حظيَ اقرار مجلس الوزراء في الأيام المنصرمة اعتماد منصة “بلومبرغ” باهتمام بالغ في الأوساط اللبنانية وغدت هذه الخطوة مدار بحث ونقاش وفتحت المجال أمام كثير من التساؤلات والاستيضاحات.
حتى كتابة هذه السطور لا موعدَ محدداً للبدء في عمل المنصة بانتظار جهوزية البنك المركزي والمصارف والشركات المالية المعنية.
في هذا الصدد قال كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث خاص لموقع “المرده” ان هدف المنصة تحديد سعر فعلي وحقيقي للدولار الأميركي في الاقتصاد اللبناني من خلال العرض والطلب للدولار من دون أن يكون هناك اسعار مدعومة للدولار ومن دون تدخل مستمر أو أساسي لمصرف لبنان.
وعن آلية عمل المنصة الجديدة التي ستُطلق لاحقاً أشار غبريل الى أن التجار والمستوردين الكبار الذين يريدون شراء الدولارات يتقدمون بطلباتهم بالمبالغ التي ينوون شراءها بالدولار الى المؤسسات المالية او الصيارفة المرخصين او المصارف التجارية التي لديها ولوج الى المنصة والمصارف بدورها تعرض هذه الطلبات المقدمة من خلال المنصة والطلب الذي تقدمه المصارف يجب ان يكون على سعر صرف السوق الموازي وليس أقلّ وقد لا يكون العرض كافياً وعندها واذا كان العرض أكثر من الطلب على شراء الدولار ربما يكون السعر أقلّ والعرض والطلب مستمران ومتحركان خلال اليوم.
ولفت غبريل الى أن “بلومبرغ” مؤسسة مالية عالمية تقدم معلومات عن الاسواق المالية حول العالم وتكون حاضنة لهذه المنصة ولن يكون لديها دور في اتخاذ قرار لا في العرض او الطلب على الدولار ولا في التعاملات فالمنصة تسهل هذا العرض وهذا الطلب لا اكثر ولا اقل وتساعد على الشفافية ايضاً لأن مصرف لبنان بحاجة لمعرفة من يقدم الطلبات ولاي اسباب وعليه التأكد ان المبالغ المأخوذة من قبل كبار المستوردين او التجار بالدولار هدفها استيراد المواد المعينة الى لبنان والفئات التي ستشتري الدولارات عليها جلب ليرات لبنانية نقدية لتتم عملية الشراء وبهذه الطريقة يساعد مصرف لبنان على سحب سيولة بالليرة اللبنانية من الاسواق وعلى تخفيف المضاربة على سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وتابع غبريل قائلاً: “من أهداف المنصة ايضاً تحويل الطلب على الدولار من السوق الموازي الى هذه المنصة”.
ورداً على سؤال حول الفرق بينها وبين “صيرفة”، أجاب غبريل: “صيرفة كان هدفها تحويل جزء من الطلب من السوق الموازي الى المنصة بل كان هدفها الاساسي سحب ليرات نقدية من الاقتصاد وضخ دولارات للجم تدهور سعر صرف الليرة بالسوق الموازي وكما يدرك الجميع المضاربات كانت كثيرة والطلب كبير من الحكومة على الدولار مما ادى الى تدهور سعر الصرف وعبر منصة صيرفة استطاع مصرف لبنان سحب ليرات لبنانية نقدية من السوق وضخ دولارات ولكن بسعر مدعوم اي بسعر دولار اقل من سعر الدولار في السوق الموازي وهذه العملية لجمت تدهور سعر صرف الدولار وحافظت على استقرار سعر صرف الدولار على مستواه الحالي بينما “بلومبرغ” لن يكون هناك سعر مختلف او سعر مدعوم لسعر صرف الدولار هذا الفرق اساسي بين المنصتين”.
