزمة النزوح ظنا بأن الطريق الى أوروبا سهلة من لبنان”.

وقال: “هناك مؤامرة تحاك ضد لبنان ونخشى من أن نشاهد في لبنان ما حصل في فرنسا من اشكالات واضطرابات قام بها نازحون ولاجئون في شوارعها، خصوصا أن أعداد النازحين في لبنان أصبحت مخيفة والذي يثير القلق انتشار السلاح مع بعضهم”.

وأكد أن “حل أزمة النزوح السوري تحتاج الى جرأة سياسية لطرح القضية في المحافل الدولية على غرار ما قام به احد الوزراء الاردنيين في الفترة الاخيرة”. وقال: “للاسف هناك تقصير رسمي في هذه القضية والبعض يتذرع بقانون قيصر ولكن العجب ان قانون قيصر لا علاقة له لمثل هذه القضايا. علينا التحلي بالجرأة وان يتخلى المعنيون عن نظرية طلب الاذن من الخارج في كل شاردة وواردة”.

وختم بدعوة المعنيين الى ان “يعملوا وفق مصلحة الشعب اللبناني التي ينبغي ان تكون البوصلة”.