بعد تحرير عام 2000، لجأ العدو إلى الأمم المتحدة لفرض واقع جديد على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة المعروفة بـ«خطّ الهدنة» عام 1949، والتي رُسّمت وفق اتفاقية الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين عام 1920، فكان ما يُعرف الآن بـ«الخطّ الأزرق»، وهو عملياً، يمثل في جانب منه خط الانسحاب، بسبب اقتطاع العدو مساحات من الأراضي اللبنانية. وهو ما تحفّظ عليه لبنان، وصار يُعرف يومها بالنقاط المتنازع عليها.

إثر عدوان تموز عام 2006، صدر القرار 1701 الذي شدّد على «الاحترام الكامل للخط الأزرق» وتعزيز قوات «اليونيفيل» وانتشار الجيش اللبناني على طول الخط. ولجأت القوات الدولية إلى وضع العلامات الزرقاء على امتداد الخط بقصد تحديد عمليات الخرق إن حصلت من الجانبين.
اعترض لبنان يومها على ما قامت به الأمم المتحدة. وقال الجيش اللبناني إنه غير موافق على الآلية التي اعتمدتها «اليونيفيل»، وخصوصاً أنها باشرت وضع البراميل الزرقاء من دون مشاركة لبنان. واستند الجيش في اعتراضه على كون العمل الذي قامت به القوات الدولية تنقصه الدقة، وأنه يتم على حساب لبنان، كون القوات الدولية عملت حصراً داخل الأراضي اللبنانية. ومع الوقت، ظهرت إلى العلن مشكلة أخرى، تمثلت في وجود «مناطق خرق دائم» من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية شمال الحدود الدولية و«الخط الأزرق»، وأُضيفت إلى نقاط التحفظ الـ13، إلى جانب الأراضي اللبنانية التي بقيت تحت الاحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدّد العمراني لبلدة الغجر. بقي الحديث عن الخروقات الإسرائيلية الدائمة محصوراً في اللقاءات الثنائية التي يعقدها الجيش اللبناني مع «اليونيفيل» أو الثلاثية (مع العدو) في الناقورة. ولم يُثار الأمر إعلامياً.
ومع عودة الحديث عن وساطة أميركية لتثبيت الحدود البرية، عاد الحديث عن الملف بكامله. وقد حصلت «الأخبار» على خرائط حديثة لـ«مناطق الخرق الدائم» الإسرائيلية، وتُظهر اقتطاع «الخطّ الأزرق» ما مجموعه 736037.475 متراً مربعاً من الأراضي اللبنانية. وأصغر الخروقات تبلغ مساحته 53.24 متراً مربعاً في منطقة حولا العقارية، وأكبرها تبلغ مساحته 719452.09 متراً مربعاً في منطقة الماري العقارية. وتكتسب هذه الخرائط أهميتها من كونها تُظهر بوضوح الخروقات من قبل قوات الاحتلال.