على اي أهداف تتركز المنصّة؟
يقول غبريل: “أهداف المنصة تحديد السعر الفعلي للدولار بالسوق اللبناني من خلال العرض والطلب على الدولار، اضفاء شفافية بالتحديد على الطلب على الدولار لكي لا يذهب الى غير الاهداف المعلنة اي استيراد بضائع معينة وهنا يطلب مصرف لبنان مستندات توثق ان هذه المبالغ خُصصت لتمويل الاستيراد وسيكون هناك تعاون بين وزارة المالية والجمارك في هذا الخصوص وهذا الامر سيساعد الوزارة في مكافحة التهريب الضريبي والجمركي بالتحديد.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان دخول بلومبرغ الى السوق سيؤدي الى تراجع الدولار او ارتفاعه وهل صحيح ما يُقال ان الدولار سيرتفع بسرعة الى اسعار قياسية وشبه خيالية، قال غبريل: “لا يمكننا معرفة هذا الامر وهذا الموضوع سابق لأوانه وكثيرة هي النظريات التكهنات والمزايدات في هذا السياق والنقطة الاساسية ان مصرف لبنان سحب مبالغ ضخمة من الليرة اللبنانية من السوق من خلال صيرفة وسيستمر بذلك على بلومبرغ أما النقطة الثانية فهي ان سعر صرف الدولار فعلياً لا يُحدد بفراغ ومن المفروض ان يعكس الحركة الاقتصادية يعني العرض والطلب، الاستهلاك والانتاج، الاستيراد والتصدير والاستثمار وكلها عوامل مجتمعة ستلعب دورها في تحديد سعر صرف الدولار عند اطلاق منصة بلومبرغ وباستطاعة مصرف لبنان التدخل انتقائياً للجم التقلبات الحادة بسعر الصرف ولن يكون اللاعب الرئيسي مثل ما كان على منصة صيرفة ولكنه لن يبقى متفرجاً اذا لاحظ اي تقلبات حادة اذاً التهويل بالارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار سابق لأوانه جداً جداً”.
ورأى غبريل ان مصرف لبنان ليس مستعجلاً لاطلاق المنصة والتحضيرات التقنية وغير التقنية يجري العمل عليها لتدريب الموظفين في المصارف والمؤسسات المالية والصيارفة على استخدام المنصة وتجهيز البنى التحتية لها ولا يجب ان ننسى أن النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان قدموا في شهر تموز للجنة الادارة والعدل برنامجاً يتضمن قوانين اصلاحية يطلبوا فيه من مجلس النواب مناقشتها والتصويت عليها وهي موازنة 2023، مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع اعادة التوازن الى القطاع المالي، مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي وليس من السهل اقرار هكذا قوانين ومجلس النواب يُعتبر هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية في غياب رئيس للجمهورية”.
واعتبر غبريل ان الجوّ المثالي هو لو صُوّت على القوانين تدريجياً وكان البرنامج يطلب ان موازنة 2023 تُقرّ في آب والقوانين الاخرى تُقرّ بين ايلول وتشرين الاول وبعد ذلك يتم اطلاق المنصة وهذا الموضوع من الصعب تحقيقه في ظل الشغور الرئاسي”.
وبرأي غبريل مصرف لبنان لن ينتظر اقرار هذه القوانين لاطلاق المنصة ولكن لن يتسرع باطلاقها ايضاً قبل اكتمال التحضيرات كلها وكان من الافضل لو أقرّت هذه القوانين لتبيان ان هناك خطوات اصلاحية واعطاء اشارات ايجابية للسوق ولأصدقاء لبنان في الخارج وللمجتمع الدولي”.
واعتبر غبريل ان اطلاق المنصة هو خطوة اصلاحية لأنها تأتي من ضمن الاجراءات المسبقة التي جاءت بالاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي ووقّعته الدولة اللبنانية في 7 نيسان عام 2022 وكل الاقتراحات التي قدمها نواب الحاكم الاربعة للجنة الادارة والعدل موجودة بالاتفاق مع صندوق النقد ولم يخترعوا شيئاً جديداً بل ذكروا بضرورة اقرار هذه القوانين وللأسف لن تُقر القوانين قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.
وختم غبريل: “لا علاقة للهيركات بمنصة بلومبرغ وموضوع الهيركات على الودائع أو مصيرها يتقرر في مكان آخر ومشاريع القوانين التي ذكّر فيها نواب الحاكم الاربعة في تموز لان قانون الكابيتال كونترول هو مدخل لاعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون اعادة التوازن الى القطاع المالي هو ما يحدد مصير الودائع والمنصة لا تقرر الغاء الهيركات او تغيير نسبته فالمنصة لها علاقة اكثر في الموضوع النقدي والتداولات وتحديد سعر صرف الدولار وليس بمصير الودائع”.