اشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، الى انه “طالما ذكرت نقابة المحررين السلطات المعنية بعدم استدعاء الزميلات والزملاء للمثول أمام رجال الضابطة العدلية ومكتب جرائم المعلوماتية، وبالتالي وجوب التقيد باحكام قانون المطبوعات خصوصا احكام المادتين 28 و29 منه اللتين تنصان على أن ملاحقة الصحافيين لا تتم الا أمام محكمة المطبوعات. كما أن التعديلات على قانون المطبوعات في العام 1994 قد ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جميع ما يطلق عليه تسمية “جرائم المطبوعات”.

واوضح القصيفي بانه “بالإمس طلبت من الاعلامية مريم مجدولين اللحام لدى مراجعتي بالا تمثل أمام قسم المباحث الجنائية انسجاما مع القانون ومواقف النقابة إزاء هذا الموضوع. ومع ذلك مثلت، فصدر القرار بتوقيفها، وهو قرار مرفوض من حيث المبدأ والشكل، وهو سابقة لا نقبلها البتة، ولو أن هذا التوقيف استخدم كوسيلة ضغط ترافقت مع دهم منزلها ومصادرة الحاسوب الخاص بها والدخول عليه وحذف المادة موضوع الشكوى ضدها. ويعتبر هذا الإجراء خرقا لحرمة المنزل. وهو أمر مستغرب، ومهما تكن أهمية الشكوى ،فلا موجب لكل هذا التصرف مع الاعلامي، وكأنه مرتكب جناية موصوفة”.

اضاف قائلا: “يهمني في هذه المناسبة التأكيد أن الصحافي ليس مجرما وحقوقه مصانة بالقوانين المرعية الاجراء، وحرية التعبير والرأي مصانة في الدستور، وإن ما حصل مع مريم مجدولين اللحام اليوم يمكن أن يحصل مع أي صحافي واعلامي اذا لم يتم إحترام منطوق القانون ولاسيما التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات في العام 1994 والتي ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي بحق الصحافيين والاعلاميين”.

واكرر مرة جديدة على الزميلات والزملاء الاسترشاد بما سبق لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أن اعلنته وهو عدم جواز مثولهم الا أمام قاضي التحقيق او محكمة المطبوعات في اي مساءلة قضائية يطلق عليها ما يسمى بـ”جريمة النشر” مع التأكيد أن صفة المجرم لا تنطبق على الصحافيين والاعلاميين. وأن المعاملة التي تعرضت لها الاعلامية اللحام كانت في بالغ القسوة وغير مبررة . ومن هنا اطالب الزميلات والزملاء بالحذر تجاه ما يردهم من استدعاءات وسؤال محاميهم ومراجعة النقابة قبل إقدامهم على اي خطوة”.

واعتبر إن حق مقاضاة الصحافيين والاعلاميين هو متاح لكل متضرر شخصي او معنوي من احدهم او بعضهم، لكن المساءلة تكون أمام محكمة المطبوعات. وهناك عشرات الدعاوى أمام هذه المحكمة التي تتولى البت فيها بموجب قانون المطبوعات وتصدر الأحكام فيها بالتبرئة او الغرامة المالية. وهذا الكلام نردده مرة أخرى أمام جميع المتعاطين بالشأن العام ضمانا لسلامة العلاقة مع أهل الاعلام.